پاسخ روابط عمومی وزارت صنعت به روزنامه وطن امروز

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از شاتا، درخصوص نقد مطرح شده در یادداشت نویسنده محترم توجه خوانندگان محترم را به چند نکته جلب می‌نماییم. 

نکته اول: همه ما در جامعه تابع قانون هستیم و هیچ کس یا ارکانی در جمهوری اسلامی ایران بالاتر از قانون نیست. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز، فرموده امام خمینی(ره) که "جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد" مبنای حکمرانی و مدیریت در کشور شد. 

نکته دوم: استقلال قوا در قانون اساسی به طور مشخص تصریح شده است و وظایف هر کدام از قوای قضایه، مجریه و مقننه مشخص شده است، البته در جهت وحدت مسئولین نظام، سران سه قوه در کشور با برگزاری جلسات منظم و تبادل نظر به راهبری امور کشور مبادرت می‌ورزد. 

درخصوص موضوع فیش‌های غیرمتعارف نیز باید به این موضوع دقت کرد که قانونگذار به صراحت دستگاه‌های نظارتی را در قوه قضائیه (سازمان بازرسی کل کشور)، قوه مقننه(دیوان محاسبات)، قوه مجریه(وزارت اطلاعات) به طور مستقیم، مسئولیت نظارت، ارزیابی ، و مبارزه با هر تخلفی در نهادهای حاکمیت کشور را دارند. 

نکته سوم: متأسفانه به نظر میرسد در زمینه فیشهای حقوقی برخی برای تخریب دولت محترم پا را فراتر از حقیقت گذاشته‌اند. همانطور که رئیس محترم دیوان محاسبات کشور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما بیان نموده‌اند از لیست 950 مدیر ارشد کشور تعداد افرادی که بالای 40 میلیون تومان حقوق گرفته‌اند 1% است. (یعنی تنها 8 نفر)

همچنین رئیس محترم سازمان بازرسی کشور در برنامه زنده تلویزیون تیتر امشب شبکه خبر سیما تأکید داشته‌اند که اکثر مدیران کشور با صداقت و پاک‌دست می‌باشند و تنها تعداد کمی از آنها درخواست‌های غیرمتعارفی را داشته‌اند. 

شکی نیست که رسانه‌ها با توجه به وظیفه روشنگری خود عمل می‌نمایند اما بدون تردید یک تسویه حساب سیاسی نیز برای مخدوش کردن تلاش‌های دولت خدمتگذار در جریان است. 

نکته چهارم: رئیس جمهور محترم و معاون اول ایشان در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در سریعترین زمان ممکن با تشکیل کمیته‌ای ویژه به بررسی پرداخت‌های نامتعارف پرداختند و این موضوع را با جدیت دنبال می‌نمایند. 

نکته پنجم: درخصوص سخنان مهندس نعمت‌زاده در یاسوج درباره فیش‌های نامتعارف باید به دو مطلب توجه کرد؛ 

اول اینکه ایشان خواستار عدم غوغاسالاری بی‌حاصل در این خصوص هستند چرا که تنها می‌تواند موجب بی‌انگیزگی مدیران پرتلاش و صادق شود. 

دوم اینکه قوانین در ایران و سایر کشورها در مورد حقوق و دستمزد بانکها، بیمه‌ها و برخی از سازمان‌های خاص با دیگر ارکان اداری متفاوت است. در قوانین ایران بانک‌ها و بیمه‌ها و برخی از سازمان‌های مستقل دارای قوانین خاص، مجوزهای خاص قانونی و شرایط ویژه برای حقوق و دستمزد می‌باشد که البته این حقوق و دستمزد باید با دو مؤلفه جبران خدمات مدیران به همراه نظام شفاف حقوقی باشد. 

نکته ششم: مهندس نعمت‌زاده در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما در تاریخ 19/4/95 به صراحت اعلام نمودند که در موضوع حقوق‌های نامتعارف طبق قانون عمل خواهند کرد و پیشگام در رعایت قانون در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.