رای دادگاه آمریکا خلاف حقوق بین الملل و فاقد قابلیت اجرا در لوکزامبورگ است

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از تارنمای بانک مرکزی، «اردشیر فریدونی» درباره گزارش روزنامه «نیویورک‌تایمز» درباره توقیف یک میلیارد و 600 میلیون دلار از دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سوی دادگاهی در لوکزامبورگ، گفت: برخی از خواهان های آمریکایی متعاقب صدور آرای غیابی به اصطلاح ضد تروریستی توسط دادگاه های آن کشور علیه جمهوری اسلامی ایران، در پی آن برآمده اند تا این آرا را در کشورهای مختلف، شناسایی و اجرا کنند. به همین دلیل از دادگاه های مختلف در کشورهای جهان درخواست می‌کنند این آرا را شناسایی و اجرا کنند.

وی افزود: یکی از کشورهایی که خواهان های مزبور، درخواست توقیف دارایی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در آن دارند، لوکزامبورگ است که دارایی های این بانک، از زمان گذشته نزد موسسات مالی آن کشور نگهداری می‌شده است.

این مسئول بانک مرکزی اضافه کرد: موضوع توقیف به معنای برداشت از حساب و دارایی های یادشده نیست، بلکه دادگاه لوکزامبورگ اکنون در حال بررسی پرونده و پاسخدهی به این پرسش است که آیا رای صادر شده از دادگاه آمریکا، در لوکزامبورگ قابلیت شناسایی و اجرا را دارد؟

به گفته وی، به طور یقین تا زمانی که این بررسی ها تکمیل و رای دادگاه صادر نشود، دارایی های ایران در کشور لوکزامبورگ، قابل تعرض یا برداشت به نفع خواهان ها نیست؛ وکلای بانک مرکزی نیز با هماهنگی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، دفاعیات خود را در این پرونده ارایه کرده اند.

مدیرکل حقوقی بانک مرکزی یادآوری کرد: جمهوری اسلامی ایران بارها نسبت به این موضوع و سایر قضایای مشابه اعتراض کرده است و دعوی خود را علیه ایالات متحده آمریکا به طور رسمی در دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرده و از دیوان تقاضا کرده است غیرقانونی بودن احکام صادر شده را اعلام و آمریکا را به پایان این روند، ملزم کند.

وی ادامه داد: همچنین جمهوری اسلامی ایران درخواست کرده در موارد پیشین که کشور آمریکا، احکام ناروا و ناعادلانه را علیه دارایی های کشور ما صادر کرده است، جبران خسارت شود.

فریدونی تاکید کرد این موضوع به هیچ وجه اتفاق جدیدی نیست و خبر آن مربوط به ماه ها پیش است که با هدف جوسازی علیه جمهوری اسلامی ایران، بتازگی در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده است.