محدودیت‌های جدید برای خاتمی مغایر با قانون اساسی است

بسمه تعالی

با توجه به اقدامات اخیر مبنی بر افزایش محدودیت شرکت حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی در مراسم سیاسی،فرهنگی، تبلیغی اعلام می داریم این دستور در تعارض صریح و آشکار با اصول ۲۰ ، ۲۳ ، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی قرار دارد و تمامی مقامات قضایی باستناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع بوده و هرگونه اقدام مغایر با این اهداف، موجب تعقیب کیفری و انتظامی است.

علیهذا هر چند اینگونه محدودیت ها را جامعه بر نمی تابد و خود نسبت به آن عکس العمل نشان می دهد، آنچه تا کنون از اینگونه برخوردها حاصل گردیده موجب افزایش محبوبیت این سید شریف و بزرگوار در نزد ملت فهیم و آگاه بوده است و لیکن به لحاظ موضع و مقام مرجع صدور چنین دستوری لازم می دانیم مرجع مذکور در مقام پاسداشت شریعت مقدس و قوانین جاریه اقدام نماید.

فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی-مهر 1396