سازمان‌های مردم‌ نهاد حقوق عامه را مطالبه کنند

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در نشست‌ هم اندیشی با نهادهای مردمی و آئین‌ تجلیل از گروه‌های جهادی با تبریک میلاد امام حسن(ع)، توجه به دیگران برای خدا را از جلوه‌های تعقل و صبر این امام بزرگوار عنوان کرد.

وی محوری‌ترین ویژگی گروه‌های جهادی به تاسی از بزرگان دین را خداباوری و اخلاص دانست و از اعتماد به نفس و خودباوری، تحقق «ما می توانیم» و بن‌بست‌شکنی به‌عنوان دیگر شاخصه‌های این گروه‌ها یاد کرد.

رئیسی افزود: در جبهه‌ها، نیروهای جهادی بسیاری از موانع را با بن‌بست‌شکنی برداشتند و این روحیه، روحیه‌ای است که در آن خدا باوری، خودباوری و مردم باوری ارکان اصلی است.

رئیس قوه قضائیه، دوست‌داشتن مردم را عنصری محوری در سیره علوی دانست و اظهار داشت: گروه‌های جهادی جلوه ایثار، جهاد و تفکر انقلابی و تحوّلی هستند که این روزها نمونه‎‌هایی از آن توسط طلاب و جوانان در کمک و مساعدت به بیماران و پرستاران و پزشکان در مقابله با ویروس کرونا به نمایش درآمد.

رئیسی، خدمت بی‌منت به مردم، خود را بدهکارِ انقلاب، نظام و مردم دانستن و حفظ کرامت انسانی را از شاخصه‎های حرکت جهادی عنوان کرد و گفت‌: جهادگران در حرکت جهادی خود نمی‌گذارند کوچک‌ترین خدشه‌ای به کرامت انسانی وارد شود.

رئیس قوه قضائیه یادآور شد: امروز و در گام دوم انقلاب اسلامی، توجه به این حرکت جهادی در همه عرصه‌ها و از سوی همه مسئولان در همه بخش‌ها، یک فرصت و غنیمت است.

رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود به ادغام نهاد جهادسازندگی اشاره کرد و اظهار داشت: اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، نهادی با عنوان جهاد سازندگی وجود داشت که در جبهه‌ها از آن به‌ عنوان سنگرسازان بی‌سنگر تعبیر می‌شد ولی این نهاد به‌مرور زمان و در حرکتی نادرست حذف شد.

وی خاطر نشان کرد: گروه‌های جهادی امروز می‌توانستند با یک سازماندهی درست، تحت‌عنوان جهادسازندگی شکل جدیدی پیدا کرده و بسیاری از کارهای نشدنی را در کشور انجام دهند.

رئیسی با بیان این‌که نباید جریان جهادسازندگی در کشور ادغام می‌شد، افزود: این نهاد یک حرکت خودجوش، مردمی و انقلابی برای شکل‌دادن اقدامات عمران و آبادانی در کشور و انجام کارهایی بود که به‌ظاهر عنوان می‌شد انجام آنها امکان ندارد.

رئیس قوه قضائیه، روحیه‌ تشکل و سازماندهی نیروهای جهادی و خودجوش در سراسر کشور را از اقدامات ضروری دانست که باید در شهر و روستا نتایج آن دیده شوند.

رئیسی با اشاره به نقش ارزشمند گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد در دوره تحوّل در دستگاه قضایی به دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» که بهمن ماه سال گذشته ابلاغ شد، اشاره کرد و افزود: این دستورالعمل مبتنی و مستند بر قانون بوده و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های جهادی را در اعلام فساد، پیشگیری از وقوع جرم و کشف جرم مشخص و تبیین کرده است.

رئیس قوه قضائیه همچنین با تاکید بر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های جهادی در عرصه عدالت‌خواهی و آرمان‌خواهی بر اساس دستورالعمل‌ یادشده، محور دیگر این دستورالعمل را مطالبه‌گری حقوق عامه توسط این نهادها عنوان کرد.

رئیس دستگاه قضایی، بُعد دیگر ایفای نقش سازمان‌های مردم نهاد و گروه‌های جهادی را اصلاح و بازاجتماعی‌شدن مجرمان دانست و افزود: کسانی که به هر دلیل دچار آسیب اجتماعی شده‌اند، باید اصلاح شده و به جامعه بازگردند که نهادهای‌ مردمی به‌خوبی می‌توانند قوه قضائیه را در این زمینه یاری دهند.

نقش گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، دیگر موضوعی بود که مورد تاکید رئیس دستگاه قضا قرار گرفت.

رئیسی با تاکید بر این‌که آسیب‌های اجتماعی زیبنده نظام اسلامی نیست و مردم را رنج می‌دهد، افزود: گروه‌های جهادی، دانشجویان و طلاب در هر نقطه‌ای از شهر و روستا می‌توانند دستگاه قضایی را در بازاجتماعی‌کردن افراد آسیب‌دیده یاری دهند.

رئیس قوه قضائیه با بیان این‌که ماموریت بازاجتماعی‌کردن آسیب‌دیدگان اجتماعی به معاونت پیشگیری از وقوع جرم این قوه واگذار شده است، اظهارداشت:  این موضوع با همه بدنه قوه قضائیه مرتبط است.

رئیسی خاطر نشان کرد: به‌ عنوان نمونه، گروه‌های نخبگانی که تحت عنوان اعلام فساد در گوشه و کنار فعالیت دارند، می‌توانند با بدنه سازمان بازرسی کل کشور مرتبط شوند و سازمان زندان‌ها هم می‌تواند برای اصلاح مجرمان و بازاجتماعی‌کردن آنها از ظرفیت‌های گروه‌های جهادی استفاده کند و در خصوص حفظ حقوق مالکیت و بسیاری از مسائل مربوط به زمین و مالکیت، گروه‌های جهادی می‌توانند با سازمان ثبت اسناد همکاری کنند.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر تعامل مردم و گروه‌های‌ جهادی با همه اجزای دستگاه قضا برای ایفای نقش در عرصه‌های مختلف، افزود: وقتی اقدامی با نگاه آسیب‌زدایی از جامعه صورت گیرد، یک خانواده نجات می‌یابد و موضوع تبدیل به مساله نمی‌شود.

رئیسی اضافه کرد: هرجا مردم به میدان آمدند و روحیه جهادی ظهور و بروز کرد، بسیاری از مسائل سامان یافت و خیلی از مشکلات حل شد. 

رئیس قوه قضائیه این نکته را هم متذکر شد که هر چه جایگاه حقوقی و قانونی  ۱۲ هزار گروه جهادی مستحکم‌تر شود، زمینه سوءاستفاده برخی افراد به‌عنوان گروه و تشکل از بین می‌رود.

رئیسی افزود: امروز برخی دشمنان دنبال این هستند که در قالب امور خیریه، مجموعه‌هایی را برپا کنند که ریشه خیرخواهی و توجه به مردم ندارد و اهداف بدخواهانه پشت آن است. یکی از رویکردهایی که کشورهای آمریکایی و اروپایی در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم دنبال می‌کنند، این است که با گسترش بنیادهای خیریه، اهداف سیاسی و پلیدشان را دنبال کنند.

رئیس قوه قضائیه همچنین از گروه‌های جهادی خواست که در پیگیری‌ ماموریت‌هایشان در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی و برای گره‌گشایی از زندگی مردم، موضوع صلح و سازش را در دستور کار خود قرار دهند.

رئیسی اظهارداشت: اگر این موضوع مورد توجه قرار گیرد، بخش قابل توجهی از اختلافات طلبکاران و بدهکاران و پرونده‎های ورودی به دستگاه قضا می‌تواند به صلح و سازش ختم شود.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به برخی مشکلات ناشی از شیوع کرونا و نقش گروه‌های جهادی در کاهش این مشکلات خاطر نشان کرد: گروه‌های جهادی در این ایام می‌توانند برای جلوگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی و کاهش پرونده‌های قضایی، بسیاری از اختلافات ناشی از چک، رابطه موجر و مستاجر و همچنین دعواهای‌ خانوادگی را با ریش سفیدی و کدخدامنشی‌ حل کنند.

رئیسی در همین راستا معاونت پیشگیری قوه قضاییه و معاونت‌های پیشگیری در سراسر کشور را موظف کرد از ظرفیت گروه‌های مردمی و جهادی در بازاجتماعی‌کردن افراد، پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه با آسیب‌های اجتماعی بهره گیرند تا یک عقبه بسیار قدرتمند فکری و فرهنگی نوآورانه مردمی برای دستگاه قضایی شکل بگیرد.

رئیس قوه قضائیه در بخشی از این نشست در پاسخ به مطالبه یکی حاضران برای تعریف مدافعان امنیت اجتماعی از نگاه دستگاه قضا، اظهار داشت: مدافعان امنیت اجتماعی کسانی هستند که نمی‌گذارند جامعه دچار آسیب شود و آسیب به جامعه را آسیب به شخص خودشان تلقی می‌کنند.

 رئیسی، گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد را در زمره مدافعان امنیت اجتماعی دانست و اطمینان خاطر داد که ظرفیت عظیم نیروهای مردمی و گروه‌های جهادی می‌تواند در زمینه همکاری‌های قضایی یک مجموعه اثرگذار در سراسر کشور باشند.

رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: باید زمان تحوّل قضایی را محدوتر و فرایند آن را اجرایی‌تر کرد تا مردم به‌طور ملموس حس کنند در این زمینه اتفاقی افتاده است.

وی با بیان این‌که این کار در دستگاه قضایی باید نهادینه شود تا با تغییرات‌ مدیریتی و تغییر احتمالی رویکردها و روندها دچار آسیب نشود، گفت: قوه قضائیه می‌تواند همه نیروها و ظرفیت‌های مردمی را به همکاری بطلبد که نمونه موفق آن را در شوراهای حل اختلاف مشاهده کردیم.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه الفت از راه‌اندازی سامانه‌ جامع نهادهای مردمی با همکاری مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضائیه تا پایان اردیبهشت ماه جاری خبر داد.

وی با ارائه گزارشی در خصوص اقدامات صورت گرفته در اجرای دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با دستگاه قضایی» اظهار داشت: این دستورالعمل مشتمل بر ۵ فصل و ۵۴ ماده در ۲۴م بهمن ماه ۹۸ از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد و امروز ۸۰ روز از ابلاغ آن گذشته است.

وی از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به‌عنوانِ متولی پیگیری تعهدات ناشی از دستورالعمل مذکور یاد کرد و افزود: با توجه به شیوع کرونا و به‌جهت معطل نماندن کار، در این زمینه کارگروه مجازی تشکیل شده و فعالان این حوزه نیز شناسایی شدند و اطلاع‌رسانی و توجیه تکالیف و الزامات ناشی از دستورالعمل انجام شده است.

الفت از انجام مکاتبات متعدد مسئولان قضایی و اجرایی برای ایجاد هماهنگی و ساماندهی ظرفیت‌های مختلف خبر داد و به تهیه و تکمیل بانک اطلاعاتی سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره کرد.

وی ادامه داد: با دادگستری‌های کل مکاتباتی صورت گرفت و توضیحات لازم ارائه و در خود قوه قضاییه نیز بین مرکز و دادگستری هماهنگی و هم‌محوری به وجود آمد و با گروه‌های جهادی در سمن‌ها برای تعیین خط مشی‌های آینده جلسه داشتیم.

الفت یادآور شد که در این راستا، پرسشنامه ارزیابی فعالیت نهادهای مردمی و پرسشنامه مراجع مسئول تدوین و شاخص‌های ارزیابی نیز احصا شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از تدوین آئین‌نامه کارگروه مشارکت نهادهای مردمی و ارسال آن در چند روز آینده برای رئیس دستگاه قضایی خبر داد و گفت‌ که بیش از ۳۰ تکلیف را شناسایی کرده و تکالیف متعددی برای بخش‌های مختلف قضایی در نظر گرفته‌ایم که به زودی ابلاغ خواهد شد.