مردم از کمبودها ناراحت نیستند از تبعیض‌ها ناراضی هستند/ چرا باید در شرایطی قرار بگیریم که "اموال نامشروع مسئولان" بازپس‌گیری شود

«معصومه آقاپور علیشاهی»، نماینده مردم شبستر در مجلس دهم، با اشاره به ابلاغ اخیر رئیس قوه قضاییه به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: به نظر من این اقدام باید چندین سال پیش صورت می گرفت و اجازه نمی دادند چنین اقدامی اتفاق بیفتد اما ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است و حتما این اقدام بسیار مثبت است.

عضو پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: باید در بدو و در کوتاه ترین زمان ممکن این دستورالعمل اجرا شود چرا که در شرایط خیلی مناسبی نیستیم و مشکلات معیشتی و بودجه ای که داریم این دستورالعمل و اقدام می تواند به بودجه کشور کمک کند.

آقاپور علیشاهی ادامه داد: بارها و بارها این جمله را تکرار کرده ام که مردم از کمبودها ناراحت نیستند مردم از تبعیض ها ناراضی و ناراحت هستند چرا باید ما در شرایطی باشیم که نیاز به همچین اقدام و اتفاقی باشد.

او ضمن تشکر از رئیسی که شفافیت را اجرا می کند، بیان کرد: قوه قضائیه با قاطعیتی که دارد و با اختیاراتی که در قانون اساسی به آن محول شده است، هیچگونه موانعی نداشته و فقط نیاز به یک مدیر مقتدر دارد.

این نماینده پیشین مجلس در خصوص تاثیر این دستورالعمل در میزان اعتماد و رضایت مردم گفت: یکی از مشکلات اساسی که در حال حاضر در جامعه داریم این است که سرمایه اجتماعی کاهش پیدا کرده و به حداقل های خودش رسیده است و این اقدام بارقه امیدی است در دل جوانان و مردم که بالاخره مسئولانی هستند که به فکر آنها بوده و می توانند اموال دولتی را گرفته و در اختیار مردم قرار بدهند. 3

گفتنی است؛ اوایل این هفته رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم‌نهاد هرگونه مستنداتی را که حاکی از سوء‌ استفاده احتمالی مسئولان از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده، پیگیری کرده و اموال را به بیت‌المال بازگرداند.

بهمن ماه سال ۹۸ بود که مجلس شورای اسلامی به منظور اجرائی‌شدن اصل ۴۹ قانون اساسی طرح «اعاده اموال نامشروع» را تصویب و آن را تبدیل به قانون کرد. این قانون که با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده، به دنبال آن است که اموال نامشروع مسئولان را که به واسطه سوء استفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آن­ها کسب شده، شناسایی کرده و به بیت‌المال یا صاحبان حق بازگرداند.

به این منظور رئیسی نیز در راستای اجرای همه‌جانبه و سریع‌تر این قانون و تقویت و تسریع مبارزه با فساد به‌خصوص فساد در بین مدیران و مسئولان، دستورالعملی را ابلاغ کرده که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی کل کشور را موظف می­‌کند ظرف مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی این‌­گونه اموال را آغاز کنند.

بر اساس این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه‌­های امنیتی، پلیس و سازمان‌های مردم‌نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروت­‌های کلان نامشروع و بدون ملاحظه­ مقام و مسئولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی کند.