سند ابلاغ سه قانون از سوی رییس جمهوری به کمیسیون قضایی ارائه شد

امیری  ادامه داد:  قانون اساسی دوره قانونگذاری و دوره ریاست جمهوری را ۴ ساله تعریف و تبیین کرده است،از جهت حقوقی، یک دوره چهار ساله هم در مجلس شورای اسلامی و هم در دولت مسائل و موارد مربوط به خود را دارد. در مجلس یازدهم ریاست مجلس شورای اسلامی دو مورد قانونی را ابلاغ کرده است. مورد نخست قانون اقدام راهبردی بود که این قانون زمانی به دولت ابلاغ شد که دبیرخانه دولت در روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل بود و کارمندان حضور نداشتند.

معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: با توجه به اینکه از جهت موعد قانونی پنج روزه که تکلیف قانونی است از روز شنبه برای دولت شروع می‌شد و دولت در حال تهیه پیش‌نویس قانون برای رییس جمهوری بود که محاسبه آقای قالیباف از روز پنجشنبه بود که قانون را وی ابلاغ کرده است. این یک مورد بود در حالی که از جهت محاسبه‌ای که دولت داشت، شروع پنج روز از شنبه شروع می‌شد.

او بیان کرد: قبل از اینکه این قانون در مجلس مطرح شود، وزیران اقتصادی دولت منابع تعیین شده، را پایدار و قطعی‌الوصول نمی‌دانستند بنابراین در ابتدا دولت با این طرح مخالف بود. اما زمانی که این طرح مصوب و به تایید شورای نگهبان رسید و تبدیل به قانون شد، بخش اقتصادی دولت در حال تهیه منابع این طرح بودند که توافقی هم میان رییس جمهوری و رییس مجلس صورت گرفته بود که این هم از جمله مواردی بود که دولت به‌دنبال اجرای آن بود.

امیری در مورد قانون اقدام راهبردی مطرح کرد: وقتی که این قانون نهایی شد، دولت آیین‌نامه اجرایی آن را در دو جلسه به بحث و بررسی گذاشت و نهایتاً آیین‌نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی در دولت تایید شد. بنابراین وقتی دولت می‌خواهد برای یک قانونی، آیین‌نامه اجرایی تهیه، تصویب و ابلاغ کند به این معنی است که دولت می‌خواهد آن را اجرا کند.رییس مجلس شورای اسلامی در این دو مورد قوانین مربوط را ابلاغ کرده بود که من با استدلال‌هایی که در کمیسیون قضایی مجلس مطرح کردم، عنوان کردم که موارد دیگری وجود ندارد.

امیری افزود: یکی از مهمترین عناصری که برای موارد ارسال به قوه قضاییه ضرورت دارد بحث عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی است.  وقتی که عملی فاقد هر کدام از این عناصر سه‌گانه باشد، قاعدتاً در دادگستری هم قابل طرح نیست. اعضای کمیسیون قضایی مجلس با آشنایی که با امور حقوقی و قضایی دارند، استدلال‌های دولت و نماینده دولت را مورد توجه قرار دهند و این موضوع در همین جا حل و فصل شود.سه موردی هم که آقای روحانی در دولت قوانین را ابلاغ کرده بودند، متاسفانه در روزنامه رسمی منتشر نشده بود که من سند ابلاغیه این سه قانون را به رییس کمیسیون قضایی مجلس تقدیم کردم.