مسئول سازمان‌های مردم‌نهاد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم عنوان کرد؛

"سامانه مشارکت‌ها"؛ پیوند سمن‌ها و دستگاه قضایی برای صیانت از حقوق شهروندی

۱۳۹۹/۱۱/۱۳ - ۱۴:۰۵:۴۶
کد خبر: ۱۱۳۰۳۰۸
امین همتی‌نژاد گفت: ایجاد و راه‌اندازی "سامانه مشارکت‌ها" گامی در جهت پیوند و تعامل هر چه بیشتر سمن‌ها و دستگاه قضایی برای ارتقاء و صیانت از حقوق شهروندان است.

به گزارش برنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق بشر، «امین همتی‌نژاد»، مسئول سازمان‌های مردم‌نهاد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق بشر، در خصوص ایجاد سازو کار اجرایی"سامانه مشارکت‌ها"، اظهار داشت: این سامانه به موجب دستورالعمل آیت الله رئیسی، مبنی بر مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه ایجاد شده و با ثبت نام سازمان‌های مردم‌نهاد در این سامانه بانک اطلاعاتی وسیعی در رابطه با موضوعات مختلف شکل می‌گیرد.

همتی‌نژاد افزود: برخی از این موضوعات شامل سیاست‌گذاری قضایی، رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی، نظارت بر قوانین، صلح و سازش، پیشگیری از وقوع جرم و بازاجتماعی کردن زندانیان می‌شود. همچنین با ایجاد این سازوکار بستر همکاری با نهادهای مردمی که تمایل دارند با قوه قضائیه همکاری کنند، فراهم می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این بانک اطلاعاتی در اختیار کلیه بخش‌های دستگاه قضایی از جمله معاونت‌های ستادی و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه قرار می‌گیرد، گفت: به عنوان مثال در مورد بازاجتماعی شدن زندانیان، اطلاعات نهادهای مردمی مرتبط با این موضوع در اختیار سازمان زندان‌ها قرار می‌گیرد و چنانچه انجمن خیریه و یا سازمان مردم نهادی برای حمایت از زندانیان ایرانی خارج از کشور در این سامانه ابراز تمایل نماید اطلاعات نهاد مردمی مزبور در اختیار ستاد حقوق بشر قرار می‌گیرد تا روند کمک و حمایت از شهروندان‌مان تسهیل گردد.

مسئول سازمان‌های مردم نهاد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، در ادامه درباره روند و نحوه بررسی صلاحیت نهادهای مردمی و ثبت نام آنها در این سامانه، خاطرنشان کرد: پس از ثبت نام، صلاحیت نهادهای مردمی بر اساس توانمندی‌ها، تجربیات و تخصص اعضای آنها مورد بررسی قرار گرفته و در صورت دارا بودن شرایط صلاحیت آنها مورد تایید واقع می‌گردد.

وی در ادامه با بیان اینکه ماده ۱۴ این دستورالعمل، ناظر بر مشارکت نهادهای مردمی در سیاست‌گذاری است، تصریح کرد: نهادهایی که تمایل دارند در فرایند سیاست‌گذاری شرکت کنند در این سامانه ثبت نام نموده و پس از احراز صلاحیت آنها با معاونت‌های حقوقی و راهبردی قوه قضائیه که متولی امر سیاست‌گذاری در قوه هستند، مشارکت می‌نمایند.

همتی‌نژاد درباره نقش ستاد حقوق بشر برای کارایی بیشتر این سامانه نیز گفت: ستاد از دیرباز ارتباط خوبی با نهادهای مردمی داشته و دارد؛ از اینرو اطلاع‌رسانی مناسب به نهادهای مردمی به ویژه نهادهایی که در سطوح بین‌المللی فعالیت می‌نمایند می‌تواند نقش مهمی را ایفا کند.

نظر شما