پرونده عیسی شریفی همچنان در دیوان عالی است/ توهین و اهانت را خلاف قانون و اخلاق می‌دانیم/ سفر رییسی به عراق ربطی به انتخابات ندارد/ شکایت از عنابستانی ثبت شده است

به گزارش برنا، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، در ابتدا نشست خبری گفت: از حضور مردم عزیز، بصیر و انقلابی در راهپیمایی ۲۲ بهمن تشکر کنم. حضور چشمگیر مردم با هدف تجدید عهد با بنیانگذار انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با رهبر عظیم الشان انقلاب و اعلام وفاداری ملت به انقلاب انجام شد. مردم با وجود شرایط کرونایی در کشورا حماسه دیگر آفریدند و کرونا که بسیاری از نظامات اجتماعی را برهم زده اما حریف اجتماع میلیونی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشد. حماسه حضور در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی حماسه ای جاودانه و همیشگی است و راهبرد خدشه ناپذیر ملت در دفاع جانانه از انقلاب و دستاوردهای آن در برابر بیگانگان است. مردم بار دیگر حماسه آفریدند و وظیفه مسوولان را سنگین تر کردند و امروز پاسداشت این حماسه مردم و خدمت به مردم و اجرای عدالت در جامعه وظیفه مسئولان است. قوه قضاییه به عنوان یک نهاد خدمتگزار به مردم و جامعه، همه تلاش خود را به کار گرفته تا علی رغم همه محدودیت های کرونا احقاق حق و رسیدگی به دادخواست ها را به هیچ عنوان به تعویق نیاندازد و با استفاده از دادرسی های الکترونیک و توسعه زیرساخت‌های فناوری در قوه قضاییه امر دادرسی را به انجام برساند.  در سال جاری برای انجام دادرسی های الکترونیکی ۲۵۰۰ اتاق در واحدهای قضایی و ۴۰۰ اتاق در زندان ها به سیستم دادرسی الکترونیک مجهز شد و قوه قضاییه با توسعه فناوری های نوین تلاش می کند بهنگام و به موقع دادرسی ها را به انجام برساند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سفر رئیس قوه قضاییه به عراق  و دستاوردهای این سفر گفت: پرونده ترور شهید سلیمانی و ابوالمهدی المهندس و موضوع اخراج آمریکایی ها از منطقه به عنوان عامل ناامنی، تسهیل شرایط برای اعزام زائر به عتبات عالیات، بررسی وضعیت زندانیان و آزادی زندانیان ایرانی و عراقی، موضوعات حقوق بشری در عرصه های بین المللی حل مشکلات خانواده هایی که از تابعیت دو کشور تشکیل شده و تاکید بر اقتدار، استقلال و حقوق عامه در سفر رئیس قوه قضاییه به عراق مورد بررسی قرار گرفت. ما به خوبی در این سفر لمس کردیم که می توان از دیپلماسی قضایی در کنار دیپلماسی سیاسی و اقتصادی به عنوان یک ابزار تعامل میان دولت ها، کشورها و ملت ها استفاده کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره راه‌اندازی دادگاه های تجاری مشترک میان ایران و عراق گفت: ایران ‌روابط گسترده تجاری با عراق دارد که بیشتر گزارش‌ها و بررسی‌های مقدماتی حکایت از این دارد که تجار ایرانی در عراق دچار مشکلات قضایی شده‌اند که حل و فصل آنها علاوه بر حل مشکلات تجار ایرانی می تواند به بهبود روابط تجاری دو کشور کمک کند. در تفاهم نامه مشترک بین دو کشور مقرر شد با استفاده از سازوکارهای داوری همچنین با تشکیل دادگاه تجاری اختصاصی در پایتخت دو کشور و استان های مرزی بتوانیم در حداقل زمان ممکن و با بهره گیری از مشاوران اقتصادی مشکلات تجار ایرانی و عراقی را حل و فصل کنیم که مقدمات این کار فراهم شده است.

اسماعیلی اظهار کرد: در تفاهم نامه هایی که در این سفر به امضا رسید و مذاکرات و ملاقاتی که انجام شد موضوع زندانیان دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. تفاهم نامه ای بین وزرای دادگستری ایران و عراق امضا شد در این یادداشت تفاهم، کاهش زندانیان، تبادل تجربیات و بهداشت زندان ها و بازدید مقامات دو کشور از زندان های دو کشور و برقراری ارتباط تصویری زندانیان با خانواده خود مورد توافق قرار گرفت. همچنین مقرر شد جمعی از زندانیان ایرانی که در کشور عراق هستند و بدون مجوز به عراق رفتند و زندانیانی که معتاد بودند و برای مصرف شخصی، مواد به همراه داشتند با پیگیری دو کشور و سفیر ایران در عراق مورد عفو قرار بگیرند که نیازمند موافقت نخست وزیر و رئیس جمهور عراق است که مورد موافقت آنها هم قرار گرفت. همچنین تعدادی از زندانیان عراقی مشمول عفو رهبری قرار گرفتند. 

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: زندانیان دارای جرایم کم اهمیت که ورود و اقامت غیرمجاز داشتند و معتادانی که مواد مخدر مصرفی به همراه داشتند مشول عفو و تبادل قرار می گیرند. موضوع ما حل مشکلات قاچاقچیان و کسانی که با داعش در ارتباط هستند، نیست.

او با اشاره به پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم مذاکرات، رسیدگی به پرونده شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابوالمهدی المهندس بود. در ملاقات با مقامات قضایی، قضات گزارشی ارائه دادند و در ارتباط با مقامات دخیل در این پرونده، حکم جلب و دستگیری برای ترامپ و وابستگان و دست اندرکاران ارتش آمریکا توسط قاضی در عراق، صادر شده است. همچنین برخی شرکت ها و کشورها در این پرونده نقش تبادل اطلاعات و ایفا نقش در این جنایت را داشتند که البته اطلاعات آن هنوز تکمیل نشده است. شورای عالی قضایی عراق و قوه قضاییه درباره بخش دوم پرونده و با همکاری بین المللی پیگیری های لازم را انجام خواهند داد. قطعا این سفر مشکلات بسیاری از اتباع در حوزه قضایی میان دو کشور را رفع خواهد کرد. 

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده عیسی شریفی گفت: این پرونده در دیوان عالی کشور است و رای دیوان صادر نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در  رابطه با صدور حکم نهایی پرونده هفت تپه و اعلام نتیجه نهایی این پرونده بیان کرد: دو پرونده در رابطه با هفت تپه در قوه قضائیه داریم که یکی پرونده کیفری مدیرعامل این شرکت است که جلسات دادرسی متعددی در این رابطه برگزار شد و موضوع به کارشناسی واصل شده است و پس از اعلام نتیجه دادرسی‌ها ادامه خواهد داشت و  بخش دیگر پرونده حقوقی است که در این پرونده جلسات دادگاه برگزار شده و به زودی رای این دادگاه صادر و ابلاغ خواهد شد.

اسماعیلی با اشاره به کاندیداتوری رییسی گفت: انجام خدمات در دستگاه قضایی کاملا موفقیت آمیز بوده و تحول در دستگاه قضا از آغاز فعالیت رئیسی ایجاد شده و این فعالیت ها ارتباطی به این ایام و انتخابات ندارد. آقای رییسی برنامه تحول و جامع فعالیت در دستگاه قضایی را آغاز کرد و روند او منطقی است. او در دیداری که با دانشجویان داشت اعلام کرد به جز قوه قضاییه به موضوع دیگری فکر نمی کند. ما هم رویکرد دیگری از او ندیدیم.

اسماعیلی با اشاره به توهین به رئیس جمهور در اصفهان اظهار کرد: ما بارها اعلام کردیم توهین و اهانت را خلاف اخلاق و قانون می دانیم. زیبنده نیست شاهد توهین به اشخاص و مقامات کشور باشیم.  مطلع شدید دادستان عمومی اصفهان طی نامه ای به اداره کل اطلاعات استان اصفهان اعلام کرد مقصرین و مسببین را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند. تا جایی که چهارچوب اجازه بدهد دادستان راسا ورود می کند.

او در پاسخ به سوالی درباره اینکه در متن نامه توکلی به رئیس قوه قضاییه و اینکه فشار برای حکم رئیس سابق سازمان خصوصی سازی بوده است، گفت: در این پرونده هیچگونه فشاری نبوده است.  قضات ما اگر هم فشاری باشد تسلیم نمی شوند.  نتیجه و حکم نهایی دادرسی بهترین پاسخ برای این مسائل است.  این پرونده در موقع خودش به دادگاه ارسال شده است و دادگاه حکم مقتضی را صادر کرده است. پرونده در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده گروه عظام گفت: بخش کیفری این پرونده رسیدگی شد اما تدبیر دستگاه قضایی در این نوع پرونده‌ها این است که اولا اموال بانک ها و بیت المال بازگردانده شود و ثانیا واحدهای تولیدی در اجرای حکم کیفری با اخلال مواجه نشوند و کارگران بیکار نشوند و در مرحله بعد هم اجرای مجازات کیفری است. بعد از فرایند دادرسی اقدامات مجدانه ای برای بازگشت بدهی‌های بانک ها در حال انجام است و امیدورایم در اسرع وقت با تدبیر و به  گونه ای که واحدهای تولیدی متعلق به این گروه تعطیل نشود، اقدامات لازم انجام شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره برخورد نماینده سبزوار با سرباز راهور گفت: این شکایت ثبت شده است و فرایند دادسرایی آن در حال انجام است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره شکایات بانک‌ها علیه دریافت کنندگان تسهیلات که مبادرت به تسویه نکرده‌اند، گفت: این موضوع باید رسیدگی شود. قرار بر این است رسیدگی‌های قضایی انجام شود اما تولید و اشتغال نباید تعطیل شود. آنجایی که به ناچار واحد تولیدی به تملک بانک ارائه کننده تسهیلات در می آید بانک وظیفه دارد ادامه فعالیت این واحد تولیدی را مدیریت کرده و تدبیر کند تا تولید و اشتغال لطمه نبیند. اگر هر کدام از بانک‌ها بعد از تملک واحد صنعتی موجب تعطیلی واحد تولیدی، صنعتی و بیکار شدن کارگران شوند مدیران بانک‌ها مورد بازخواست قرار می گیرند.

اسماعیلی با اعلام یک خبر بیان کرد: اخیرا در سه مورد از پرونده‌ها، فردی با قمه به تجمع مردمی حمله کرده بود و موجب رعب و وحشت هموطنان شده بود از سوی دادگاه حکم اعدام برای وی صادر شده است. در دو مورد دیگر که با گروهک منافقین ارتباط داشتند به دلیل تخریب در یک ساختمان به مجازات اعدام محکوم شدند و در مورد دیگری یکی از اراذل و اوباش با استفاده از سلاح سرد اقدام به سرقت کیف و موبایل و زیور آلات خانم ها می کرد به مجازات اعدام محکوم شد البته احکام قطعی صادر نشده و از بیان جزییات معذور هستم. ‌ در مورد دیگری سه نفر از اراذل و اوباش با تحریک گروهک های ضد انقلاب و بدون اطلاع از ارتباط با آنها وارد یکی از ساختمان های دولتی شده بودند و قصد تخریب داشتند به مجازات حبس ۱۰ سال و هشت سال محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده ثبت سفارش خوردو بیان کرد: حدود دو سوم خودروهای وارده به گمرک که دپو شده بود با ورود دستگاه قضا تعیین تکلیف شده و در ارتباط با پرونده ثبت سفارش های خودرو کیفرخواست صادر شده است. شعبه رسیدگی به این پرونده رأی مقتضی را صادر خواهد کرد و باقی خودروها هم تعیین تکلیف خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره عملکرد شعب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: شعب ویژه با هدف ایجاد بستر مناسب و ساختار قوی برای رسیدگی‌های تخصصی به پرونده های اقتصادی در کشور راه اندازی شد و در کنار آن سرعت، دقت و قاطعیت را دنبال کردیم.  این مجتمع شامل شعب دادسرا، شعب کیفری یک و دو و شعب ویزه اخلال در نظام اقتصادی است در این مدت حدود یک سال بیش از  ۱۱۲۹ جلسه رسیدگی تشکیل دادیم و ۳۵۰۹ ساعت جلسه رسیدگی در پرونده های قضایی در حوزه دادگاه های مستقر در این مجتمع انجام شده است. در شعب ویژه اخلال در نظام اقتصادی معروف به شعب استجازه ۳۰۰ جلسه دادرسی و  در شعب دادگاه های کیفری ۲۱۰۰ جلسه دادرسی همچنین در شعب دادگاه های تجدیدنظر هم ۱۳۷ جلسه دادرسی و ۴۱۱ ساعت اناجم شده است. تعداد پرونده‌هایی که تاکنون به این مجتمع وارد شده است، ۵۶۲۲ فقره پرونده ورودی است که اکثر آنها  مورد رسیدگی قرار گرفته و در شعب ویژه اخلال اقتصادی اکنون ۵۰ پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد. در دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی تا امروز ۳۰۲۷ پرونده وارده داشتیم که در این مقطع اکثر آنها  مورد رسیدگی قرار گرفته و با پرونده های معوقه مواجه نیستیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پیگیری ترک فعل مدیران و اینکه قوه قضاییه چه اقداماتی انجام داده، گفت: قوه قضاییه در دوره اخیر با صدور دستوررسیدگی به ترک فعل مدیران، مواردی را در دستور کار قرار داده و پرونده‌های متعددی تشکیل و برخی از آنها منجر به صدور حکم شده است. برای پیگیری برخی دیگر نیازمند قانون هستیم که امیدواریم مجلس در این رابطه اقدامات لازم را انجام دهد. در رابطه با اینکه آیا این ترک فعل‌ها منجر به عدم انتصاب‌های بعدی می شود یا نه به حکم دادگاه بستگی دارد. توصیه ما به مدیران ارشد این است که افرادی که قصور و تقصیراتی داشتند و موجب خسارت‌هایی به مردم و بیت المال شدند و هر چند محکومیت کیفری نداشتند، استعلام انجام دهند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در باره دستگیری‌های اخیر اعم از شهرداران و اعضای شوراهای شهر گفت: در مقایسه با سایر بخش‌های حاکمیتی آمار تخلفات در حوزه شوراها بیش از حد مورد توقع و انتظار بوده است. در لواسان تعدادی از اعضای شورای شهر و شهرداران مرتکب اختلاس شده بودند که برای  پرونده آنها کیفرخواست صادر شده است. در یکی از شهرهای حاشیه تهران 25 نفر دستگیر شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند و در یکی دیگر از شهرهای حاشیه تهران به جز یک نفر باقی اعضای شورا بازداشت شدند. در مورد دو شهردار از مناطق تهران پرونده در دادسرای تهران در حال رسیدگی است و هنوز تحقیقات پرونده  تکمیل نشده است.