محور اصلی تجارت و ضوابط اقتصادی ایران و ترکیه باید بخش خصوصی باشد

واعظی با اشاره به فعالیت کمیسیون مشترک ایران و ترکیه ادامه داد: این کمیسیون مشترک هر سال برگزار و در آن نقشه راه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف ترسیم می‌شود که چگونه روابط خود را پیش ببرند.

رییس دفتر رییس جمهوری با گسترده خواندن عرصه همکاری بین دو کشور ایران و ترکیه، اظهار داشت: کمیسیون مشترک ۵ کمیته دارد که از چند روز قبل با ارتباط تصویری به توافقاتی رسیدند و امروز با وزیر انرژی ترکیه تبادل نظر کرده و به چارچوب سند همکاری مشترک رسیدیم.

واعظی مهمترین حوزه‌های همکاری طبق تفاهم امضا شده را روابط علمی و گردشگردی، گاز و انرژی و نیرو، حمل و تقل، تجاری و گمرکی بانکی و همچنین محیط زیست عنوان و تصریح کرد: هدف‌گذاری که قبل از تحریم در روابط دو کشور برای رساندن و افزایش حجم مبادلات به ۳۰ میلیارد دلار شده بود و خوب هم پیش می‌رفت، ادامه می‌دهیم.  متاسفانه در این سه سال جنگ اقتصادی نتوانستند نفت را برداشت کنند و در یک سال گذشته هم کرونا موجب کاهش بیشتر روابط شد.

وی افزود: خوشبختانه در سه ماهه گذشته حجم روابط شروع به افزایش کرد یعنی هم تجار صنعتگران دو کشور برای بی‌اثر شدن تحریم‌ها و کرونا راهی پیدا کردند که بی‌اثر شدن تحریم‌ها را فقط در روابط با ترکیه نمی‌بینیم بلکه برخی کشورها اقبالشان نسبت به گذشته برای همکاری با ایران بیشتر شده است.

رییس دفتر رییس جمهوری خاطرنشان کرد: موافقت نامه تجارت ترجیحی بسیار مهم است که هم ما و هم ترکیه روی آن تاکید داریم.

واعظی گفت: با توجه به حجم روابط با ترکیه و هم ترانزیت اروپا، صحبت کردیم، فعالیت‌ها در مرز بازرگان افزایش یابد و مرز دیگر هم بزودی فعال شود. علاوه بر این روابط بانکی، سلامت و همکاری دو کشور در زمینه بهداشت و تکمیل داروهای تولیدی دو کشور هم در این تفاهم‌نامه قید شده است.

وی با اشاره به اظهارات وزیر انرژی ترکیه افزود: حجم مبادلات تقریبا همه ابعاد همکاری دو کشور را در این تفاهم نامه در بر می‌گیرد. همچنین همکاری‌های استان‌های مجاور مرزها، پتروشیمی و فراورده‌ها، کشاورزی، نفت، هم در این تفاهم‌نامه مشاهده می‌شود.

واعظی درباره اینکه آیا با وجود امضای این تفاهم نامه شاهد افزایش همکاری‌ها خواهیم بود، گفت: قطعا رشد روابط را شاهد خواهیم بود اگر تحریم‌ها برداشته شود جهش خواهیم داشت و به سرعت به زمان قبل از تحریم می‌رسیم.

وی با تاکید بر حمایت دولت از بخش خصوصی اظهار کرد: محور اصلی تجارت و ضوابط اقتصادی باید بخش خصوصی باشد و دولت حامی آن است و اگر مشکلی پیش بیاید دولت کمک می‌کند و اسنادی از سرمایه گذاری متقابل هم در این سند همکاری وجود دارد.