بیش از ۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ وصول مطالبات بانک‌ها را داشتیم/ ۱۸ هزار نفر به دلیل معوقات به ما معرفی شدند/ فرار مالیاتی داریم

به گزارش برنا، حجت الاسلام اژه ای، معاون اول قوه قضاییه، در نشست خبری گفت: آقای رییسی به دلیل درخواست های مردم پا به عرصه انتخابات گذاشتند. مردم آقای رییسی را با رای معناداری انتخابات کردند و ایشان باید تمهیدات لازم را برای دولت آینده داشته باشند و تمهیدی هم باید برای قوه قضاییه داشتند تا رهبری جایگزین ایشان را معرفی کنند. آقای رییسی حدود 40 سال در قوه قضاییه بودند و 10 سال مسئولیت بازرسی کل کشور و 10 سال معاونت اولی را عهده دار بودند و در دو سال و چند ماه ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشتند.

او افزود: قوه قضاییه رئیس جمهور آینده را می شناسد وقتی هر دو، همدیگر را درک کنند بسیار امیدوار هستیم که گام های عاجل و سریع در جهت رفع مشکلات مردم و اقتصادی برداشته شود. مردم سنگ تمام گذاشتند و الان نوبت دیگر مسئولان است.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به فرآیند  سند تحول قوه قضاییه اظهار کرد: به این فکر بودیم که گام دوم انقلاب است و باید تحولی ایجاد شود. به این فکر افتادیم که نسل ما تغییر کرده و شرایط تغییر و فناوری های نوین ایجاد و توسعه یافته است. همچنین رویکرد و تاکتیک دشمن تغییر کرده است. با توجه به تجربیات گذشته باید تجربه جدیدی ایجاد می شد، بنابراین به فکر سند تحول برآمدیم. گروهی متشکل از داخل و خارج قوه قضاییه، وضعیت قوه قضاییه را از همه جهات بررسی و آسیب شناسی کردند. حدود 47 محور کلی و اصلی را آسیب شناسی و برخی موارد را پیش بینی کردیم.  در ادامه از همه کسانی که صاحب اندیشه و فکر هستند، دعوت و اعلام کردیم که این چالش ها را داریم و راهکارهای شما نخبگان و اندیشه ورزان چیست. تحول یعنی یک اصولی، ثبات دارد و برخی موارد باید حسب شرایط تغییر کند و این در سند پیش بینی شده است. در ادامه هم این سند خدمت رهبری ارسال شد. سعی شد پیوسته از نظر مردم و نخبگان در این سند استفاده شود؛ مردم محور بودن در این سند پیش بینی شد. یکی از دیگر مختصات سند، این بود که قابلیت اجرایی داشته باشد. سعی شد این برنامه قابلیت اجرایی شدن داشته باشد. در سند سازوکار پیگیری و اجرایی آن دیده شده است. در یک لایه ها نظارت بر این سند پیگیری  و  پیش بینی شده است. یکی دیگر از خصوصیات سند توجه به شرایط زمان و استفاده از فن آوری های جدید است. سامانه ها و راهکارهای مختلفی در این سند پیش بینی شده است. یکی از مختصات این سند زمان بندی است. وقتی سند را به رهبری ارائه کردیم ایشان اعلام کردند که در این سند، زمان بندی لحاظ شود. در برخی بخش ها دولت و مجلس برای قانون باید کمک کنند.

اژه ای اضافه کرد: من در سفرهای استانی خودم از صبح ساعت 8 صبح با مردم صحبت می کردم و گاهی 6 ساعت نمی توانستم، از روی صندلی بلند شوم و گاهی به توسعه پزشک بلند می شدم، برخی دوستان بیشتر وقت می گذاشتند. حدود 37 هزار 944 نفر مراجعه مردمی در سفر استانی و غیر استانی داشتیم. 37 هزار 944 نفر ثبت شده که با مسئولان عالی قوه قضاییه تماس داشتند.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: قوه قضاییه کمک شایانی به بانک ها و بانک مرکزی کرد. ارز صادراتی باید برمی گشت و برنگشت بنابراین قوه قضاییه برای حل این مشکل به میدان آمد. یک وقتی رییس وقت بانک مرکزی که کاندیدا انتخابات ریاست جمهوری بود، درباره دلایل افزایش قیمت ارز گفت ما ارز نداریم و آنهایی که متعهد بودند ارز را برنگرداندند. در آن جلسه با حضور ایشان از رییس جلسه، اجازه گرفتم و گفتم اگر لیست همه کسانی که ارز را برنگردانند اعلام کنید، به شما کمک می کنیم. در این مسیر به آسیب های جدی رسیدیم به یک فرد گفتیم حدود 300 میلیون  دلار را  چرا برنگرداندید، این خانم گفت من صادرات بلد نیستم و پدر آموزش و پرورشی است. به من کارت بازرگانی دادند و 12 میلیون بابت این کارت، به من پول دادند از این قبیل افراد زیاد است. یک آمار دقیق نداشتند و نمی دانستند چه کسانی چه مقدار صادرات کردند و چه مقدار باید ارز برمی گرداندند. 18 هزار نفر به دلیل معوقات به ما معرفی شدند و عدد را گرد می گویم، حدود 19 میلیارد دلار پول تعیین شد. یکی از اقدامات چشم گیر قوه قضاییه وصول معوقات و برگشت ارزهای صادراتی است. بیش از 9 هزار میلیارد تومان در سال 99 وصول مطالبات بانک ها را داشتیم.

او تاکید کرد: فضای رسانه ای ما اطلاعات خوبی را در اختیار مردم قرار داده البته کافی نیست. اطلاع رسانی قوه قضاییه کافی نیست و نمی توانیم همه را صحیح و هنرمندانه برای مردم بازگو کنیم. کار رسانه، کار سختی است چون کار لحظه ای است اما مرکز رسانه در سال 99 اقدامات به موقعی انجام داده است.

اژه ای اظهار کرد: یکی از اولویت های ما بحث تولید و مبارزه با قاچاق رفع موانع تولید و جهش تولید است. انشاالله این مشکلات را با دولت آینده ریشه ای حل کینم. اگر موانع تولید را رفع نکنیم قوه قضاییه هرچه برخورد کند حل نمی شود. از دولت سازندگی به بعد می گفتند ساختار بودجه باید تغییر کند که هنوز اتفاق نیفتاده است. فرار مالیاتی داریم و در همه دولت ها این مشکل وجود داشته است.

اژه ای با اعلام یک خبر گفت: در سال 99، 120 هزار مرخصی برای زندانی ها داشتیم، 18 هزار نفر آزاد شده اند و 14 هزار نفر آزادی مشروط گرفتند امروز محکومین ما 145 هزار نفر بوده است.

محسنی اژه ای در رابطه با سند تحول قوه قضائیه و اقداماتی که در این رابطه صورت گرفته گفت: دو الی سه کار که مربوط به قوه قضائیه بود انجام شده است، اول به زیرمجموعه دادگاه ها گفته شد به هیچ وجه اگر بانک ها از تولید کنندگان، کارخانه ها و کارگاه ها مطالباتی دارند،  ماده اولیه کارگاه ها را توقیف نکنید واموال دیگر فرد توقیف شود تا تولید متوقف نشود.

او افزود: سیاست و دستور ما این بود که  تجهیزات کارگاه را توقیف نکنید و اگر نیاز به بازداشت مسئول کارگاه است حتما تدبیر کنید کارخانه او تعطیل نشود ، البته که در این زمینه هنوز جای کار بسیار است و این دو دستور کفایت نمی کند.

اژه ای تاکید کرد: بعضی از بانک ها برخلاف مقررات با سودهای مرکب و  جریمه های سنگین و تعدیل قرارداد کمر تولید کننده هارا خم کرده بوند اما با دستوراتی که داده شد بخشی از این مشکلات رفع شد.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: برخی مسئولین برای یک مجوز ده بار افراد را معطل می کنند و به بهانه های مختلف برای مردم در این زمینه مشکلات ایجاد می کنند و به هزاران دلیل برای مردم شبهه ایجاد می کنند که مردم می گویند مسئولان پول می خواهند و در این صورت هم مردم را مجبور می کنند به دلال ها متوسل شوند، در این زمینه امیدوارم به کمک آیت الله رئیسی و قوه قضائیه بتوانیم، مفسدات را از بین ببریم.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در رابطه با پرونده های کثیر الشاکی گفت: دستور العملی صادر شد  و روسای کل به خط شدند که این پرونده ها در اولویت قرار بگیرد. در سال 99 بسیاری از این پرونده ها تعیین تکلیف شدند، البته این به معنای اتمام این پرونده ها نیست، در این زمینه هم به کمک دولت آینده نیاز داریم. پرونده های کثیر الشاکی ما پرونده های شرکت های لیزینگی و تعاونی هستند و کسانی هستند که با یک شرکت تعاونی قرارداد می بندند و صدهزار نفر در این رابطه گرفتار می شوند، موسسه ثامن الحجج، فرشتگان .. و از جمله پرونده های کثیر الشاکی بودند. برخی از این پرونده ها هم مشکلات کارشناسی دارند انشاالله با کمک دولت اینده از این دست پرونده ها نداشته باشیم.

او در رابطه با حمایت دستگاه قضائی از حقوق مردم و مبارزه با فساد در یکسال گذشته گفت: باید قبول کنیم که مردم ولی نعمت ما هستند و ما خادم آنها هستیم باید باور کنیم که ما طبق وظیفه قانونی بابت حقوقی که دریافت می کنیم باید به مردم خدمت کنیم، همه باید تلاش کنیم با نقد یکدیگر مسیر را ادامه بدهیم و با توصیه به حق از نظر شرعی خدمت به مردم را در بالاترین سطح داشته باشیم.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: دستور العمل هایی برای گرامیداشت کرامت مردم و اینکه مردم بتوانند آسانتر خواسته های خود را به قوه قضائیه برسانند صادر شد، دیگر عملکرد هم در این خصوص بود که حتی فردی که مورد اتهام است بتواند حق و حقوق خود را پیگیری کند، درواقع هنر ما در این است که بتوانیم بین الحقین را رعایت کنیم یعنی هم فرد حق و هم جامعه رعایت شود.

او افزود: هنر قوه قضائیه در این است که بتواند حق را جمع کند، به عنوان مثال در رابطه با مهریه اگر مردی بگوید نمی تواند مهریه را پرداخت کند باید بتوانیم پیگیری کنیم که آیا واقعا ندارد؟ باید ساز و کاری داشته باشیم که حق زوجه هم در این صورت رعایت شود، در مجموع قوه قضائیه یکسویه عمل نمی کند. رعایت حق متهم نباید باعث شود حق جامعه از بین برود و البته برعکس این موضوع هم وجود دارد.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در رابطه با انتصاب رئیس قوه قضائیه بعدی و ادامه روند اصلاحات در این قوه اظهار کرد: این اصلاحات و سند تحول قائل به شخص نیستند و استفاده از نخبگان در آن پیش بینی شده و من معتقدم حتما با تمام توان این سند ادامه پیدا می کند و پس رفت هم نخواهد داشت. مردم و رسانه ها هم باید در این زمینه کمک کنند و مردم هم به قوه قضائیه در این راستا یاری برسانند.

او در رابطه با مبارزه با فساد گفت: فرض کنید در یک محیط فسادی وجود دارد با آن مبارزه می شود و موضوع تمام می شود اما اگر مبارزه کننده خسته شود و فسادگر راه های حیله جدیدتر پیدا کند مسیر ناتمام می ماند، در کل اقدامات باید در مبارزه با فساد بازدارنده باشد، زمینه ها باید از بین برود و تا زمینه و مشکلات از بین نروند فساد از بین نمی رود.

معاون اول دستگاه قضا در رابطه با روند طولانی رسیدگی به پرونده ها گفت: در طول سال های مختلف اشکالاتی از سوی قوه قضائیه وجود دارد که یکی از آنها تاخیر در رسیدگی است و باید مرتفع شود که البته در سند تحول تبیین شده است، بخش های عمده ای از آن هم خارج از قوه قضائیه است که باید به کمک قوای دیگر حل شود.

محسنی اژه ای تصریح کرد: مبارزه با فساد در ساحت های مختلف، جدی است و جدی تر از قبل ادامه پیدا می کند. پرونده 123 میلیاردی در دهه ای خاص مطرح بود و در آن زمان در جلسه با بانک ها مشکلات را گفتیم اما بخشی از آنها به طور کامل حل نشد، در پرونده امیر منصور آریا در بهمن ماه پرونده به دادگاه رفت و حدود 6 ماه زمان برد تا دادگاه به این پرونده رسیدگی کرد و مرداد ماه سال بعد حکم صادر شد، اگر این امکان را داشتیم که به جای دوسال 6 ماه زمان می برد اثر بهتری می گذاشت، پرونده بابک زنجانی هم از این دست پرونده ها است. پرونده مهدی جهانگیری هم باز مشکل زمانبر بودن رسیدگی را داشت و همچنین پرونده فریدون هم از سال 97 شروع شد و رسیدگی به آن زمان برد.

او تاکید کرد: مبارزه با فساد هم در داخل قوه قضائیه و هم خارج از آن جدی است. از قبل هم شدت بیشتری پیدا خواهد کرد البته که با فشار دشمنان جدی تر هم می شود. در کل باید کاری انجام بدهیم تا مبارزه با فساد سریع تر انجام شود، ما پیش بینی ها و برنامه هایی را داریم که برای اجرایی کردن آنها نیاز به کمک داریم؛ برخورد قوه قضائیه جدی است و دولت آینده هم باید زمینه هارا از بین ببرد.

اژه ای در پاسخ به سوالی در رابطه با حق و حقوق زندانی ها و افزایش تعداد اعدام ها در قوه قضائیه گفت: ما تحت تاثیر فضاسازی ها و جوسازی های معاندین قرار نمی گیریم اما قائل براین هستیم که به هرکسی ضرورت ندارد حبس ندهیم، سیاست حبس زدایی در دستور کار است. درمورد اعدام ها هم قوانین اصلاح شد و به عنوان مثال در موضوع مواد مخدر اعدام ها کمتر شده است، در رابطه با آزادی های مشروط تحول هایی صورت گرفته و انجام می شود.

او افزود: برای کسانی که می شود به جای حبس احکام دیگری صادر کرد هم در قانون پیش بینی شد، با ساز و کار های جدید باز هم نیاز به قبول دستگاه های دیگر است. به عنوان مثال شهرداری ها، وزارت خانه ها و.. باید بپذیرند که افراد به جای حبس در این دستگاه ها مشغول به کار شوند.

اژه ای توضیح داد: اقدامات قوه قضائیه شامل آزادی مشروط، کاهش مجازات حبس، تعیین مجازات های جایگزین، تخفیف و تبدیل اعدام و توبه ای است که محرز شود، البته برخی افراد هستند که اگر حبس نباشند برای جامعه ضرر دارد و نمی توانیم همه احکام حبس را تبدیل کنیم.

معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه برای افرادی که حکم آنها طولانی است تدابیری اندیشیده شده اظهار کرد: اگر فردی به زندان می رود و زمان احکام آنها طولانی است، تلاش شده که آموزش ببیند و حرفه ای بیاموزد و بتواند اشتغال پیدا کند، توجه به خانواده زندانی هم اهمیت ویژه ای دارد ، اگر فردی زندانی است خانواده او باید از چه راهی روزی داشته باشند؟ در این شرایط فقط قوه قضائیه نمی تواند کمک کند و نیاز به کمک دولت و مجلس وجود دارد؛ در کل قوه قضائیه تا به امروز برای اشتغال، آموزش و یادگیری زبان زندانی ها تمهیداتی داشته است.

او خاطرنشان کرد: از کارهایی که نیاز به کمک دولت دارد طبقه بندی زندانی هاست تا بتوانیم آنهارا طبقه بندی کنیم و آیت الله رئیسی کاملا به این امور واقف هستند. از مسائل مهمی که قوه قضائیه به آن اعتنا داشته است طبقه بندی زندانیان و تفکیک بازداشت موقت از محکوم بوده است.

معاون اول دستگاه قضا گفت: در سال 99 برای زندانی ها 120 هزار مرخصی داشته ایم ، 18 هزار نفر آزاد شده اند و 14 هزار نفر ازادی مشروط دارند امروز محکومین ما 145 هزار نفر بوده است.

اژه ای افزود: جرمی که واقع شود را همه می فهمند اما از جرمی اگر پیشگیری شود همه متوجه نمی شوند. پیشگیری در قوه قضائیه لایه هایی دارد و تا مقدمه ها انجام نشود جرم واقع نمی شود، شورایی برای پیشگیری تشکیل شد و در شورای عالی پیشگیری رئیس قوه قضائیه هم حضور دارد.

او ادامه داد: به عنوان مثال اگر چنانچه بیکاری باشد به دنبال آن سرقت هم وجود دارد و مشکلات دیگر اجتماعی بالا خواهد گرفت. بیکاری و کم درآمدی جز مواردی هستند که باید در مورد پیشگیری از جرم به آنها رسیدگی شود، قوه قضائیه به تنهایی نمی تواند به همه مشکلات رسیدگی کند و سایر قوا باید در کنار قوه قضائیه قرار بگیرند.

اژه ای تاکید کرد: برداشت حقوقدان ها تا سال های سال این بود که قوه قضائیه با صدور حکم از جرم پیشگیری می کند اما در سال های گذشته این دیدگاه متحول شد، در حال حاضر بیش از 500 سمن و نیروهای مردمی در معاونت های پیشگیری استفاده می شوند و آسیب شناسی در این زمینه صورت می گیرد.

اژه ای در پاسخ به سوالی در رابطه با قوانین ضد فساد که در رابطه با آنها وحدت رویه کامل وجود ندارد، گفت: در موارد تخلف قوه قضائیه به دستگاه نظارتی گزارش می دهد اما وارد به موضوع نمی شود، برخی مفاسد اما جرم هستند که نیاز به ورود قوه قضائیه وجود دارد.

او ادامه داد: به عنوان مثال یک نوع سیاست گذاری در مقطعی در رابطه با تعدیل بازار ارز انجام می شود که پس از آن برداشت های مختلفی ایجاد می شود، در دولت مستقر فعلی هم در سال گذشته این اتفاق رخ داد از سیاست های بانک مرکزی و دولت ها این بود که برای تعدیل ارز ، ارز به بازار تزریق کنند ما در برخی مقاطع مثصل سال گذشته مقدار زیادی ارز به بازار تزریق شد، آیا این کار درست بوده یا غلط؟ بانک مرکزی یا دولت این تصمیم را گرفته غلط و درست بودن آن یک بحث است و بحث دیگر در رابطه با اجرای آن است، پرونده ای که برای برخی دست اندرکاران بانک مرکزی تشکیل شد و در حال محاکمه هستند.

اژه ای افزود: به نحوی ارز در بازار تزریق شد که به دست مصرف کننده واقعی نرسید و قاچاقچیان از آن سود بردند، ما گفتیم مگر نمی خواهید ارز به دست مصرف کننده برسد پس چرا آن را به این شکل به بازار تزریق می کنید که قاچاق شود؟ اگر افراد نیاز به دارو، تحصیل یا واردارت دارند باید ارز به دست آنها برسد. سیاست دیگر جایگزین برای تعدیل بازار دادن سکه به مردم بود، چه تعداد صرافی مجاز وجود دارد؟ بیش از 600 صرافی مجاز وجود دارد اما به 15 صرافی سکه داده شده است که رانتی بزرگ در پی آن ایجاد شد.

معاون دستگاه قضا خاطرنشان کرد: تسهیلاتی که بانک برای منظوری خاص گرفته شده بود برای کارهای دیگر هزینه شد و قوه قضائیه به این موضوع ورود کرد.

اژه ای در رابطه با ارائه گزارش سازمان بازرسی در مورد ترک فعل در موضوع واکسیناسیون گفت: در این موضوع بازرسی کل کشور وارد شده اما هنوز به ما گزارش نداده است، مصداق ترک فعل هم مهم است که کدام ترک فعل جرم است و کدام نیست. اگر کسی به تکلیفی موظف است و به عمد هم به این وظیفه عمل نکرده جرم است و باید به آن رسیدگی شود اما اگر امکان انجام تکلیف وجود ندارد جرم صورت نگرفته است.