همه دستگاه‌های دولتی باید زمین خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بدهند

به گزارش برنا، علی نیکزاد، نائب رئیس مجلس، در جمع خبرنگاران در رابطه با طرح جهش تولید مسکن گفت: از زمان تشکیل مجلس یازدهم نمایندگان و خصوصا کمیسیون در فکر ایجاد تحولی در تولید مسکن بودند، از همین جهت طرح جهش تولید مسکن مطرح شد و این طرح با استقبال نمایندگان روبرو شد و نهایتا به تصویب رسید و پس از تصویب در صحن این طرح به شورای نگهبان ارجاع داده شد. این طرح پروسه طولانی را در رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان طی کرد.

او در ادامه بیان کرد: اقساط تسهیلاتی که بر طبق این طرح داده می شود بیست ساله است و وزارت راه و شهرسازی موظف به تامین تاسیسات زیربنایی است و وزارت نفت و وزارت نیرو تاسیسات زیربنایی را تامین می کنند. همه دستگاه های دولتی که زمین در درون شهرها دارند باید این زمین ها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بدهند. مالیات باید به صورت مقطوع که عدد یک میلیون تومان برای هر متر مکعب ساخت هست در نظر گرفته شده است که شامل محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی است.

نیکزاد گفت: بنابراین در ساخت مسکن مولفه های مهمی همچون زمین و تامین مصالح و نیروی انسانی به خوبی دیده شده است همچنین قوانین و مقررات لازم هم برای آن پیش بینی شده است. ساخت مسکن سبب ایجاد اشتغال خواهد شد. طرح واحد مسکن که فعال شود لکوموتیوی است که 136 طرح را به همراه دارد یعنی با فعال شدن مسکن کارخانه های فولاد و سیمان و کاشی و لوازم لازم در زندگی شهری و روستایی و آن چه که برای زندگی لازم است فعال می شود.

نایب رئیس مجلس گفت: باید از این قانون نهایت استفاده را داشته بایشم. هر چند مجلس در بعد نظارتی از متولیان امر حتما پیگیری و نظارت خود را خواهد داشت. در باب هماهنگی هم چندین اقدام ارزشمند انجام شده است. که از جمله آن شورای عالی هماهنگی مسکن است که ریاست آن را شخص رئیس جمهور بر عهده دارد و این شورا باید جلسات خود را هر 15 روز یک بار تشکیل بدهد. حضور آقای رئیس جمهور و تشکیل جلسات شورا سبب هماهنگی در سیستم بانکی و دستگاه های اجرایی و تامین کنندگان زمین و مصالح خواهد شد. بنابراین مولفه اصلی ساخت مسکن ورود بخش خصوصی و تامین زمین و تامین تسهیلات است که در این قانون پیش بینی شده است، همچنین بر اساس تورم پیش بینی شده که در سال های آتی تسهیلات افزایش یابد، لذا با توجه به کار کارشناسی بسیار روی این طرح، در یک رفت و برگشت چند ماهه ایرادات شورای نگهبان برطرف شد، بنابراین انتظار است وزارت راه و شهرسازی و دولت سیزدهم با تمام توان این قانون را اجرا کنند. مجلس نیز در راستای خط مشی دولت و شعار انتخاباتی حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور بر اجرای قانون نظارت خواهد کرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همه دستگاه های دولتی که زمین در درون شهرها دارند، باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. مالیات به صورت مقطوع برای هر مترمربع ساخت، در نظر گرفته شده است. نیروی انسانی به اندازه کافی برای اجرای این امر وجود دارد. ساخت مسکن سبب ایجاد اشتغال خواهد شد، در واقع ساخت هر 100 مترمربع واحد مسکونی 2.5 شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می کند. هر واحد مسکن که فعال شود، لوکوموتیوی است که تعداد زیادی واگن را با خود حمل می کند. در واقع با فعال شدن بخش مسکن، کارخانجات فولاد و همچنین لوازم زندگی شهری و روستایی فعال می شود.

نیکزاد گفت: تسهیلاتی هم که برای این بخش واگذار می شود، در واقع برای بخش صنعت است. در موضوع ساخت مسکن 5 درصد هزینه خدمات فنی و مهندسی است و 25 درصد دستمزد و 70 درصد بقیه مربوط به تامین مصالح است. باید از این قانون نهایت بهره وری را داشته باشیم، مجلس نیز نظارت خواهد کرد.شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور طبق این قانون تشکیل می شود. تشکیل این شورا سبب هماهنگی دستگاه های اجرایی، تامین کننده زمین و بانک خواهد شد. صندوق ملی مسکن نیز که برای اولین بار تصویب شده، همه مالیات ها را جمع آوری می کند. خودکفایی این صندوق موجب می شود که در طول زمان نیازی به تسهیلات برای این حوزه نداشته باشیم. هیات امنا نیز برای اجرای قانون تشکیل خواهد شد