مجوز برقراری مجدد فوق‌ العاده کارکنان سازمان جنگل‌ها روی میز دولت

به گزارش برنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، عرصه‌های جنگلی، مرتعی، بیابانی و حوضه‌های آبخیز و به عبارتی منابع طبیعی تجدید شونده، ارکان اصلی توسعه پایدار محسوب می‌شوند و اهمیت و آثار مستقیم و غیرمستقیم آن برای ادامه حیات، بر کسی پوشیده نیست.

حفظ، احیاء، توسعه و نگهداری از این  عرصه و اعیان (در گستره وسیع ۸۳ درصد مساحد کشور) برعهده کارکنان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور است که در انجام وظیفه، همواره با مخاطرات متعدد و متنوعی مواجه هستند.

از جمله این خطرات می‌توان سوختگی، خفگی و احتقان ناشی از کنترل حریق در جنگل‌ها و مراتع کشور (به ویژه مناطق دورافتاده و صعب‌العبور کوهستانی)، آسیب دیدگی ناشی از خطرات ریزش کوه و فعالیت در ارتفاعات و دامنه‌ها، قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی در امر دفع آفات و بیماری‌های گیاهی در عرصه‌های منابع طبیعی و نظارت بر فعالیت معادن محاط در اراضی ملی، خطر حمله حیوانات وحشی و... را ذکر کرد.

علاوه بر این، سرکشی و بازدید مأموران حفاظتی به منظور گشت و مراقبت، کنترل چرای دام و... گاهی منجر به درگیری با افراد سودجو، متخلفین معارض در اراضی ملی و قاچاقچیان محصولات جنگلی شده که بعضاً موجب صدمات جبران‌ناپذیر و حتی شهادت این کارکنان زحمتکش و خدوم می‌شود.

در این راستا و طی بخشنامه معاونت راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری (وقت) در سال ۱۳۹۱، فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف برای شاغلین پست‌های سازمانی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور احصاء، ابلاغ و اجرایی شود اما در پی شکایت دیوان عدالت اداری مبنی بر ایراد شکلی به نحوه احتساب آن، فوق‌العاده مذکور حذف شد که این موضوع موجی از نارضایتی و بی‌انگیزگی را در بین کارکنان زحمتکش سازمان یاد شده در پی داشته است.

به همین منظور وزارت جهاد کشاورزی با عنایت به اینکه فوق‌العاده سختی کار طی سال‌های متمادی در احکام کارگزینی کارکنان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور منظور و اعتبار آن قبلاً در موافقتنامه‌های هزینه‌ای پیش‌بینی شده و هیچگونه بار مالی جدید در پی نخواهد داشت، درخواست کرده تا نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت جبران و جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان یاد شده و برقراری مجدد فوق‌العاده سختی شرایط کار آنان اقدام شود.

پیشنهاد فوق هم‌اکنون در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مراحل بررسی و تصمیم‌گیری را طی می‌کند.