صدور احکام ناعادلانه و تخریب هویت افراد در انگلیس

به گزارش خبرگزاری برنا، به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، دادگاه استیناف انگلیس محکومیت 39 نفر را که 20 سال پیش دفاتر پست محلی را اداره می کردند و متهم به دزدی، کلاهبرداری و حسابداری جعلی شده بودند، لغو کرد.

بر اساس گزارش کورت هاس نیوز، برخی از این افراد محکوم شده سال ها حتی برای 20 سال تلاش کرده اند تا خود را بی گناه نشان بدهند، بدین نحو که همواره استدلال می‌کردند که ایراد از شبکه های رایانه ای و محاسبه گر اداری وقت بود.

بسیاری از محکومان شغل، املاک و حتی ارتباط خانوادگی و اجتماعی خود را از دست دادند، در حالی که برخی دیگر به زندان رفتند یا به مجازات های تعلیقی محکوم شدند.

هارجیندر بوتوی (Harjinder (Butoy که اداره پست محلی در شهر ناتینگهام شمال انگلستان را اداره می کرد در این رابطه گفت: محکومیت و زندانی شدن او زندگی او را به مدت 14 سال ویران کرد.

وکلای این افراد در بیانیه‌ای، از بی توجهی و رد ادعای مکرر نظام عدالت کیفری انگلیس در تجدید نظر احکام سخن گفته اند و خواستار پاسخگویی و غرامت برای بازماندگان شده اند.

جانسون نیز از این تصمیم استقبال کرد و گفت که احکام صادر شده نوعی بی عدالتی وحشتناک است که سال ها تأثیر مخربی بر این خانواده ها داشته است.

تیم پارکر، رئیس اداره پست نیز با صدور بیانیه‌ای گفت که این سازمان بسیار برای تأثیری که بر زندگی این مدیران پست و خانواده‌های آنها به دلیل ایراد اتهام و حتک حرمت ایجاد شده، متاسف است. خانواده ها و بازماندگان این افراد خواستار تحقیق، عذرخواهی و غرامت شده اند.

این در حالیست که عدالت در یک جامعه حق محور، مستلزم جبران خسارت به محکومین با احکام ناعادلانه است که قربانی اشتباهات قضایی شده اند و خسارت مادی و روحی – روانی زیادی در جامعه و خانواده متحمل شده اند. این وضعیت در انگلستان به «سوء جریان عدالت» تعبیر می شود و باعث جریحه دار شدن وجدان جامعه بشری و بی اعتمادی به نظام عدالت کیفری می شود.

انتهای پیام/