ابلاغ قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، برای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی» جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

در ابلاغیه رئیس جمهوری به سازمان برنامه و بودجه کشور آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی » که در جلسه علنی چهارشنبه بیست وچهارم آبان ۱۳۹۶ مجلس تصویب و در تاریخ هشتم آذر ۱۳۹۶ به تایید شورای نگهبان رسیده جهت اجرا ابلاغ می گردد.

در ماده ۱ قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی ، حرفه ای و مهارتی آمده است: در اجرای بندهای (۱) و (۲) سیاستهای کلی اشتغال و بندهای (د) و (هـ) ماده (۲۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ و با توجه به سیاست های کلان و اسناد بالادستی و به منظور گسترش شایستگی حرفه ای، ارتقای جایگاه آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی، هماهنگی در سیاست‌گذاری کلان، مدیریت در برنامه‌ریزی آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی و تربیت نیروی کار شایسته، نظام آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی که در این قانون «نظام نامیده می‌شود و چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی برای تحقق اهداف زیر ایجاد می‌شود:

۱- ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و اخلاق حرفه ای مبتنی بر ارزش های اسلامی و ملی

۲- آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار فعلی و آتی و ارتقای توان کارآفرینی

۳- افزایش نقش آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ایجاد هماهنگی و تعامل بین این نظام با سایر نظام های آموزشی و اقتصادی

۴- کمک به تولید ثروت و کاهش فقر در جامعه از طریق توانمندسازی نیروی کار و کمک به افزایش اشتغال، خوداشتغالی و کاهش بیکاری

۵- ارتقای کیفیت آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی مبتنی بر چهارچوب صلاحیت حرفه ای ملی و کاهش فاصله میان سطح شایستگی های مورد نیاز فعلی و آتی بازار کار و شایستگی شاغلان در کشور

۶- فراهم‌سازی زمینه یادگیری مادام العمر افراد جامعه جهت دستیابی به عدالت آموزشی در حوزه شغل و حرفه

۷- به‌کارگیری سودمندی‌های اجتماعی و فرهنگی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در راستای تعالی جمعیت با ایجاد سازگاری میان نظام‌های تربیتی و آموزش‌های عمومی و فنی و حرفه‌ای

۸- افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه در سهم‌بری عادلانه در زنجیره تولید تا مصرف

۹- توانمندسازی نیروی کار در راستای محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد

۱۰- فعال‌سازی سرمایه‌های انسانی به منظور توسعه کارآفرینی

تبصره- دولت مکلف است تمهیدات لازم جهت آموزش و تربیت افراد جهت کسب شایستگی‌های نوآوری و کارآفرینی در این نظام را در راستای تحقق اهداف مذکور در بندهای یک و دو سیاست‌های کلی اشتغال و بندهای یک و پنج سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ظرف ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و تصویب نماید.  

در ماده سه این قانون نیز آمده است :آموزش و تربیت فنی حرفه ای ومهارتی به صورت آموزش دولتی غیردولتی نیمه دولتی (تعاملی) و شمارکت بین المللی در قالب آموزش های حضوری (مستقیم)نیمه حضوری  ومجازی اجرامی گردد.