کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی ارتباطی با FATF ندارد

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رئیس جمهور  در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 4 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی گفت: پیوستن ایران به لایحه مذکور امری ضروری است زیرا ایران به لحاظ جغرافیایی با گروه‌هایی روبرو است که به صورت پیوسته با گروه‌های خارج از منطقه ارتباط دارد از این رو امکان مقابله با آنها در گرو همکاری با کشورهای دیگر است که این مهم از طریق معاهده بین‌المللی امکان پذیر است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه عضویت در کنوانسیون امکان همکاری کشورهای همسایه برای مبارزه با جرائم سازمان یافته مانند قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و غیره را فراهم می‌کند، اظهار کرد: باید گفت که این کنوانسیون هیچ ارتباطی با FAFT ندارد.

وی تصریح کرد: کنوانسیون‌ها در شرایط فعلی جهان‌شمول هستند و از 193 عضو سازمان ملل متحد بیش از 180 کشور عضو کنوانسیون هستند.

امیری افزود: ایران از جمله کشورهایی است که در روند تدوین کنوانسیون مذکور نقش فعالی داشته است؛ باید یادآور شد که بسیاری از مفاد کنوانسیون مشروط به منطبق بودن آن با قوانین داخلی کشورهاست.

معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: نگرانی نسبت به جریان‌های ضد استکباری و استعماری در خصوص مغایرت با کنوانسیون وجود ندارد.

وی ادامه داد: مواردی در کمیسیون امنیت ملی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص کنوانسیون به دولت پیشنهاد شده که دولت با تحفظ آنها موافق است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور بیان کرد: تقویت ابزارهای مقابله با جریان‌ها، تقویت همکاری‌های پلیسی یکی از اهداف کنوانسیون مذکور بوده و به عبارتی این مهم در راستای تدوین سیاست‌های کیفری مبارزه با جرائم سازمان یافته است.