حادثه خیابان پاسداران یک فوتی داشت/ فرد خارجی در پرونده سید امامی بازداشت نشده است

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: معمولا پرونده‌هایی که به قوه قضاییه می‌آید، به بازپرس ارجاع می‌شود و او هم اقدامات خود را آغاز می‌کند. دراینگونه موارد بازپرس ابتدائا از مرجع گزارش کننده، مستندات و دلایل را طلب می‌کند واگر لازم باشد افرادی را هم احضار می‌کند ودر صورت اثبات، کیفرخواست صادر خواهد شد؛ لذا این پرونده در حال رسیدگی است.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: از پرونده قائم مقام شهردار سابق هم اطلاع ندارم که آیا کیفرخواست آن صادر شده است یا خیر.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده احمدی نژاد بیان کرد: در این خصوص قبلا صحبت کرده‌ام. در این پرونده غیر از افزوده شدن اتهامات به آن، اقدامات عملی دیگری مثل احضار یا بازداشت صورت نگرفته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: انگیزه فردی که قبلا در کشور مسئولیت داشته و متاسفانه حرف‌هایی می‌زند که هم خلاف شرع است و هم خلاف قانون، معلوم نیست و در فرصت مناسب به این‌ها رسیدگی خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره تعداد محکومان متهم به جاسوسی و اینکه دادستان تهران اعلام کرده است که درحال حاضر ۷۰ نفر با این اتهام در زندان به سر می‌برند، گفت: از تعداد دقیق این محکومین در حال حاضر اطلاع دقیقی ندارم؛ اما این میزانی که گفتید به این معنا نیست که این دستگیرشدگان مربوط به روز‌های اخیر است؛ بلکه ممکن است این قبیل افراد از سال‌های قبل در زندان باشند. مثلا ما کسانی را داریم که در سال‌های خیلی قبل محکوم شده‌اند و در حال سپری کردن محکومیت خود هستند. حتی ممکن است عده‌ای اکنون آزاد شده باشند و یا از تخفیف مجازات بهره‌مند شده باشند.

وی در پاسخ به سوال این سوال که با توجه به اینکه برای کاووس سید امامی دادگاهی برگزار نشده است، اما صدا و سیما در مستند پخش شده خود وی را جاسوس معرفی کرده است، آیا این کار صدا و سیما جرم است یا نه؟ گفت: باید دید که در این مستند چه چیزی پخش شده است؛ چون قبلا توضیح داده‌ام که قانون در چه جا‌هایی ما را منع کرده و در چه جا‌هایی به ما اجازه داده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در خصوص این پرونده، فردی که شناخته شده بود و استاد دانشگاه هم بود، خودکشی می‌کند؛ لذا باید ببینیم اگر بخواهند به این موضوع بپردازند، باید چگونه عمل کنند و راه حل چیست؟

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: اگر موضوعی در این سطح مطرح شد که همه رسانه‌ها به آن پرداختند، اگر رسانه ملی به آن نپردازد، حتما خود شما به آن انتقاد خواهید کرد و می‌گویید که چرا رسانه ملی به این موضوع نپرداخته است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در این قبیل موارد گاهی ممکن است یک جمع دستگیر شوند؛ اما به این موضوع پرداخته نشود. آن زمان می‌گویند که آن افراد چه شده‌اند و چرا کسی بازداشت آن‌ها را اعلام نکرده است. گاهی هم ممکن است عده‌ای دستگیر شوند و این موضوع اعلام گردد؛ اما اتهام آن‌ها اعلام نشود؛ در این خصوص هم همین بحث تکرار می‌شود که چرا عنوان اتهامی آن‌ها اعلام نشده است.

وی اظهار کرد: من اعتقاد دارم که در این موارد اگر خبر بازداشت اعلام شود، خلاف قانون نیست. مثلا گفته شود که فلان فرد به اتهام مثلا امنیتی یا مالی بازداشت شده است؛ چون اگر نگوییم ممکن است به ضرر آن فرد هم تمام شود و در مورد او شایعاتی مطرح شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: لذا در این خصوص دقیقا نمی‌دانم که رسانه ملی چه چیزی را پخش کرده؛ اما اگر گفته که این فرد خودکشی کرده است واتهام جاسوسی داشته، اشکالی ندارد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه در روز‌های اخیر پلیس اطلاعیه‌ای صادر کرده و گفته است که تشویق به کشف حجاب جرم است؛ آیا صدور اطلاعیه توسط پلیس مصداق خروج از اختیارات او می‌باشد یا نه، گفت: اگر اطلاعیه‌ای که صادر شده، در آن به قانون و مواد قانونی اشاره شده باشد که مثلا قانونِ فلان موضوع چیست، این موضوع اشکالی ندارد. مثلا بیان کنند که ماده قانونی کلاهبرداری یا اختلاس یا رشوه چیست و چه مجازاتی دارد؛ این موضوع دخالت در کار دیگری نیست. اما اینکه بگویند چه کسی مرتکب چه جرمی شده و چه مجازاتی برای آن فرد وجود دارد و اتهاماتی را به آن فرد منتسب کنند، اشکال دارد؛ چون اینکه فرد چه اتهاماتی دارد و چه جرمی مرتکب شده و چه مجازاتی برای او در نظر گرفته می‌شود، فقط قاضی باید اعلام کند و اگر من هم چنین حرفی می‌زنم، از قول بازپرس است.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: این موضوعات که توسط قاضی و یا بازپرس پیگیری می‌شود، بر اساس ادلّه و مستنداتی است که برای یک فرد اتهامی را تعیین می‌کند. چه بسا پس از تفهیم اتهام به فرد ممکن است بعداً بیان شود که اتهام درست نبوده است. حتی گاهی ممکن است اتهام شدیدتر شده ویا شامل تخفیف شود؛ بنابراین آنچه که به یک فردِ مشخص نسبت داده می‌شود، از اختیارات قاضی پرونده است و لذا صرفا بیان قانون و مواد قانونی مشکلی ندارد.

وی در خصوص مجازات کشف حجاب هم گفت: با این توضیحاتی که داده شد، باید گفت که تشخیص این قبیل موارد در اختیار قاضی پرونده است؛ اما قانون می‌گوید که دایر کردن مرکز فساد و فحشا و یا تشویق به فساد و فحشا مجازات سنگینی تا ده سال حبس هم دارد. اما چنانچه این‌ها نباشد و جرم، ارتکاب فعل حرام باشد، موضوع فرق می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: همین ارتکاب فعل حرام هم دارای شرایطی است که مثلا آیا در منظرعموم بوده است ویا در خفا صورت گرفته است. نهایتا اینکه بیان ماده قانونی اشکال ندارد؛ اما انتساب یک جرم و مجازات به یک فرد اشکال دارد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص اینکه اخیراً خبری منتشر شده است که دو برادر تحت عنوان سرمایه‌گذار اقدام به کلاهبرداری از مردم کرده و به خارج گریخته‌اند و شاکیان آن‌ها به اموال خود نرسیده‌اند؛ آیا قوه قضاییه در اینگونه موارد تدبیری دارد یا خیر، گفت: ما در خصوص این موارد همیشه از مردم خواهش کرده‌ایم که اگر می‌خواهند مال خود را به کسی یا جایی بسپارند، حتما مقداری تحقیق و کسب اطلاع کنند که خدای ناکرده در آینده دچار مشکل نشوند.

معاون اول قوه قضاییه افزود: در اینگونه موارد قوه قضاییه در حد وسع و توان خود یکسری اقدامات پیشگیرانه را انجام داده است؛ اما اگر به هر دلیلی کسی کلاهبرداری یا خیانت کرد، اگر از آن فرد یا از آنجا شکایت شد، قوه قضاییه رسیدگی می‌کند و اگر فرد محکوم شد، اموال وی شناسایی شده و به طلبکاران داده می‌شود.

وی گفت:، اما اگر این اموال شناسایی نشود و آن فرد هم وجود نداشته باشد؛ مثلا فوت کرده باشد، آن زمان دیگر کاری نمی‌شود کرد. یا ممکن است طرف وجود داشته باشد، اما فراری باشد؛ در این موارد پرونده مفتوح می‌ماند و از شاکی پرونده، نیروی انتظامی، ثبت احوال، ثبت اسناد، بانک و ... کمک گرفته می‌شود که فرد و اموالش شناسایی شوند که اگر اموال فرد شناسایی نشود، باز هم کاری نمی‌توان کرد. حتی اگر فرد مثلا به خارج فرار کرده باشد، از طریق اینترپل اقدامات متناسب انجام خواهد شد که البته برخی از کشور‌ها همانطور که می‌بینید، همکاری نمی‌کنند؛ لذا در این موارد هم اگر مالی شناسایی نشود، قوه قضاییه کاری نمی‌تواند بکند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در خصوص این پرونده که سوال کردید، باید گفت: در سال ۹۱ فردی ادعا کرده است که دیگری مرتکب جرم فروش مال غیر شده است؛ یعنی حتی جرم کلاهبرداری نبوده؛ بلکه فروش مال غیر بوده است. در این پرونده متهمین بیش از دو نفر بوده‌اند؛ اما از این‌ها تاکنون اموالی شناسایی نشده است و ازشکات و دیگران می‌خواهیم که کمک کنند تا اموال شناسایی شود که بتوانیم به طلبکاران بدهیم؛ لذا این پرونده همچنان مفتوح است.