دولت مکلف به تامین سوخت نیروگاه‌های حرارتی تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال شد

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات تبصره 6 لایحه بودجه سال 97 موافقت کردند.

با نظر نمایندگان و جهت تامین نظر شورای نگهبان بند الحاقی 2 تبصره 6 این لایحه حذف شد.

همچنین بند الحاقی 3 تبصره 6 به شرح زیر اصلاح شد:

در سال 97 کلیه مدارس آموزش و پرورش از پرداخت هزینه مصرفی آب، برق و گاز در سقف یک هزار میلیارد ریال و با رعایت الگوی مصرف معاف می‌باشند. سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های نیرو، نفت و آموزش و پرورش تدوین و اجراء می شود.

لازم به ذکر است بند الحاقی 4 تبصره 6 نیز به شرح زیر اصلاح شد:

سود سهام صندوق بازنشستگی فولاد در شرکت دخانیات ایران در سقف هزار میلیارد ریال پس از واریز به صندوق بازنشستگی فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان می‌شود.

بند الحاقی 5 تبصره 6 نیز به شرح زیر اصلاح شد:

در سال 1397 درآمدهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور مربوط به خدمات زمین شناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی موضوع ردیف های 140105، 140108 و 140203 اختصاصی تلقی می‌شود.

بند الحاقی 11 تبصره 6 نیز جهت تامین نظر شورای نگهبان با رأی نمایندگان حذف شد.

بند الحاقی 12 تبصره 6 به شرح زیر اصلاح شد:

با هدف ترغیب سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایجاد تاسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی (شامل زباله سوزی، گازی سازی و آتش کافت (پیرولیز))، دولت مکلف به تامین سوخت کمکی گاز مورد نیاز، با قیمت نیروگاه های حرارتی در سقف 200 میلیارد ریال در این تاسیسات به منظور جبران ارزش حرارتی تا متوسط آن در استان های کشور می باشد. برق تولیدی این نیروگاه ها مشمول خرید تضمینی برق تجدیدپذیر خواهد بود. آئین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور، نیرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.

بند الحاقی 14 نیز به شرح زیر اصلاح شد:

دولت موظف است 60 درصد از سود خالص از واردات خودرو در 2 سال گذشته را به عنوان مالیات مازاد بر حقوق ورودی از واردکنندگان خودرو دریافت نموده و پس از واریز به درآمد عمومی ردیف 110410 صددرصد آن را از محل ردیف هزینه ای 63- 530000 صرف یارانه سود تسهیلات تولید و حمایت از اشتغال نماید.

سازمان بازرسی کل کشور موظف است بر روند اجرای این بند نظارت نموده و در صورت وقوع تخلف در تعرفه گذاری و ایجاد ویژه خواری (رانت)، موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری نمایند. تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف در اموال عمومی محسوب می شود.