معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور:

برگزاری ۵۷۰۰ تجمع بدون مجوز در کشور/حضور سپاه و بسیج در تامین امنیت را سیاسی نکنیم/ کاهش تحرکات در منطقه/در خصوص معابر کوله بری وزارت کشور مورد اتهام واقع شد/ بین دستگاه‌ها تعارضی درباره شخص کوروش وجود ندارد/ تامین امنیت انتخابات نمره اول را گرفت

۱۳۹۷/۰۱/۰۵ - ۰۵:۳۱:۰۹
کد خبر: ۶۹۱۰۷۶
برگزاری ۵۷۰۰ تجمع بدون مجوز در کشور/حضور سپاه و بسیج در تامین امنیت را سیاسی نکنیم/ کاهش تحرکات در منطقه/در خصوص معابر کوله بری وزارت کشور مورد اتهام واقع شد/ بین دستگاه‌ها تعارضی درباره شخص کوروش وجود ندارد/ تامین امنیت انتخابات نمره اول را گرفت
پیش از آغاز سال جاری فرصتی دست داد تا مصاحبه ای با «حسین ذوالفقاری»، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، داشته باشیم. آقای ذوالفقاری در این مصاحبه که حدود دو ساعت زمان برد با صبر و حوصله پاسخگوی سوالات ما بود. معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در این مصاحبه از اقدامات مهم وزارت کشور در تامین امنیت مرزها، معابر کوله بری، تامین معیشت مرزنشین ها سخن گفت و در ادامه اعلام کرد که یک کتاب اقدامات امنیتی در حوزه انتخابات انجام شده است.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، متن مصاحبه «حسین ذوالفقاری»، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، به شرح زیر است: 

تجمعات غیرقانونی عمدتا هدایت و مطالبات مردم پیگیری شده است/ 12 هزار میلیارد تومان برای جبران تخلف موسسات مالی اعتباری غیرمجاز پرداخت شد

 اخیرا بحث درباره برگزاری تجمعات اعتراضی و قانونی در کشور قوت گرفته است. پیشنهاد وزارت کشور در این زمینه که مسئولیت اصلی بر عهده این وزارت خانه است، چیست؟

برای برگزاری تجمعاتی که مجوز قانونی دارند و یا تجمعات ملی (22 بهمن ماه و روز قدس) نیروی انتظامی برابر قانون مکلف به تامین امنیت است. اما در سال جاری حداقل 5700 مورد تجمع قابل توجه در کشور داشتیم که مجوز قانونی نداشتند اما رویکرد کلی کشور این بوده که تجمعاتی که عمدتا بر مبنای خواست های صفی و کارگری است، تا جایی که تعرضی به اموال عمومی نداشته و مخل نظم و امنیت نبودند، ممانعت به عمل نیامده و عمدتا هدایت شده اند و حتی مطالبات این افراد پیگیری شده است.

حتی با افرادی که در مقابل کارخانه و خیابان تجمع می کنند، اگر جنبه امنیتی و اخلال در نظم عمومی نداشته باشد، ممانعتی ایجاد نشده تنها در یک مورد جاده و راه آهن را بستند که در این مرحله پلیس براساس وظیفه ذاتی و با هماهنگی شورای تأمین آن استان، از اخلال در امور جاری مردم جلوگیری کرد.

به عنوان نمونه 12 هزار میلیارد تومان برای جبران تخلف موسسات مالی اعتباری غیرمجاز پرداخت شده است. البته در این راستا اگرچه مسئولین، دستگاه ها، سازمان ها و مسئولیت پیگیری حل مشکلات مردم را دارند اما باید دانست که بخش خصوصی در قبال حقوق افراد مرتبط مسئول است که عمدتا فراموش می کنیم متولی اصلی در برابر قانون باید پاسخگو باشند. برخی از این موسسات به مردم وعده سود 30 درصدی دادند اما هیچ کس سوال برایش پیش نیامد که چطور این میزان سود پرداخت خواهد شد و زمانیکه دچار مشکل شدند، انتظار حل مشکل دارند. قطعا باید جلوی فعالیت موسسه های غیرمجاز گرفته می شد، که نشد و دستگاه قضایی باید ببیند کسانی که مسئولیت داشتند و متولیان امر چرا جلوی فعالیت آنها را نگرفته اند، همه کسانیکه در دستگاه های مختلف مسئولیت داشته و کوتاهی کرده اند باید براساس قانون پاسخگو باشند.

باید بر عملکرد موسسات مالی اعتباری غیر مجاز نظارت و دستگاه های متخلف معرفی می شدند

دولت می گوید موسسات مجوز نداشتند، مردم می گویند شعبه داشتند و تبلیغ می کردند و حتی وابسته به برخی نهادهای حاکمیتی بودند، به همین دلیل اعتماد کردند. چرا نیروی انتظامی که زیر مجموعه وزارت کشور است جلوی اقدامات آنها را نگرفت؟

موسسات دو دسته هستند. یک دسته تقاضا داده اند و با همانگی بانک مرکزی فعالیت کرده و یا مجوز دارند که بحث نظارت بعدی آن مطرح می شود و برخی هم فاقد مجوز بوده اند.

هریک از فعالیت های کسب و کار باید دارای مجوز باشند و هر کدام متولی خاص دارند. مثلاً اتحادیه های صنفی مسئولیت نظارت و کنترل صنف مربوطه هستند و هرگاه اعلام کنند، مغازه ای فاقد مجوز و غیرمجاز است، با پشتیبانی و کمک نیروی انتظامی اقدام به پلمپ می کنند. برای مثال وزارت بهداشت اعلام می‌کند، رعایت اصول بهداشتی در مکانی نشده و با کمک نیروی انتظامی به عنوان بازوی اجرایی طبق قوانین عمل می شود. نکته اینجاست که سازمان مکلف، حتما باید اعلام شکایت کند. اگر دستگاه متولی اعلام و نیروی انتظامی کمک نکرد، آنگاه باید گفت که نیروی انتظامی مسئول است، در غیر این صورت باید دستگاه و سازمان مربوطه پاسخگو باشند.

بانک مرکزی اعلام کرد که چه موسساتی مجوز دارند و چه موسساتی مجوز ندارند؟

بانک مرکزی در بدو تشکیل باید اعلام و گزارش به مراجع قضایی ارائع می کرد تا با هماهنگی نیروی انتظامی از فعالیت غیرقانونی آنها جلوگیری می شد اما چنین اطلاعاتی داده نشده است. اگر پس از ارائه گزارش توسط مسئولین وقت پیگیری های لازم صورت می گرفت، امروز شاهد گسترش بی رویه این موسسات در کشور نبودیم.

حدود دو دهه است که پدیده موسسات اعتباری ایجاد و با یکدیگر رقابت می کنند که سپرده بیشتری به مردم بدهند. سوال اینجاست که چرا دستگاههای متولی نظارت، پیگیری و شکایت نکردند. که به نظر بنده این امر قابل پیگیری است و جا دارد دستگاه قضایی مسئولین وقت را مورد سوال قرار دهد.

نگاه مردم سیستان و بلوچستان به داخل است/ سود قاچاق مواد مخدر موجب شکل دهی گروه های مسلح خواهد شد

مرزهای شرق کشور از لحاظ امنیت در چه وضعیتی قرار دارند؟ نگاه شما به نقش مردم در این منطقه چگونه است؟

 نگاه مردم سیستان و بلوچستان به داخل است و دلبستگی به ایران دارند. ممکن است در این استان 4 نفر هم تخلف کنند که باید حسابشان را از سایر مردم جدا کنیم همانطور که در سایر نقاط کشور افراد محدودی مرتکب تخلف می شوند. مردم در منطقه سیستان و بلوچستان به دنبال ثبات و امنیت و در کنار آن تامین معیشت هستند. ما از ابتدای انقلاب تا به امروز فراز و فرودهای زیادی در منطقه سیستان داشتیم. این فراز و فرودها به عوامل مختلف بستگی دارد. در گذشته دولت بعث عراق مردم بلوچستان را تحریک می کرد، همچنین یک بخشی متاثر از شرایط جغرافیایی و منطقه ای است. بخش بزرگی از تولید مواد مخدر جهان در کشور همسایه تولید می شود. همچنین یکسری ناامنی که در حوزه کشورهای شرقی داریم باعث مهاجرت غیرقانونی، قاچاق انسان و قاچاق مواد می شود که سود قاچاق مواد مخدر موجب شکل دهی گروه های مسلح مسلح خواهد شد.

در گذشته افراد قاچاقچی به صورت مسلح تا عمق کشور تردد داشتند و اقدام به انتقال مواد مخدر می کردند و تجهیزات زیادی داشتند اما دیگر شاهد این اتفاقات در سطح کشور نیستیم. حدود 2000کیلومتر مرز زمینی مشترک با افغانستان و پاکستان داریم. همواره از دولت پاکستان مطالبه می کنیم که مرزهای خود را با ما بیشتر کنترل کند. خوشبختانه کشور افغانستان هم مرز مشترک خود با ایران را نسبت به گذشته بیشتر کنترل می کند. در مرز پاکستان که وضعیت جغرافیایی ما متفاوت با افغانستان است، برای تامین امنیت سرمایه گذاری کرده ایم، زیرا زمانی در این منطقه حدود 600 کیلومتر خلاء مرزی داشتیم و در این راستا عملیات هایی صورت گرفت. خوشبختانه در حال حاضر باند های مسلح قاچاق موادمخدر نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده اند. همچنان تحرکات در منطقه داریم اما فروکش کرده است. انسجام داخلی بسیار مهم است و در کنار آن باید امنیت مرزها را بومی کنیم.

برای تامین معیشت و امنیت 4 استان، طرحی به میزان 900 میلیارد تومان معافیت گمرکی تهیه و تقدیم دولت شد

برنامه های وزارت کشور برای تامین امنیت توسط مرز نشین ها چیست؟

یک راه این است که اجازه دهیم، تا هرکس هر چه می خواهد کالا رد و بدل کند تا خودشان امنیت مرزها را تامین کنند که این مسئله اتفاقات دیگری در پی خواهد داشت. زیرا در این صورت به موضوع قاچاق برمی‌خوریم و یا مسائل بهداشتی کالاها مطرح است. همچنین عدم کنترل احتمال اقدام ضد امنیتی را از بین این رهگذران افزایش می دهد.

برای تامین امنیت و معیشت مردم در 4 استان سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان طرحی را به میزان 900 میلیارد تومان معافیت گمرکی تهیه و تقدیم دولت کردیم تا به معیشت مرزنشینان کمک و از قاچاق جلوگیری شود. بین تامین امنیت مرز نشین ها و امنیت مرز رابطه مستقیم وجود دارد زیرا آنها بهترین مدافعین هستند. بنابراین تامین حقوق کشور، کمک به تولید داخل و تامین معیشت مرزنشینان را باید مورد توجه قرار داد.  

معابر کوله بری از ریل و مسیر تعیین شده خارج شده بود/ شاهد قاچاق سازمان یافته در مرزها بودیم/ تهیه آیین نامه برای تامین امنیت کوله بران 2/5  زمان برد  

در حال حاضر مرز بسته در کشور داریم؟ دلیل آن چیست؟

این سوال 2 موضوع است. پس از اتفاقات اخیر در اقلیم کردستان، عراقی ها گفتند باز شدن هر مرزی باید با مجوز دولت مرکزی باشد البته دستگاه دیپلماسی ما مذاکره کردند و یک مقدار تعدیل شد. در داخل هم بحث درباره معابر کوله بری است نه مرزهای رسمی کشور. معابر کوله بری ایجاد شدند تا  مرزنشین ها یکسری کالاهای مشخص در سقف مشخص در طول هفته از آن سوی مرزها به داخل کشور برای تأمین معیشت خود، بیاورند و یا کالاهای مشخصی را به آن سوی مرزها ببرند. این روند با این هدف از سال 87 در 4 استان آغاز شد. بر این اساس سرپرست هر خانواده در هفته یک یا دو بار اجازه داشتند تبادل کالا در مرزها داشته باشند. یکسری افراد که به دنبال سوء استفاده از کارت مرزنشین ها بودند وارد صحنه شدند. کالاهایی که جزء موارد توافق با متولین اقتصادی نبود، مخصوصا لوازم خانگی را از داخل مرز ایران ترانزیت و آن طرف مرز خالی می کردند. این افراد با کارت مرز نشین‌ها کالاهای خود را وارد کشور می کردند. معابر کوله بری از ریل و مسیر تعیین شده خارج شد و دستگاه های مسئول هم به تدریج تحت فشار این وضع را پذیرفتند. اما تدریجاً و با گذشت زمان وزارت اقتصاد، گمرک، سازمان توسعه تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق حساس شدند که چه اتفاقی در مرزها می افتد. زیرا کار از بحث کوله بری خارج و قاچاق سازمان یافته شکل گرفت.

در این بین وزارت کشور مورد اتهام واقع شد که چرا جلوی این وضعیت را نمی گیرد و قاچاق رخ می‌دهد. اگر وزارت کشور چشم خود را بر روی واقعیت های منطقه می بست، می توانست بگوید معابر غیرقانونی باز شده و باید بسته شوند. اما وزارت کشور با چشم باز آیین نامه ای با همکاری وزارت اقتصاد، ستاد قاچاق کالا، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، و نیروی انتظامی تهیه کرد و تدوین آن 2 سال و نیم زمان برد. مشخص شد که بازارچه ها کجا باشند، چقدر معافیت داشته و چه کالاهایی بیاورند. همچنین کارت الکترونیکی صادر و گمرکات مستقر شدند. به استانداران گفتیم تا قبل از عید معابری که درست شده‌اند، فعال شوند که مرزنشین ها از این وضعیت بهره مند شوند و قاچاقچیان سوء استفاده نکنند.

افزایش امنیت گشت در تهران توسط سپاه مطرح نشد/ احتمال همکاری با بسیج برای تامین امنیت محلات

سپاه اعلام کرد برای افزایش امنیت گشت در تهران ایجاد کند. سوال اینجاست آیا تهران امن نیست؟

این موضوع توسط سپاه مطرح نشد. بحثی در دبیرخانه شورای امنیت کشور تحت عنوان افزایش امنیت محلات مطرح است. قرار شد، بسیج در یک برنامه تعریف شده به نیروی انتظامی کمک کند تا امنیت محلات را بالا ببرند. امنیت یک موضوع عمومی بوده و برای مردم مهم است. از دبیرخانه خواستیم جزییات را بررسی کند تا نهایتا در شورای امنیت کشور به عنوان دستورالعمل مشخص با نیروی انتظامی هماهنگ شوند که امنیت عمومی افزایش یابد.

برخی تصور می کنند حضور سپاه و بسیج به دلیل مسائل سیاسی است اما اینطور نیست. این رویکرد برای افزایش امنیت عمومی است.

در حال حاضر مردم بیشترین رضایت را از امنیت دارند، بسیج، شورای امنیت کشور و نیروی انتظامی همه هماهنگ برای تامین امنیت کشور تلاش می کنند. برخی به دنبال حاشیه امن برای تخلفات خود هستند به همین دلیل کشور را می خواهند  ناامن نشان دهند و مسائل فرعی مطرح می کنند.

نیازی به واکنش وزارت کشور در حادثه دختران خیابان انقلاب نبود

نظر شما درباره اقدام اخیر یکی از مامورین نیروی انتظامی با دختران خیابان انقلاب چیست؟

نیروی انتظامی همان موقع واکنش نشان داد اما اینکه در آن شرایط  چطور می شد، برخورد کرد را نمی‌دانم. نیازی نبود وزارت کشور در این موضوع واکنش نشان دهد.

بسیح فعال ضابط دستگاه قضایی است/ ممکن است برخی از افراد نیروی انتظامی تخظی کنند، حق شکایت محفوظ است

در اغتشاشات پاسداران فیلم هایی منتشر شد که الفاظ بدی به کار برده شد و در برخی موارد برخورد فیزیکی شد، نظر شما در این باره چیست؟

بسیح فعال ضابط دستگاه قضایی است و این افراد آموزش دیده اند و کارت دارند. در جایی که جرم مشهود باشد و پلیس نباشد، بسیجی هایی که ضابطین قضایی هستند می توانند افراد را دستگیر و به نیروی انتظامی تحویل بدهند.

در قانون مشخص شده که هر ضابط قضایی چطور با متهم برخورد کند. ممکن است تعدادی مامور از وظایف خود تخطی کنند، که حق شکایت برای آن فرد محفوظ و رسیدگی می شود. در برخی موارد پلیس می گوید آنقدر قانون گذار به ما فشار می آورد که حتی پاسخگوی مطالبات مردم نیستیم. حتی در برخی موارد محدودیت پلیس ایران از سایر کشورهای اروپایی و آمریکایی بیشتر است. در دستگیری، بازجویی و بازداشت ها دقیقا وظایف ضابط و دستگاه قضا مشخص است. توهین و ضرب و شتم ممنوع است. ممکن است تخلفاتی هم صورت گیرد اما تعمیم آن به کل عملکرد و یا سیاسی کردن آن کار درستی نیست.

چنین امنیتی در هیچ انتخاباتی نداشتیم/ این انتخابات در حوزه امنیتی نمره اول را دارد

چه میزان از تامین امنیت انتخابات راضی هستید؟

انتخابات امسال با همه شرایطی که بر آن حاکم بود، به بهترین شکل پایان یافت. کاندیداها نظرات خود را به راحتی بیان کردند و با وجود همه التهابات به اندازه یک کتاب تدبیر امنیتی رخ داد. از همه ظرفیت ها استفاده شد و حداکثر هماهنگی در شورای امنیت کشور رخ داد که در گذشته بی سابقه بود و تقریبا چنین امنیتی نداشتیم. این انتخابات در حوزه امنیتی نمره اول را دارد. همه طرفداران و اعضای ستادها کمک کردند تا امنیت انتخابات برقرار شود. هماهنگی وزارت کشور و شورای نگهبان در اعلام نام افراد تایید صلاحیت شده بسیار تاثیرگذار بود. البته در حوزه امنیت باید به امنیت اجلاس ها و مناسبت ها که بدون هیچ گونه اقدام ضد امنیتی برگزار شد نیز توجه کرد.

در ایام عاشورا و محرم تکفیری ها خیلی تهدید کردند و بعد از آن لیالی قدر را داشتیم. ما برای اینکه در یک مسجد در منطقه دورافتاده مشکلی پیش نیاید، همه نهادها پای کار آمدند. خوشبختانه لیالی قدر، ایام تاسوعا و عاشورا را بدون حادثه گذراندیم. بعد از آن هم اربعین یک مناسبت بسیارعظیمی است که  بیشتر از انتخابات کار می برد. همچنین خوشبختانه هیچ گونه حادثه امنیتی برای زائرین اربعین نداشتیم.

عده ای به دنبال سوء استفاده از کوروش، قبر کوروش و تاریخ بودند

علت برگزاری حادثه 7 آبان ماه (روز کوروش) چه بود؟

پشت این قضیه چیز دیگری است و مسئله کوروش نیست. بین دستگاه های امنیتی، غیرامنیتی و سیاسی تعارضی درباره تاریخ کشور و خود شخص کوروش وجود ندارد. تاریخ کشور،  فراز و فرودهای آن و دوره های درخشان در هر زمانی برای همه مایه افتخار است. اما اینکه این مسئله را در مقابل بحث اعتقادی قرار دهیم، چیز دیگری است.

عده ای به دنبال سوء استفاده از کوروش، قبر کوروش و تاریخ بودند که دوستان تلاش کردند که مشکلی پیش نیاید. از مردم می خواهیم عنایت بیشتری داشته باشند چون برخی نمی دانند که از آنها سوء استفاده می شود. برخی جریان ها می خواستند از این موضوع سوء استفاده کنند. مردم از این موضوع خبر نداشتند و این قضیه با حداکثر هزینه جمع و مدیریت شد.

صدور حکم جلب آقای تابنده از اساس دروغ بود

توضیحی درباره جزییات حادثه پاسداران بدهید؟

در موضوع اول، افرادی با اطلاعات ناقص حوادث پاسداران را مطرح کردند. شایعه کردند حکم جلب آقای تابنده صادر شده است که از اساس دروغ بود. برخی می خواهند برای خود حاشیه امن در این موضوعات درست کنند که ما متوجه شدیم. از استاندار سوال کردم و همه اعضای شورای تامین نظر متحد داشتند که برخی می خواهند از این فضا استفاده کنند و می خواهیم این قضیه را مدیریت کنیم.

حادثه پاسداران از ابتدا ربطی به دروایش نداشت و داستان چیز دیگری بود. به دو ماشین، در کلانتری گاندی مشکوک می‌شوند و آنها فرار می کنند که یکی از این ماشین ها سرقتی بود. بعد به کلانتری ها اعلام می کنند که هر کسی اعلام سرقت کرد، این افراد را نگه دارید.

این افراد به کلانتری 106 نامجو مراجعه می کنند و مامورین قصد انتقال آنها را به کلانتری مذکور داشتند.

در حین انتقال یک ماشین با 4 سرنشین مسیر آنها را مسدود می کند و دو نفر مورد بحث را فراری می‌دهد. افسر نگهبان به سمت محل حادثه می رود و یکی از افرادی که در فراری دادن آنها نقش داشت را دستگیر می کند. این دستگیری به دلیل دست داشتن در تخریب ماشین سازمان و ممانعت از انجام ماموریت و فراری دادن متهم انجام می شود. قاضی پرونده برای وی 150 میلیون وثیقه قرار صادر می کند این جا نه صحبت از کلانتری 102 پاسداران هست، و نه انتصاب این فرد به دروایش.

بعد تعدادی که خود را منتسب به دروایش می دانند در جلوی کلانتری 102 تجمع می کنند بعد مشخص می شود این فردی که در بازداشت است، جزو دروایش است. رئیس کلانتری آنها را به کلانتری دعوت و توجیه می کند، برای سپردن وثیقه از طریق مقام قضایی اقدام کنید و اساسا این موضوع ارتباطی با کلانتری 102 پاسداران نداشت.

سپس افرادی که تجمع کرده بودند، بدون توجه به توصیه ها و مذاکرات صورت گرفته به کلانتری حمله می کنند و در این میان 9 نفر دستگیر و مابقی فرار و پس از فرار به سمت خانه تابنده می روند.

در ادامه هم راننده اتوبوس به سمت ماموران نیروی انتظامی حمله کرده و سه نفر از ماموران خدوم را به شهادت می رساند. پس از این اتفاق بلافاصله شواری تامین استان تهران تشکیل شد تا پیگیری های لازم انجام شود. کسی که ماموران نیروی انتظامی را به شهادت رسانده بود دستگیر و تذکرات به تجمع کنندگان داده شد. اما این افراد اقدام به تجمع و اقدام به انسداد خیابان های اطراف کردند که در نهایت نیروی انتظامی نسبت به متفرق کردن و دستگیری عده ای از آنها اقدام نمود.

نظر شما