گزارش عملکرد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قرائت شد

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «محمدمهدی مفتح»، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون در خصوص عملکرد قانون هدفمندی یارانه‌ها و تبصره‌های مربوط به آن در قوانین بودجه سنواتی در سال‌های 1389 لغایت 1395 را قرائت کرد.

گزارش منابع و مصارف ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از سال 1389 لغایت 1395 در چهار قست منابع حاصل از اجرای قانون، عملکرد مصارف در سازمان هدفمندسازی یارانه ها، جمعیت دریافت کننده یارانه نقدی و اشکالات و نواقص تهیه شده است.

براساس این گزارش در سنوات گذشته بررسی‌های همه جانبه کارگروه‌های تحول اقتصادی حاکی از آن بود که نظام مالیاتی، نظام گمرکی، نظام بانکی، چارچوب ارزش‌گذاری پول ملی، بهره‌وری، نظام توزیع کالا و خدمات و همچنین نظام تخصیص و توزیع یارانه‌ها، نیازمند اصلاحات ساختاری هستند تا اقتصاد کشور رونق یافته و به رشد و توسعه برسد.

در این گزارش تاکید شد: در این راستا هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از مهم‌ترین محورها در میان برنامه‌های هفت‌گانه طرح تحول اقتصادی است که با آحاد مردم و عدالت اجتماعی ارتباط مستقیم دارد.

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در این گزارش یادآور شد: قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، همواره یارانه‌هایی به طور غیرهدفمند به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت می‌شد که این امر از عوامل گسترش بی‌عدالتی، کاهش بهره‌وری و همچنین کسری بودجه و تبعات ناشی از آن همچون تورم می‌گردید؛ لذا به منظور ایجاد تحول در کشور در سال 1388 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تصویب و به اجرا گذاشته شد.

این کمیسیون یادآور شد: قانون هدفمندی یارانه ها در تاریخ 23 دی ماه 88 تصویب شد و سازمان هدفمندسازی یارانه ها موضوع ماده 12 در قالب شرکت دولتی تاسیس و با تصویب آیین نامه های اجرایی قانون مذکور، اصلاح قیمت حامل های انرژی بر آب، نان و غیره اجرای طرح هدفمندی یارانه ها آغاز شد.

در بخش دیگر این گزارش آمده است: در اجرای این قانون مقرر شد مبالغ حاصل از اصلاح قیمت ها و ردیف های یارانه ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه قرار گیرد تا مطابق قانون هدفمند کردن یارانه ها تا حداکثر 50 درصد صر ف یارانه نقدی و غیرنقدی و نظام جامع تامین اجتماعی، تا 30 درصد صرف کمک به تولید و افزایش بهره وری واحدهای تولیدی و بهینه سازی مصرف انرژی و 20 درصد بابت افزایش هزینه های دولت شود.

در ادامه این گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: پس از مدتی مطابق بند (ب) ماده (34) قانون پنج ساله پنجم توسعه اجتماعی و اقتصادی، مقرر شد 10 درصد کل وجوه حاصل از اجرای این قانون صرف برقراری عدالت در بهداشت و دسترسی آحاد جامعه به خدمات درمانی و بهداشتی شود. (این موضوع در ماده (46) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دائمی شد.)

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش دیگری از این گزارش خاطرنشان کرد: بررسی روند اجرای قانون در سال های 1390 لغایت 1395 نشان می دهد باوجود این که در قانون هدفمندکردن یارانه ها نحوه کسب منابع و محل مصرف آن پیش بینی شده اما هر ساله با تصویب قوانین بودجه سنواتی در عمل نحوه توزیع منابع حاصل و نسبت های اولیه قانون هدفمندی به فراموشی سپرده شده است.

در ادامه این گزارش به این موضوع اشاره شده است که به عنوان نمونه در بند (46) قانون بودجه سال 1390 کل کشور معادل 80 درصد درآمد پیش بینی شده از محل اصلاح قیمت ها و در آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کل کشور معادل 87 درصد منابع حاصل از اصلاح قیمت ها به پرداخت یارانه نقدی اختصاص داده شده است.

براساس این گزارش، مطابق ماده (15) قانون هدفمند کردن یارانه ها، دیوان محاسبات کشور مکلف شده است در مقاطع 6 ماهه، گزارش عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانه ها را به مجلس شورای اسلامی ارایه کند که به منظور نظارت اثربخش، گزارش ها به صورت سه ماهه به ریاست مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.