به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، آیت الله آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر خصوصا شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و درود و سلام بر شهدا و طلب طول و عمر و سعادت برای رهبر معظم انقلاب (حفظه الله) از زحمات کارکنان دستگاه قضایی، قضات شریف، کارمندان و همه مدیران پرتلاش قضایی قدردانی و اظهار امیدواری کرد که خداوند به همه توفیق خدمت به مردم عزیز و شریف این کشور و همه کسانی که به نحوی در راه تعالی انقلاب اسلامی گام برداشته اند را عنایت فرماید.
وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با ارزیابی کلی از وضعیت کنونی دستگاه قضا تصریح کرد: دستگاه قضایی یک دستگاه گسترده با مسئولیتهای بسیار بزرگ است که در اصول مختلف قانون اساسی این مسئولیتها ترسیم شده و انجام این مسئولیتها واقعا تلاش بسیار گستردهای را میطلبد.
رییس قوه قضاییه گفت: در دادگستریهای سراسر کشور از مرکز استانها گرفته تا بخشهای کوچک که دارای حوزه قضاییِ بخش هستند، همچنین نهادهای ملی مثل دیوان عالی و دیوان عدالت اداری و سازمانهای تابعه میلیونها خدمت ارائه میشود. در مجموعه دادگستری در سال ۹۶، ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده مورد بررسی قرار گرفته که این غیر از شورای حل اختلاف است و ۳ میلیون و ۵۰۰ پرونده نیز در شورای حل اختلاف رسیدگی شده و مجموعا در سال ۹۶، ۱۶ میلیون و سیصد هزار پرونده بررسی شده که نسبت به سال ۹۵، ۹۰۰ هزار پرونده اضافه شده است.
آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: منظور از این تعداد پرونده با احتساب تکرارها است که بنده این موضوع را تاکید کنم؛ چراکه گاهی سوء برداشتهایی از تعداد پرونده در قوه قضاییه میشود. مقصود این است که اگر پروندهای در دادسرا مطرح شده و یک شماره خورده و در دادگاه عمومی و یا کیفری هم طرح میشود و بعد هم در تجدیدنظر و اگر به دیوان عالی رفت و نقص پرونده گرفته شد، هرکدام یک شماره خورده میشود؛ بنابراین ممکن پرونده یک شخص ۶ یا ۷ هفت بار محسوب شود و مقصود از ۱۲ میلیون پرونده چنین کیفیتی است.
وی ادامه داد: به هرحال با همین احتساب تکرار هم قوه قضاییه در دادگستری و دادسرا، در ۱۲ میلیون و اندی مورد با پروندهها درگیر شده و حل اختلاف هم که اضافه میشود و ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده در سال ۹۶ میشود.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه این حجم گسترده واقعا مجموعهای از تلاشها را میطلبد، افزود: امکان ندارد این مقدار پرونده بدون یک کار مستمر و جهادگونه در قوه قضاییه از ناحیه همه مسئولان و مدیران و قضات و کارمندان رسیدگی شود.
آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: در سازمان ثبت اسناد و املاک حدود ۸۵ میلیون خدمت ارائه شده است. در سازمان پزشکی قانونی نیز چند میلیون خدمت انجام گرفته و در سازمانهای دیگر نیز همینطور.
وی با اشاره به اینکه مجموعهای عظیمی از اقدامات انجام میگیرد تا پروندههای مردم زمین نماند، افزود: در دوران گذار از سال ۹۵ به سال ۹۶، حدود ۹۰۰ هزار پرونده افزایش داشتهایم و همین مقدار هم خروجی دستگاه قضایی بوده است؛ به طوریکه ورودی و خروجی تقریبا با کمی اختلاف، سر به سر است و مقداری خروجی کمتر است.
آیت الله آملی لاریجانی در تبیین این موضوع تاکید کرد: قضات و کارکنان و مدیران ما تلاش کرده و نگذاشتهاند ۹۰۰ هزار پروندهی افزوده شده، زمین بماند و تلاش فوق العادهای میکنند؛ گرچه جذب قضات داشتهایم؛ اما نه به این میزان که بتوانند ۹۰۰ هزار پرونده را رسیدگی کنند.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: تقریبا در همه سنوات افزایش بین ۵۰۰ هزار،۷۰۰ هزار تا ۹۰۰ هزار پرونده داشتهایم؛ ولی دستگاه قضایی نگذاشته است که ورودی و خروجی نامتناسب باشد که اگر کاستی در فعالیت عزیزان ما در دستگاه قضایی بود مثلا فرض کنید سال ۹۶ اگر چند درصد فقط کمتر از سال ۹۵ کار میشد و ۹۰۰ هزار مورد نیز به آن اضافه میشد، بار عظیمی به عنوان باقیماندهها بر زمین میماند که اگر بنا بود هرساله اینگونه باشد، یک مانده زیادی حاصل میشد.
آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: مجموعا فعالیتهای عظیمی صورت میگیرد و همه مراجع دستگاه قضایی افزایش پرونده داشتهاند که رسیدگی شده. در دیوان عدالت اداری همینطور که البته آنجا یک مقدار خروجیها به دلیل محدودیت نیروها کمتر است. در سازمانهای تابعه هم همینطور. در شورای حل اختلاف نیز ۳ میلیون و پانصد هزار پرونده رسیدگی شده که مجموعه این حجم گسترده خیلی مسئله مهمی است.
وی با بیان اینکه بحث اطاله دادرسی باید با ملاحظه محدویتها و افزایشهای پرونده باشد، افزود: نمیشود محدودیتها و افزایش پرونده در طول سال را نبینیم و گاهی نیز متاسفانه در برخی غوغاسالاریها که سر یک یا دو پرونده در کشور صورت میگیرد، این حجم عظیم دیده نمیشود که نوعی ظلم به دستگاه قضایی است و انصاف اقتضاء میکند که هم کاستیها را ببنیم و هم مجموعه خدمات دیده شود.
آیت الله آملی لاریجانی در ارزیابی کلی خود از دستگاه قضایی، فعالیت قابل قبول این دستگاه را مورد تاکید قرار داد و گفت: ارزیابی کلی بنده از دستگاه قضایی این است که در مجموع فعالیت قابل قبولی دارد و توانسته است مشکلات قضایی را تاحدی حل کند و وظایفی که قانون اساسی خصوصا اصل ۱۵۶ که مربوط به رسیدگی به دعاوی و تعقیب مجرمان است، برعهده این دستگاه گذاشته را در حد قابل قبولی انجام داده است.
وی با بیان اینکه گاهی مسئله افزایش پروندهها در دستگاه قضایی را گویی یک اشکال و قبحی برای قوه قضاییه میدانند، به این ادعاها پاسخ داد و افزود: ادعا میشود که اگر دستگاه قضایی به عدالت و قاطعانه عمل میکرد، افزایش پرونده نبود و نتیجه میگیرند که مردم اعتمادشان را به دستگاه قضایی از دست دادهاند و رسیدگی عادلانه را احساس نمیکنند؛ درحالیکه بنده این استدلال را خیلی صریح نادرست میدانم.
رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه وضعیت ورود پرونده به دستگاه قضایی در اختیار این دستگاه نیست، تصریح کرد: به عنوان مثال در برخی جرایم مثل "سرقتهای مستوجب تعزیر" از سال ۹۲ تا سال ۹۶، تعداد پروندهها تقریبا دو برابر شده است و "توهین" که یک جرم است، از سال ۹۲ تا ۹۴ دوبرابر شده است. اگر کسی به کسی توهین کرد و طرف به دستگاه قضایی مراجعه کرد، ما نمیتوانیم برای وی تشکیل پرونده ندهیم؛ چراکه قوه قضاییه موظف است اگر کسی شکایت کرد، رسیدگی نماید، پس نمیتوان گفت که این افزایش ربطی به رسیدگی قوه قضاییه دارد؛ البته نمیگوییم کلّا بی ربط است؛ ولی ممکن است یک جاهایی ارتباطات خیلی ظریفی وجود داشته باشد. مثلا اگر برخوردها قاطع باشد، ممکن است یک حدی از بازدارندگی داشته باشد؛ ولی در دستگاه قضا به این پروندهها رسیدگی و مجازات تعیین میشود.
آیت الله آملی لاریجانی اضافه کرد: مجموعهای از حوادث که موجب تشکیل پرونده میشود، در اختیار قوه قضاییه نیست و سر ریز آن از جای دیگری میآید.
وی تصریح کرد: بخشی از سرقتهای مستوجب تعزیر ناشی از فقر، پایین بودن فرهنگ و حاشیه نشینی و ابتلاء به مواد مخدر است و ربطی به رسیدگی به قوه قضاییه ندارد و ما مواجه با یک امر واقع شده هستیم؛ بنابراین این ادعا که میزان ورودی به دستگاه قضایی را ناشی از ناکارآمدی قوه قضاییه میدانند، صد در صد نادرست است.
رییس قوه قضاییه نفس مراجعه فزاینده به دستگاه قضایی را نشانه اعتماد مردم به این دستگاه دانست و ادامه داد: اگر مردم اعتماد به قوه قضاییه اعتماد نداشته باشند، باید پیگیری کارشان را در دستگاه قضا رها کنند؛ ولی این کار را نمیکنند؛ بلکه به این دستگاه مراجعه مینمایند. اگر توهینی، سرقتی و یا تصادف غیرعمدی واقع میشود، برای احقاق حقشان به دستگاه قضایی مراجعه میکنند.
وی با اشاره به اینکه برخی در این استدلال بنده خدشه میکنند و میگویند که مردم چارهای ندارند، گفت: اگر امیدی به احقاق حق نباشد، مردم به دستگاه قضایی مراجعه نمیکنند و یک امید عقلانی وجود دارد که به نظر بنده میشود گفت: این رشد فزاینده پرونده برخلاف استدلال برخی، کاشف از یک امیدواری به احقاق حق است.
آیت الله آملی لاریجانی اضافه کرد: ارزیابی کلی بنده این است که دستگاه قضایی با وظایف سنگین و با یک همت عالی از ناحیه همه کارکنان سهم خود را ادا میکند و نباید با پارهای تبلیغات سوء، این خدمات عظیم را بپوشانیم.
رییس دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برای رشد کیفیت و کمیت نیروی انسانی قوه قضاییه چه اقداماتی انجام شده است، گفت: در تقریبا تمام سخنانم در طول این سنواتی که در دستگاه قضایی بودم، شاید تاکید اولم بازسازی منابع و نیروی انسانی بوده است؛ چراکه هر مشکل و چالشی که وجود داشته از طولانی شدن فرآیند رسیدگی، کثرت باقی ماندهها و عدم اتقان آرا، مشکل بر سر کمبود نیروی انسانی کارآمد و کمیت و کیفیت نیروی انسانی است.
آیتالله آملی لاریجانی ادامه داد: در ابتدای ورود به دستگاه قضایی با تصویر نادرستی از میزان نیروی انسانی مواجه بودیم. آن زمان ما ۷ هزار قاضی داشتیم و برخی حتی در سمتهای کلیدی که مربوط به گزینش قضات است معتقد بودند همین مقدار قاضی کافی است. ما این موارد را با میزان پروندههای آن زمان رصد کردیم و متوجه شدیم که این کار شدنی نیست. مگر هر قاضی میتواند چند پرونده در ماه رسیدگی کند خصوصا اینکه برخی قضات وظایف خارج از کار قضایی نیز دارند بنابراین معلوم شد اگر رشد فزایندهای که در پیش رو است را حساب کنیم مجبوریم هر سال جذب قاضی داشته باشیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ناهماهنگی بین قوه مجریه و مجلس در خصوص جذب قضات گفت: این موضوع را در ۲-۳ نوبت با مقام معظم رهبری مطرح کردم که همینجا باید از ایشان تشکر کنم چرا که با حمایت ایشان توانستیم به قوه مجریه و مجلس بقبولانیم که اجازه دهند ما در سال قریب ۸۰۰ قاضی را در قوه قضاییه جذب کنیم.