بازداشت عده‌ای در رابطه با واردات غیرمجاز تلفن همراه

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، حجت الاسلام محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مردم عزیز حق انتظار دارند در این شرایط با مفسدان اقتصادی و متخلفان به شدت و به صورت شفاف برخورد شود، گفت: مردم انتظار دارند قوه قضائیه سریعتر و قاطع‌تر از گذشته برخورد کند رئیس قوه دستور داد به دادستان تهران که چند شعبه و بازپرس ویژه برای موضوع خودرو و ارز و سکه و ورود کالاهای غیرمجاز اختصاص دهید. به رئیس دادگستری تهران هم دستور داد به محض آماده شدن پروندهها از دادسرا بدون فوت وقت قضات شجاع و آشنا به مسائل ارزی و ثبت سفارش را اگر لازم است توجیه مضاعف کرده و پروندهها را با سرعت و خارج نوبت رسیدگی کنند.

اژه‌ای گفت: در هر موضوعی بازپرس ویژه در نظر گرفته شده است. پرونده خاص تشکیل داده‌اند و کمک‌هایی فرستاده‌اند و قرار شده دادستان کل تهران نظارت و کمک بیشتری کند. ایشان از دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت صمت و دستگاه‌های مرتبط خواستند هرچه سریع‌تر اطلاعات به دادسراها داده شود.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی هم مشغول است و امیدواریم به زودی برخی پرونده‌های متخلفین آماده صدور حکم شود و مرحله به مرحله تا جایی که قانون اجازه می‌دهد، مردم را در جریان قرار دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه رهبری تاکید کردند و خود شما رسانه‌ها تاکید داشتید که قوه قضائیه از لحاظ رسانه تقویت شود، گفت: مرکز رسانه چهار پنج کارگروه تشکیل داده و هر کارگروه از افراد خبره به مسائل رسانه و مسائل تخصصی موضوعات رسانه‌ای کمک گرفته و امیدواریم در آینده تحول خوبی ایجاد شود.

وی در خصوص مساله خودرو و واردات برخی ماشین‌های لوکس به صورت غیرقانونی یا با تخلف گفت: اولین نهادی که وارد شد سازمان بازرسی کل کشور بود. ابتدا برخی مسئولان دولتی منکر بودند که چنین چیزی نیست ولی خب بعد از تحقیقات و ورود رئیس‌جمهور مشخص شد و امروز دولت اذعان دارد از ناحیه برخی مسئولان دولتی و غیردولتی در زمینه واردات خودروهای لوکس تخلف و اقدام غیرقانونی صورت گرفته است و خسارتی که در مساله تقاضا و افزایش قیمت‌ها داشته در گزارش اطلاع‌رسانی دولت هم منتشر و اشاره شده است و ما منتظر هستیم تا این لحظه از ناحیه وزارت صمت یا نهاد ریاست جمهوری چیزی رسما به قوه قضائیه منعکس نشده است. همانطور که رئیس‌جمهور از وزارت صمت و معاونت حقوقی خواستند این مساله برای مردم شفاف سازی شود باید این گزارش را بفرستند تا ما با اطلاعات خودمان مقایسه کنیم.

اژه‌ای درباره مساله ورود تلفن همراه گفت: اقداماتی شده ۳۰ و چند شرکتی که ارز به آنها تخصیص داده شده بود، برای واردات تلفن همراه اقدام کردند افرادی بازداشت هستند برخی شرکت‌ها پلمپ شده و اسنادی که به دست آمده نشانگر چند تخلف بزرگ است که امیدواریم اطلاعات بیشتری را در آینده بدهیم.

وی درباره مساله ارز گفت: ما مشکلات خاص دیگری داریم یک موضوع این است که از طرف بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن یا دستگاهی که باید این ارز را اختصاص می‌داد به برخی کالاهای غیر ضروری این ارز تخصیص داده شده است. در این شرایط ما باید از ذخیره ارزی صیانت کنیم. باید دقت کنیم چه کالایی را می‌خواهند وارد کنند و چه مقدار نیاز است. یکی از موضوعات مورد توجه قوه این است که این ارز تخصیص  داده شده آیا به کالاهایی تخصیص داده شده که غیرضرور است آیا با سیاستهای دولت هماهنگ بوده و چرا چنین غفلتی صورت گرفته است؟ این نیاز به جامع نگری دارد .

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: مساله بعدی این است که کسانی که از سوی شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی ثبت سفارش کردند نسبت به تقاضایشان ارز گرفتند و در خصوص موضوعی که درخواست کردند هیچ سابقه فعالیتی نداشتند یا موضوع فعالیت شرکت‌شان این نبوده است. دو شرکت وجود دارد که دو برادر هستند ۲۰ و چند میلیون یورو را برای وارد کردن کاغذ گرفته‌اند در حالی که موضوع فعالیت‌شان این مساله نیست یا مواردی از این قبیل. شرکت‌های تازه تاسیس یا قدیمی ارزی برای کالایی درخواست ارز کرده‌اند که سابقه‌اش را نداشتند. 

وی افزود: موضوع مهم‌تر اینکه در سال ۹۱ و ۹۲ هم این مسائل را داشتیم و الان تکرار شده و قابل بررسی است. افرادی در بازار که صراف هم نیستند کارشان این بوده که در خرید و فروش عمده ارز دخالت داشته باشند. مثلا به صورت گسترده سکه خرید و فروش می‌کردند در مورد برخی از این‌ها براساس تحقیقات میدانی ملاحظه شد که تلاطمی در بازار ارز به وجود آمده و از ماه‌های پایانی سال گذشته، به افرادی برخوردند که در بازار صرافی ندارند ولی مبالغ سنگینی را در طول شبانه‌روز و هفتگی خرید و فروش دارند و در ورود و خروج ارز و سکه نقش دارند.

اژه‌ای گفت: برخی از اینها با حکم قضایی دستگیر شدند اینها مدعی‌اند با هماهنگی بانک مرکزی کار کردند. اینکه این مساله چقدر مورد تایید است و اینکه بر فرض اگر مورد تایید یکی دو نفر در بانک مرکزی بوده آیا سیاست بانک این بوده و به میزانی که ارز دریافت کردند در بازار عرضه کردند یا خیر و اینکه آیا به بانک مرکزی عرضه کردند یا خیر و آیا دولت این سیاست را قبول داشته یا خیر قابل بررسی است.

وی در خصوص پرونده ثامن الحجج گفت: متهم سوم که ۱۲هزارو ۳۷۰ میلیارد تومن بدهی داشته از زمان تشکیل دادگاه این فرد حضور نداشته است. کیفر خواست آن هم غیابی صادر شده و دسترسی به این فرد نداریم. نمی دانیم در ایران است یا در خارج کشور.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص نامه تعدادی از دانشجویان به روسای سه قوه و ارائه راهکار و همچنین تشکیل دادگاه برای جنگ اقتصادی گفت: از نامه دانشجویان به سران سه قوه تشکر می‌کنم. افراد ممکن است پیشنهاداتی داشته و مطرح کنند. من به سهم خودم و از طرف قوه قضائیه از این دانشجویان تشکر می‌کنم. در این نامه عنوان شده بود که رئیس قوه قضائیه با دانشجویان دیداری داشته باشند من خودم با این عزیزان دیداری خواهم داشت.

او گفت: در مورد پرونده‌های خاص نسبت به چگونگی و زمان رسیدگی باید ایرادات برطرف شود. من بارها گفته‌ام که در این موارد دادگاه علنی پخش شود.

وی در رابطه با پرونده ریخته گران و مجموعه آن، از صدور حکم دادگاه بدوی خبر داد و  عنوان کرد: البته این دادگاه بسیار طول کشید و علت آن این بوده ۴۱ نفر در این دادگاه محکوم شده اند و هنوز هم متهمین دیگری دارد، اما تا کنون مبالغ قابل توجهی رد مال صورت گرفته و همچنین محکومیت‌های حبس تا ۱۵ سال و محرومیت‌هایی هم اعمال شده است که به دلیل قطعی نشدن از بیان جزییات معذوریم.

وی افزود: «یکی از افتخارات ما در سال ۹۶ تلاش برای وصول معوقات بانکی بوده است از حدود ۵۰ نفر از کسانی که معوقات سنگین داشته اند چند هزار میلیارد گرفته شده است و برخی بازداشت شده اند و پس از آن با بانک صحبت شده و ترتیبی داده شده تا بدهی‌خود را پرداخت کنند که بخشی را دادند وبخشی را وکالت برای فروش دادند اقدامات ثبت هم در این سال از همه سنوات گذشته بیشتر بود ۳۴۰۰ میلیارد تومان از معوقات از طریق اجراییات ثبت وصول شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در  پاسخ به سوالی در رابطه با قانون تامین امنیت زنان در برابر خشونت، گفت: لوایح قضایی باید از طرف قوه قضاییه به مجلس ارسال شود. در غیر این صورت در مجلس و شورای نگهبان دچار مشکل می‌شود و تاکنون قوه قضاییه لایحه‌ای به مجلس ارسال نکرده است.  در لایحه پیشنهادی به مجلس، حکم حبس برای فرد در نظر گرفتند که ممکن است، همین حبس هم به نهاد خانواده آسیب بزند و مخالف طرح حبس زدایی است. به طور کلی معاونت حقوقی ما کار این لایحه را تمام کرده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه «بعد از اظهارات ذوالنور  درباره اعطای ۲۵۰۰ تابعیت و واکنش‌های مختلف او گفت اگر یقه‌مان را بگیرند، اسنادمان را ارایه می‌دهیم. آیا دستگاه قضایی به این قضیه ورود کرده است؟» گفت: تابعیت مضاعف برای کارکنان دولت خلاف قانون است و هئیت تحقیق و تفحص مجلس در حال بررسی موضوع است، اما هنوز گزارشی ارسال نکرده و دادستانی کل کشور هم از وزارت اطلاعات خواسته تا دو تابعیتی‌ها را معرفی کند. از اظهارات آقای ذوالنور هم بی‌اطلاعم باید خودشان توضیح دهند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که فردی مبلغ زیادی به حسابش واریز شده و به بانک رفته و بازداشت شده است، گفت: در این رابطه اطلاع ندارم، اما افرادی هستند که پول سنگینی به حسابشان واریز می‌شود، برخی پول را پس می‌دهند و برخی هم برای دریافت پول به دلالان مراجعه می‌کنند. این موضوع موارد زیادی دارد و بنده از این موارد زیاد اطلاع دارم، اما بانک مرکزی می‌گوید مشکلی در این خصوص وجود ندارد و اصل پول وجود ندارد و مشکل فنی است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که آیا قانون برخورد با اخلال گران که مربوط به سال ۶۹ است، در شرایط فعلی از کارایی لازم برخوردار است؟ گفت: از لحاظ مجازات، اعدام هم در این قانون آمده است. نظر شخصی بنده این است که آمریکا جنگ اقتصادی علیه ما راه انداخته و در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم به همین دلیل باید آیین دادرسی مختص شرایط داشته باشیم‌. از حیث رسیدگی باید قانون را اصلاح کنیم اما از لحاظ مجازات مشکلی وجود ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که کریمی قدوسی اعلام کرده است ۱۳ نفر از سوی عربستان سعودی مامور اخلال در بازار بوده اند، آیا چنین چیزی صحت دارد، گفت: اینکه سعودی ها و آمریکایی‌ها به همراه اسراییل علیه ایران اقداماتی دارند، بحثی نیست اما در مورد ۱۳ نفر و صحت آن اطلاعی ندارم. ناگفته نماند که بخشی از ارز وارد و خارج شده است که نیاز به بررسی دارد.