هنوز تصمیم درباره خط مبدا و استفاده از زیر بستر خزر گرفته نشده است/ اطلاعات مردم در خصوص دریا و دریانوردی کم است

«فریدون شفیعی کرجی»، کارشناس رسمی دادگستری در حوزه حقوق دریایی، در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، در خصوص کنوانسیون دریای  خزر با بیان اینکه در کنوانسیون اسمی از درصد برده نشده و حد و حدود دریایی را مشخص کرده افزود: بحثی در مورد بستر و دریا و خط مبدا اشارات روشنی به آن نشده است و فقط حدود سواحل را مشخص کرده و حتی خط مبدا نیز مشخص نشده است.

او با اشاره به اینکه خزر یک دریاچه بزرگ و  سومین منبع انرژی نفتی و گازی  دنیاست است، افزود: اگر خزر را دریا محسوب می کردیم که به آب های آزاد دسترسی داشت، باید طبق کنوانسیون ژنو برخورد می کردیم ولی این دریا بسته است و تصمیمی که الان گرفته شده بسیار طبیعی است.

شفیعی با بیان اینکه "اطلاعات مردم در خصوص دریا و دریانوردی کم است" گفت: چندین سال پیش 3 کشور آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان بین خود خزر را تقسیم کرده و سهم 11 درصدی به ایران داده بودند که این توافق از سوی ایران به رسمیت شناخته نشد.

او با بیان اینکه در هیچ کجای کنوانسیون بحثی از 11 درصد سهم ایران نیامده و آنچه که مشخص است کار قانونی است که انجام شده زیرا این دریا بین  5 کشور محصور شده و هر کدام از این کشورها سواحل مشخصی را دارند.

او گفت: طبق کنوانسیون ژنو حق استفاده هر یک از این کشورها از آب های سرزمینی 3 مایل بود که بعد به 12 مایل و سپس به  15 مایل افزایش یافت و 10 مایل نیز برای منطقه ماهیگیری اضافه کردند که کشورها می توانند از این دریا استفاده کنند و مابقی جزو دریای آزاد محسوب می شود.

این کارشناس تصریح کرد: هنوز در مورد خط مبدا و بستر و نحوه استفاده از منابع اشاره نشده  و به طور دقیق مشخص نشده که چه زمانی این تاریخ تعیین می شود.

شفیعی ادامه داد: در حال حاضر هر یک از کشورها تا 25 مایلی نسبت به ذخایر زیرزمینی شان حق دارند و چه تصمیمی در خصوص مابقی دریا گرفته خواهد شد، مشخص نیست.

او با اشاره به اینکه قبلا نیز دریای خزر با این منوال استفاده می شده افزود: ما طبق کنوانسیون قبلی نیز استفاده چندانی از سهم خود نکرده بودیم.  تصمیم برای امضای این کنوانسیون تصمیم عادی است و همان سال اول پس از فروپاشی شوروی نیز این تصمیم را بگیرند.

او گفت: این کنوانسیون در واقع مشابه کنوانسیون ژنو است و آبهای سرزمینی، آب های داخلی و قسمت ماهیگیری را مشخص کردند .

شفیعی در خصوص فضاهای مجازی و اینکه از این معاهده به عنوان " قرارداد ترکمن چای" یاد می شود گفت: قرارداد ترکمن چای حق عبور و مرور کشتی ها در خزر را برای ایران ممنوع کرده بود که کنوانسیون ژنو در سال 1940 آن را برگرداند ولی این کنوانسیون چنین نیست.

این کارشناس حقوق دریایی در پایان گفت: چنانچه به این کنوانسیون به عنوان ترکمن چای اشاره کنیم اشتباه بوده و اساس حقوقی و تخصصی نخواهد داشت و اگر بخواهیم در این خصوص اظهارنظر کنیم باید به گذشته دریای خزر و حق و حقوق‌های قانونی برای استفاده از این دریا وجود داشته برگردیم.