سمت جدید سیف ایرادی ندارد/ ۱۹۶ اخلالگر اقتصادی در تهران بازداشت شدند/ محکومیت یک جاسوس به ۸ سال و نیم حبس

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، حجت الاسلام محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری در خصوص پرونده متهمان محیط زیستی گفت: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته و کیفر خواست آن صادر نشده است.

وی افزود: در تهران از ابتدای اقداماتی که برای مبارزه با اخلالگران اعم از ارزی و قاچاق سازمان یافته دست داشتند، داشتیم که  ۱۹۶ نفر دستگیر و ۱۳ نفر در همین روزهای اخیر دستگیر شدند. غیر از مساله اعدام، احکامشان قطعی است و هیچ اغماضی نمی‌شود. در شرایطی که دشمن در سخت گرفتن معیشت مردم دارد، دور از انصاف است که برای سودجویی و همدستی با دشمن بخواهند فشار آورند.

وی افزود: در تهران بیش از ۴۹ کیفرخواست صادر شده است و حدود ۱۰۰ نفر  کیفرخواستشان صادر شده و تعیین وقت شده است. البته بیشتر از اینها هستند. مثلا همین امروز صبح یک کیفرخواست تعیین شده ولی به طور کلی این ۱۰۰ کیفرخواست تعیین وقت شده و بعضی‌ها  در حال رسیدگی است. در استان سیستان و بلوچستان ۱۷ نفر دستگیر شدند و ۱۰۰ میلیون دلار گرفته‌اند و ۳۰۰ میلیون دلار نزدیک بود، بگیرند که از آن جلوگیری شد.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده حادثه تروریستی اهواز گفت: پرونده تشکیل و به تهران اهاله شده است. همچنین از ۱۱ نفر تحقیق شده و یک نفر در بازداشت است. چون در مرحله رسیدگی مقدماتی است از ذکر اسم آن معذوریم.

وی در خصوص سمت جدید سیف گفت: پرونده آقای سیف در مرحله تجدید نظر خواهی است و اگر  در این‌مرحله باشد، انتساب ایشان در سمت جدید ایرادی ندارد.

اژه ای در پاسخ به این سوال که تعدادی متهم اخیرا متواری شدند آیا سرگذشت اینها مثل خاوری خواهد شد، گفت: از همه افرادی که‌متواری اند مطلع نیستم. اینکه برخی متهمین که با قرار آزاد شدند آیا در داخل کشور یا خارج کشور هستند، نیز اطلاعی ندارم.

 وی در خصوص تعقیب این‌افراد متواری گفت: من از بازپرسان تشکر می کنم که افراد متواری را چه به صورت قانونی و چه به صورت غیر قانونی که از کشور خارج شده اند، را با استفاده از قوانین بین الملل برمی گردانند. از نیروی انتظامی هم‌تشکر می کنم که تلاش خود را در این زمینه انجام می دهد.

اژه ای درباره آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری گفت: افرادی مراجعه کرده اند میخواهند یک میلیارد رشوه بدهند که ایشان آزاد شود. پرونده وی و کسانی که وی را تا مرز همراهی می کردند در حال تحقیقات است و در دادسرا منجر به قرار نهایی نشده و در بازداشت هستند‌.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در راستای مقابله با پروژه نفوذ، شخصی دو تابعیتی دستگیر شده، آیا برای این فرد حکمی صادر شده است یا نه و دقیقا به چه اتهامی دستگیر شده است؟ گفت: آقای توکلی حکم‌شان قطعی شده و گزارش اولیه توسط وزارت اطلاعات داده شده است. زیر نظر قاضی این فرد به ۸ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده و این حکم قطعی است. همچنین اموال ایشان که از این طریق تحصیل شده بود ضبط شده که شامل ۴۸ هزار دلار می‌شود. اتهام این فرد جاسوسی است و جزئیات پرونده در حکم وجود دارد. معمولا این افراد توامان برای آمریکا و اسرائیل فعالیت می‌کنند.

وی در خصوص ادامه کار بازنشستگان گفت: چنانچه آنهایی که مهلت کارشان تمام شده باید بروند اما اگر در سمت شان باقی بمانند، نمی توانند حقوق بگیرند و دخل و تصرف کنند بنابراین تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حسین هدایتی گفت: پرونده وی با پرونده متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان است و در صحبتی که با معاون دادستان داشتم گفت که به زودی کیفرخواست صادر می‌شود و بطور کلی وی بازداشت است وکیفرخواست پرونده هنوز صادر نشده است.

محسنی اژه ای درباره نقل قول یکی از  نمایندگان مجلس از او  مبنی بر اعدام مفسدان اقتصادی در میدان آزادی؟ گفت: نقل قول درست نبود و تکذیب شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به بیان احکام قطعی شده بندرعباس اشاره و آنها را به شرح زیر اعلام کرد:1-علیرضا جهانی به اتهام مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته، 15 سال حبس، 30 ضربه شلاق، جزای نقدی 2- علی نسرین به اتهام مشارکت در قاچاق سازمان یافته، 15 سال حبس، 30 ضربه شلاق، جزای نقدی 3- محمدنفر سفید دشتی 2 سال حبس، 30 ضربه شلاق، جزای نقدی 4- خانم حمیده احمدی 2 سال حبس، 30 ضربه شلاق، جزای نقدی 5- آرش حسینی به عنوان معاونت در جرم 6 ماه حبس، 10 ضربه شلاق، جزای نقدی 6- احمد پوریوسفی 2 سال حبس، جزای نقدی، 5 سال محرومیت 7- مزدک پورهادی 2 سال حبس، جزای نقدی، 5 سال محرومیت 8- کوبک نرسیسیان فرزند آلبرت 2 سال حبس، جزای نقدی، 5 سال محرومیت 9-رسول شاهرخی فرزند حسین 2 سال حبس، جزای نقدی، 5 سال محرومیت 10- حسین نادری 1 سال حبس، جزای نقدی 11- عقیل احمدی‌پور فرزند قاسم 6 ماه حبس 12- علیرضا عسگری فرزند عزیزالله 6 ماه حبس 13- صابر خداداد 6 ماه حبس 14- سجاد حسرتی آبکنار فرزند سیروس به اتهام مشارکت در قاچاق کالا 2 سال حبس، جزای نقدی  15- وحید مشهور فرزند محمدعلی 6 ماه حبس 16- سینا درویش‌زاده 2 سال حبس، جزای نقدی 17- رضا حسرتی آبکنار فرزند سیروس به اتهام معاونت 6 ماه حبس 18- علی حسرتی آبکنار فرزند سیروس به اتهام معاونت 6 ماه حبس.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه احکام قطعی شده یک پرونده مفاسد مالی در استان فارس را که قاچاق و دخالت در ارز نیست، به شرح زیر اعلام کرد: 1- مجید فاتحیان فرزند محمد، کارمند اداره ثبت اسناد و املاک، 10 سال حبس، 3 سال انفصال،‌ بازگرداندن معادل مالی که رشوه گرفته، جزای نقدی و 74 ضربه شلاق 2- حمیدرضا فرخی، کارمند اداره ثبت 10 سال حبس، 3 سال انفصال، برگرداندن معادل مالی که رشوه گرفته، جزای نقدی، 74 ضربه شلاق 3- ایرج اسلامی فرزند صفدر، کارمند ثبت به اتهام ارتشاء 2 سال حبس، 3 سال انفصال، معادل وجوه اخذ شده جزای نقدی، 74 ضربه شلاق 4- علی اورنگی‌نژاد، فرزند شنبه علی، کارمند ثبت به اتهام ارتشاء 10 سال حبس، 3 سال انفصال، جزای نقدی، 74 ضربه شلاق 5- عبدالله رازی، فرزند اکبر 2 سال حبس، 3 سال انفصال، جزای نقدی، 74 ضربه شلاق 6- مصطفی اسکندری، فرزند مرتضی 10 سال حبس، 3 سال انفصال، جزای نقدی، 74 ضربه شلاق 7- عبدالرسول هروی، فرزند محمدحسین 10 سال حبس، 3 سال انفصال، جزای نقدی، 74 ضربه شلاق، 8- حجت‌الله خورشیدی، پیمانکار ساخت و ساز که رشوه را پرداخت کرده به ضبط اموال بدلیل پرداخت رشوه محکوم شده است. 9- بهرام شیروانی فرزند علی حسین، ضبط اموال بدلیل پرداخت رشوه 10- محمدباقر علیزاده، فرزند رشید، ضبط اموال به دلیل پرداخت رشوه و 74 ضربه شلاق 11- محمدهادی کوشش فرزند حاجی‌آقا، ضبط اموال بدلیل پرداخت رشوه، 74 ضربه شلاق

وی خاطرنشان کرد: تعدادی احکام غیرقطعی نیز داشته‌ایم که شاید برخی از آنها تا اواخر همین هفته یا اوایل هفته آینده قطعی شود که 13 نفر آنها مربوط به تهران است.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: سه چهار پرونده نیز در شیراز داریم که به دادگاه‌های ویژه ارجاع شده و دادگاه مشغول رسیدگی است و برای برخی از آنها نیز تعیین وقت انجام داده است. با توجه به دادگاه ویژه‌ای که وجود دارد و اینکه تاکید شده پرونده‌ها در اولویت قرار گیرد و رسیدگی شود، امیدوار هستیم که تا یک ماه دیگر نتیجه آنها روشن شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای یادآور شد: در اصفهان نیز دادگاه ویژه تشکیل شده و پرونده به شعبه ارجاع شده که بعید می‌دانم هنوز تعیین وقت صورت گرفته باشد؛ چون بتازگی ارجاع شده است. در استان‌های دیگر نیز در حال بررسی هستیم که اگر نیاز باشد در آن استان‌ها نیز دادگاه ویژه تشکیل شود و در برخی استان‌ها مثل خوزستان و سیستان و بلوچستان هنوز دادگاه ویژه آغاز به کار نکرده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بعضی از پرونده‌های استان‌های دیگر که ضرورتی نداشت و خیلی نبود مثل استان آذربایجان غربی به تهران ارسال شده و در حال رسیدگی در تهران است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه اخیراً پرونده‌هایی درباره برخی رسانه های اختلاف افکن بین ایران و عراق تشکیل شده است اما شاهد برخوردهای دوگانه در این خصوص هستیم؛ بطوری که رسانه‌های منتقد FATF به دادگاه اعزام شده‌اند؛ اما درباره رسانه‌های اختلاف افکن اقدامی انجام نشده است و آنها دارند به کار خود ادامه می‌دهند و اقدامات آنها بعنوان اقدام علیه امنیت ملی شناسایی نشده است. درباره این دوگانگی برخورد توضیح دهید، گفت: آیا شما می دانید علیه کدام رسانه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی کشور کار شده است یا نمی‌دانید؟ در خصوص این سوال باید اینگونه پاسخ داد که هیئت نظارت بر مطبوعات غیر از قوه قضاییه است. این هیئت اعضایی دارد که یک عضو آن از قوه قضاییه است و براساس قانون مطبوعات دارای اختیاراتی  است. البته شاید این هیئت برخی موارد را جرم تشخیص دهد و به قوه قضاییه ارسال کند.

سخنگوی دستگاه قضا اظهارکرد: همچنین ممکن است در خصوص یک رسانه، شاکی خصوصی وجود داشته باشد و یک فرد یا یک دستگاه از رسانه‌ای شکایت کرده باشد. حتی ممکن است یک دادستان به عنوان مدعی العموم به چنین موضوعی ورود کند؛ لذا برای قوه قضاییه فرقی ندارد که کدام رسانه مال کدام حزب یا فرد است؛ بلکه قوه قضاییه وظیفه دارد به هر شکایتی که شده است و از هر فرد و مرجعی که باشد رسیدگی کند؛ اما رسیدگی به این معنا نیست که اتهام وارد شده در دادگاه محرز شود. حتی ممکن است اتهام، اقدام علیه امنیت ملی برای نشریه یا مسئول آن مطرح شود؛ اما آن اتهام در دادگاه برای آن فرد یا نشریه محرز نشود. البته برعکس همین هم ممکن است؛ بنابر این هر آنچه که به دستگاه قضایی بیاید به آن رسیدگی خواهد شد.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: درخصوص آن موضوع هم که گفتید بله به نظرمان برخی از مسائلی که  گفته شد جرایم امنیتی هستند. برخی از کسانی که اسم بردید تعدادی از آنها احضار شده‌اند و گفته‌اند ما از فلان جا این خبر را گرفته‌ایم و بعدا آن را برداشته‌ایم. حتی آن منبع و مرجعی هم که به آن استناد شده بود، احضار شده است و پرونده آن درحال رسیدگی است؛ اما هنوز منجر به کیفرخواست نشده و پرونده به دادگاه نرفته است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر افزایش بی رویه قیمت‌ها و اینکه افزایش قیمت‌ها باید با مجوز سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان باشد، اما با توجه به افزایش بی رویه قیمت‌ها در ماه‌های اخیر این سازمان پاسخی نمی دهد؛ حتی سازمان تعزیرات هم می گوید که در مورد افزایش قیمت‌ها شکایتی واصل نشده؛ با این توضیحات آیا قوه قضاییه خودش به این موضوع ورود می‌کند، پاسخ داد: اینکه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نظارت کافی دارد یا نه را اطلاع کافی ندارم؛ اما کنترل بازار و کنترل قیمت‌ها دست دولت و سازمان حمایت و سازمان تعزیرات است. البته برخی از کالاها دارای قیمت مشخص هستند؛ اما برخی از کالاها ممکن است قیمتگذاری نشوند؛ اما باید روی این کالاها هم نظارت باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: اگر جایی باشد که دستگاه‌های دولتی یا دستگاه های وابسته به دولت بخواهند خارج از ضوابط و رعایت انصاف قیمت خود را بالا ببرند، سازمان بازرسی وظیفه دارد به این موضوع ورود کند و آن را گزارش دهد و اگر گزارش داد فلان دستگاه خلاف قانون عمل کرده است، قوه قضاییه به آن رسیدگی می کند.

سخنگوی دستگاه قضا اظهارکرد: البته بخشی از این قیمت‌ها که بالا رفته است ممکن است بر آن نظارت باشد؛ اما با توجه به مجموعه شرایط فعلی شاید نتوان مثل سابق بر آن کالا و جنس قیمت گذاشت. اگر چه برخی از قیمت‌ها بیش ازعرف بازار افزایش داشته‌اند و بیشتر از روند رشد ارزش دلار قیمتگذاری شده‌اند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: اگر سازمان تعزیرات یا سازمان حمایت از مصرف کننده مواردی را اعلام کنند، طبق قانون به آنها رسیدگی خواهد شد؛ اما همه این موضوع بر اساس قانون زیر نظر دستگاه قضایی نیست. البته سازمان بازرسی به برخی از تخلفات و گرانفروشی ها ورود کرده و مواردی را گزارش داده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص آخرین وضعیت کشف چند کانتینر حامل کاغذ قاچاق در بندرعباس گفت: بله در خصوص این پرونده حکم صادر شده است که پرونده مهم و قابل توجهی است. البته دو سه پرونده در آن وجود داشته است که برخی از احکام آن قطعی شده و پاره‌ای از موارد حکم آن هنوز قطعی نشده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در دادگاه های ویژه برای اعلام اسامی دست‌مان باز است؛ اما در این پرونده چون از قبل تشکیل شده است، باید احکام قطعی شود تا بتوان اسامی را اعلام کرد.

معاون اول قوه قضاییه درپاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر عملکرد مرکز ارتباطات قوه قضاییه تاکید کرد: یکی از اقدامات مهم دستگاه قضایی در مرکز ارتباطات است که توانسته به نحومناسبی بین قوه قضاییه و مردم ارتباط برقرار کند. البته دستگاه های دیگر هم ممکن است  چنین مرکزی داشته باشند؛ اما فکر نمی کنم با این حجم وسیع و این میزان فعالیت باشد.

وی گفت: تا شهریور بیش از 100 هزار تماس و ارتباط از طریق وب با این مرکز برقرار شده است و بیش از 70 هزار تماس از طریق تلفن گویا با این مرکز گرفته شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: نزدیک به 67 الی 68 هزار نفر تماس گرفته و از این مرکز مشاوره حقوقی گرفته اند. همانطور که قبلا هم گفته شد تعداد قابل توجهی از این سوالات و مشاوره ها در خصوص مسائلی همچون مهریه ، نفقه و مسائل خانوادگی است که نشانگر این است که علاوه بر قوه قضاییه دستگاه های دیگر هم مثل صدا و سیما باید به این موضوعات توجه داشته باشند. یعنی معلوم می شود که مردم اطلاعات کافی در این رابطه ندارند و خیلی خوب است که سایر دستگاه ها هم در این رابطه کارهایی انجام دهند تا مردم به حق و حقوق خود آشنا شوند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا در راستای نظارت‌های درون سازمانی قوه قضاییه، کارمند یا قاضی متخلف دیگری دستگیر کرده اید یا نه، اظهارکرد: چند نفر از همین افرادی که در ابتدای برنامه اسامی آنها اعلام شد، جزو کارمندان سازمان ثبت بوده اند و در هفته های اخیر هم مواردی داشته‌ایم و افرادی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: مثلا یک کارمند داشته ایم که به اتهام ارتشاء در دادگاه بدوی به 10 سال حبس ، جزای نقدی، انفصال و شلاق محکوم شده است. یا بازپرسی داشته‌ایم که قبلا تعلیق شده بود و اخیرا دستگیر شده است و یا بازپرس دیگری که پرونده او در حال رسیدگی است و بازداشت شده است یا بازپرسی در کرج و تهران داشته ایم که تعلیق هستند و پرونده آنها در حال ارجاع به شعبه است. همچنین سه ،‌ چهار نفر از وکلا را داشته ایم که تحت تعقیب قرار گرفته اند اینها برخی از کانون وکلا و برخی هم از کارشناسان وابسته به قوه قضاییه هستند که احکام آنها قطعی نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این پرسش که پرونده باقری درمنی 5 متهم فراری دارد؛ آیا در این باره اقدامی شده است، اظهارکرد: بله اقدام می شود؛ ما در این باره اقداماتی انجام می دهیم؛ اما در مواردی موفق می شویم و در مواردی آنها را به ما تحویل می دهند و گاهی نیز تحویل نمی دهند.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در پی نوسانات قیمت سکه و ارز مشکلاتی درباره پرونده های طلاق داشتیم. آیا جایگزینی سکه برای مهریه در قوه قضاییه انجام می شود، گفت: داستان این قضیه نقص فنی دارد که الان وارد همه مسائل نمی شوم؛ چون موضوعات متعددی مطرح شده است.

وی گفت: ریاست قوه قضاییه البته به عمده آنها  جواب فنی داده اند. البته ممکن است در موضوعات و مسائل مختلف اختلاف نظر وجود داشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: بخشی که قوه قضاییه از چندین سال پیش دنبال آن بود و سپس بخشنامه کرد و در مجلس به قانون تبدیل شد، به آن عمل می شود و آن این است که کسانی که محکوم به مسائل مالی اعم از مهریه و غیره می شوند، چنانچه فرد متمول بود و پرداخت نمی کرد، از او گرفته می شد و اگر امتناع می کرد به درخواست طلبکار خود بازداشت می شد.

سخنگوی دستگاه قضا اظهارکرد: اگر بدهکار تقاضای اعسار داشت، به درخواست او رسیدگی می شد و اگر ثابت می شد که معسر است، از زندان آزاد می شد؛ در غیر این صورت در زندان می ماند.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: ریاست قوه قضاییه نسبت به این موضوع حرف داشتند و بر این اساس قبل از اصلاح قانون بخشنامه کردند کسانی که تمکن مالی دارند و نمی پردازند بحث آنها جداست؛ اما اگر کسانی تمکن مالی ندارند و مسبوق به تمکن مالی نبودند، نباید به زندان بروند و بعد به اعسار آنها رسیدگی شود.

وی گفت: در حال حاضر کسانی که معسر باشند و ادعای اعسار داشته باشند، زندان نمی روند. حال با افزایش قیمت سکه افراد نمی توانند سکه را پرداخت کنند که طی بخشنامه‌ای مقرر شده کسانی که قبلا درخواست تقسیط داشته‌اند و اکنون هم نمی توانند به آن عمل کنند و پرداخت کنند، مهریه آنها تعدیل شود و به زندان نروند. البته این مسائل ابعاد فنی دارد که وقت جلسه را سر آن قضیه نمی گیرم.