جایگاه هیئت عالی نظارت مجمع با حضور نمایندگان مجمع تبیین شد

‎به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از اداره کل روابط عمومی مجمع؛ شامگاه سه شنبه ششم آذرماه نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام به منتقدان فعالیت هیئت عالی نظارت مجمع پاسخ دادند.

‎در این برنامه تلویزیونی حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در اصل 110 قانون اساسی وظایفی را برای رهبر انقلاب تعیین شده که یکی از این وظایف تبیین سیاست های کلی نظام است. نظارت بر سیاست های کلی نظام نیز بر عهده رهبر معظم انقلاب گذاشته شده است که حدود ده سال این نظارت به صحن مجمع واگذار شد.

‎وی با حکیمانه خواندن تدبیر رهبر معظم انقلاب در تفویض امر نظارت به مجمع افزود: شیوه رهبری در واگذاری نظارت به مجمع حکیمانه است که ده سال نظارت انجام می شد و نظرات به مجلس و شورای نگهبان منعکس می شد. در نظریه جدید حضرت آقا پیوستی را ارائه کردند که وظایف نظارتی که قبلا به مجمع تشخیص واگذار شده بود به جمعی برگزیده به اعضای مجمع واگذار شود و هدف این بود که نظارت ها پویاتر و فعال تر انجام شود و این از اختیارات رهبری است. واگذاری اختیارات رهبری به جمع برگزیده و هیئت عالی نظارت که 15 نفر هستند متشکل از 13 عضو از اعضا و دو نفر دبیر، طبق قانون اساسی هیچ گونه تخلفی در اساس شکل گیری هیئت عالی نظارت نیست.

‎مظفر گفت: همزمان که طرح ها و لوایح در مجلس بحث و بررسی می شد نظرات به صحن مجمع بررسی می شد و نظرات به شورای نگهبان نیز منتقل می شد. هیئت عالی نظارت نظر کارشناسی را اعلام می کند ولی مصوبات را رد نمی کند.

‎عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: تدوین سیاست های کلی نظام بر عهده رهبری است، این هم در قانون اساسی است و مجلس باید سیاست ها را عمل کند و هیئت نظارت نظر مشورتی در شورای نگهبان و مجلس دارد اما وقتی نظر کارشناسی هیئت عالی نظارت از سوی شورای نگهبان پذیرفته می شود، باید پذیرفته شود.­

‎حسین مظفر گفت: این فرضیه غلط است که گفته می شود فرض بر شورای نگهبان دوم است چرا که اصلا اینگونه نبوده است. اگر نظارت ها نباشد اجرای سیاست های کلی و اقتصاد مقاومتی به درستی انجام نمی شود. مجلس و نخبگان اعتقاد دارند سیاست های کلی باید الزام آور باشد و این باید برای مجلس نیز الزام باشد. توجه به نقطه نظرات مشورتی هیئت عالی نظارت لازم است لذا هیئت عالی مجمع فقط نقطه نظرات را به کمیسیون ها منعکس می کند و در صورت عدم توجه به شورای نگهبان اعلام می شود. اسناد بالادستی باید مورد توجه قرار گیرد و قوای سه گانه زیر نظر رهبر هستند و نباید پیش داوری براساس سیاست های غلط صورت گیرد.

‎دکتر علی احمدی جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دیگر مهمان برنامه گفت: طبق تبصره دو ماده یک مقررات نظارت، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی شامل نظارت بر اعمال سیاست های کلی در قوانین، مقررات و مراحل اجرایی می شود. ماده هفت مقررات نظارت سه نکته را بیان میکند: رئیس مجلس موظف است طرح هایی که اعلام وصول می شود یک نسخه به مجمع ارسال کند.

دوم اینکه هیئت نظارت همزمان با بررسی طرح ها در مجلس در کمیسیون نظارت آن ها بررسی می کند و از طریق نمایندگان هیئت عالی نظارت در کمیسیون های مجلس مطرح می کند. سوم اینکه در صورتی که مغایرتی با سیاست های کلی در مصوبه مجلس باقی ماند، هیئت عالی نظارت مغایرت ها را به شورای نگهبان اعلام می کند و شورای نگهبان با توجه به نظر هیئت عالی نظارت مصوبه را به مجلس ارجاع می دهد.

‎جانشین دبیر مجمع افزود: آقای مطهری هفت سال است که نماینده مجلس هستند و مجمع در این مدت 9 مورد مصوبات مجلس را مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص داده است و مجلس هم بررسی کرده است. اما اینکه چرا ایشان الان انتقاد می کند جای سوال دارد. بند دو اصل 110 قانون اساسی جز وظایف رهبری است. رهبری این وظیفه را به هیئت عالی نظارت تفویض کرده است و این وظیفه در چارچوب مقررات و ساز و کار نظارت انجام می شود و طریقیت اعمال نظارت بر قانون را شورای نگهبان قرار داده است.

‎علی احمدی اضافه کرد: نکته دیگر این است که رصد تحولاتی که در هیئت عالی نظارت وجود دارد و اصول دیگر قانون اساسی قابل تحسین است اما سزاوارتر این است که این حساسیت ها نسبت به خود مجلس هم باشد. آقای مطهری سوگند یادکرده اند که به قانون اساسی وفادار بمانند و همچنین چون عضو هیات رئیسه مجلس است سوگند یاد کرده است که باید آیین نامه داخلی مجلس را رعایت کند. حال سوال این است که لایحه مربوط به جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مبارزه با پولشویی در کدام جلسه مجلس تصویب شد که باید به عنوان موضوع مصلحت به مجمع فرستاده شود؟ ترتیبات اصل (65) قانون اساسی و دو سوگند یاد شده در این مورد نادیده گرفته شده است.

‎احمدی گفت: سیاست های کلی عین نیاز جامعه است و اگر سیاست های کلی اجرا می شد، الان وضعیت مردم، وضعیت دلار و اقتصاد کشور این گونه نبود.

‎همچنین در این برنامه دکتر علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی گفت: در رعایت سیاست های کلی نظام از طرف مجلس تردیدی نیست و نمایندگان رعایت می کنند و در حدی که هیئت نظارت می تواند نظرات خود را در بررسی طرح یا لایحه ابراز کند مخالفتی نیست. در حین بررسی و تصویب یک طرح و لایحه اشکالی نیست و مفید است و می تواند نظرات گفته شود اما کمیسیون و صحن علنی مجلس است که تصمیم می گیرد و وقتی مصوبه ای تصویب شد هیئت عالی نظارت حق ورود و بررسی مصوبه را ندارد و طبق قانون اساسی مصوبه مجلس را فقط شورای نگهبان می تواند از نظر انطباق و شرع بررسی کند. هیئت نظارت می تواند در حین بررسی طرح یا لایحه نظر خود را اعلام کند و فقط شان نظارت دارد ولی شان قانون گذاری ندارد.

‎وی گفت: اگر مصوبه مغایر با قانون بود مجمع می تواند نظر بدهد اما به هیچ وجه حق دخالت و قانون گذاری ندارد.