لایحه مشارکت بخش عمومی-خصوصی به مجلس ارسال شد

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، وفق بند 'ب' ماده (214) قانون‌ برنامه‌ پنجم‌ توسعه به دولت تکلیف شده است به ‌منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای اصل (44) قانون اساسی، روش‌های اجرایی مناسب از قبیل «تامین منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»، «تامیـن منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست‌»، «مشارکت بخش عمومی - خصوصی» و یا «ساخت، بهره‌برداری و مالکیت» را با پیش‌بینی تضامین کافی بکارگیرد.

در راستای اجرای بند یادشده، در سال‌های گذشته پیشنهادهایی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه شد که در جلسات متعدد کمیسیون اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا مقرر شد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی رییس‌جمهوری، اتاق‌ بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیش‌نویس 'لایحه جامع مشارکت عمومی - خصوصی' را تهیه و ارایه کند.

نهایتا سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای تصمیم کمیسیون اقتصاد پیش‌نویس «لایحه مشارکت عمومی- خصوصی» را ارایه کرد، این موضوع پس از طرح و بررسی و برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون اقتصاد که باحضور نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت حقوقی‌ رییس‌جمهوری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای کشور مورد بررسی قرار گرفت که نهایتا با توجه به ضرورت وجود قانون مدونی برای مشارکت عمومی – خصوصی و تعیین تکلیف آن، موضوع در دستور کار هیات وزیران قرار گرفت.

بر این اساس هیات وزیران در جلسه 18 آذر ماه 1397 لایحه ' لایحه مشارکت عمومی - خصوصی' را با قید یک فوریت به تصویب رسانید و مراتب را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. مهمترین اهداف این لایحه را می توان بشرح زیر عنوان کرد:

- لزوم استفاده از ساز و کار مشارکت عمومی – خصوصی به عنوان روشی کم هزینه و کارآمدتر در مقایسه با شیوه سنتی تملک دارایی‌های سرمایه ای

- نیاز به بستر قانونی مستحکم برای اجرای طرح ها به شیوه مشارکت عمومی - خصوصی

- توجه به تجربیات جهانی مبنی بر اینکه فقدان قانون سرعت فعالیت را بسیار کند و ناکارآمد می‌نماید.

- تبیین جایگاه بخش عمومی و خصوصی

- شفافیت در خصوص تعهدات دولت و متعهد شدن دولت به فرآیند مشارکت به حکم قانون

- تعیین حقوق و مسئولیت‌های طرفین مشارکت و اصول حاکم بر تخصیص ریسک

- دریافت اجازه قانونگذار در مواردی نظیر ارائه ضمانت‌نامه نقدپذیر از جانب طرف عمومی به طرف خصوصی و تشکیل صندوقی برای پشتیبانی از مشارکت

- نقص و ابهام قوانین موجود (برای مثال قانون حاکم جهت انتخاب طرف خصوصی مشارکت/ نوع و میزان تضامین)

- پایه‌ریزی انواع ابزارهای مالی برای توسعه مشارکت عمومی- خصوصی

- تعیین شیوه و مرجع حل و فصل اختلافات.