لایحه نادری که مورد استقبال مجلس و فراکسیون ولایی قرار گرفت/ کاستی های لایحه جامع انتخابات

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ اخیرا با تصویب هیات وزیران، لایحه جامع انتخابات برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. لایحه‌ای که به پیشنهاد وزارت کشور در جلسه ۳ بهمن ۱۳۹۷ هیات وزیران با قید یک فوریت در قالب 156 ماده به تصویب رسید اما گویا اکنون در پیچ و خم بررسی لایحه بودجه 98 قرار گرفته و همچنان در انتظار ورود به صحن علنی مجلس است. بنابراین با توجه به اینکه مجلس در سال آینده، انتخابات، دَر پیش دارد لزوم بررسی این لایحه و همچنین طرح استانی شدن انتخابات مجلس که بخشی از لایحه جامع انتخابات است بیش از پیش حائز اهمیت است و باید توجه ویژه‌ای به این لایحه صورت گیرد.

ضرورت تدوین قانون جامع انتخابات

لایحه جامع انتخابات از زمان مطرح شدنش در اسفند 94 تاکنون، شاید جزو لوایح نادر مطرح شده از سوی دولت بود که همزمان مورد استقبال مجلسی‌ها نیز قرار گرفت. لایحه‌ای که در چنین روزهایی  مورد استقبال دو فراکسیون امید و فراکسیون ولایی در مجلس قرار گرفته و نمایندگان هر دو طیف بر لزوم رفع دغدغه‌هایی در زمینه هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها و همچنین بررسی صلاحیت آنها با تصویب لایحه جامع انتخاباتی تاکید داشتند. این لایحه به انتخابات 96 نرسید تا اینکه با بررسی‌ها و بازنگری‌های فراوان در 21 دی ماه 97 سیدسلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، جزئیاتی از این لایحه را مطرح و درباره دلایل و ضرورت تدوین قانون جامع انتخابات گفت: «نبود انسجام در قوانین انتخاباتی و پراکندگی گسترده در عرصه قوانین و مقرّرات همچنین فقدان وحدت رویه در فرآیند‌های اصلی انتخابات مختلف از جمله نحوه تشکیل و ترکیب هیات‌های اجرایی و حیطه اختیارات آنها، نحوه حضور نمایندگان نامزد‌ها در شعب اخذ رای، سیستم رای‌گیری سنتی و وجود خلاء قانونی در خصوص بکارگیری فناوری‌های نوین در برگزاری انتخابات از دلایل اصلی تدوین این لایحه به شمار می‌روند.»

سامانی گفته بود: «فقدان نظام مالی شفاف و دقیق در فعالیت‌های تبلیغاتی نامزد‌های انتخابات، وجود ابهامات در شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها، عدم شفافیت مواد قانونی مرتبط با تبلیغات انتخابات و نبود قانون و ضوابط لازم در زمینه به کارگیری شیوه‌های نوین تبلیغات انتخاباتی، همچنین پیش‌بینی مجازات‌هایی موثر و پیشگیرانه در برخورد با جرائم انتخاباتی و متخلفان از دیگر دلایل مهم ضرورت تهیه قانون جامع انتخابات است.»

مشکلاتی که سعی شد در لایحه جامع انتخابات، ارائه شده از سوی هیات وزیران تا حدود زیادی برطرف شود.

تغییرات لحاظ شده در قانون جدید

به روزرسانی و تجمیع پراکندگی‌های قوانین انتخابات سراسری چهارگانه در ایران یعنی انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا ضرورت مهمی بود که در این لایحه مورد توجه قرار گرفت زیرا در گذشته و در برهه‌های مختلف زمانی، این قوانین به قدری متنوع و پراکنده بود که عامل مشکلات بسیاری در فرایند برگزاری انتخابات شده بود.

تأمین عدالت در حق انتخاب شهروندان، جلوگیری از اتلاف وقت و تضییع امکانات کشور و نظام‌‌مند ساختن تبلیغات انتخابات و شیوه ورود داوطلبان به عرصه انتخابات از دیگر موارد این لایحه است. همچنین هیات اجرایی انتخابات و ترکیب آن همواره از نکات مورد اختلاف در برگزاری انتخابات بود که تعدادی محدودی از افراد را شامل می‌شد اما در قانون جدید، گروه‌ها و شخصیت‌های دیگری به این هیات اضافه شدند که به نوعی گامی مثبت در این زمینه تلقی شد. ماده 9 لایحه جامع انتخابات نیز دولت را موظف کرده که در راستای افزایش شفافیت، دقت و سلامت انتخابات، همه مراحل انتخابات را به صورت الکترونیکی طراحی و اجرا کند. نکته مهم دیگر در این لایحه، تلاش برای پررنگ سازی نقش احزاب و تشکل‌های سیاسی در فرایند نامزدی رقابت‌های انتخاباتی بوده که به عنوان یکی از شرایط اختصاصی  نامزدی در انتخابات در نظر گرفته شده است. این لایحه هر چند در جهت هرچه بهتر شدن قانون انتخابات گام‌های مثبتی برداشته اما ابهامات و پرسش‌هایی را نیز مطرح کرده است.

کاستی‌های لایحه جامع انتخابات

نکته‌ای که نباید دور از نظر داشت این است که این لایحه هر چند با توجه به سیاست‌های کلی انتخابات بازنگری و اصلاح شده و موجب رفع نواقص و قانون انتخابات گذشته است اما نمی‌توان چشم امیدی به این لایحه با هدف رفع و بهبود همه جانبه همه نواقص قانون انتخابات داشت زیرا این لایحه خود ابهاماتی دارد که باید برطرف شود؛ از جمله اینکه پرسش‌هایی در مورد شرایط نامزدی در انتخابات مطرح می‌شود. تعیین شرط عضویت در حزب در استان‌ها با توجه به اینکه بیشتر احزاب، عملکرد قابل توجه و همچنین حضور و فعالیت پررنگی در استان‌ها ندارند مانع ورود افراد مستقل و توانمند به این احزاب می‌شوند و شائبه تشکیل احزاب غیررسمی و خانوادگی را بیش از پیش برجسته می‌سازد؛ احزابی فاقد کارآیی که در نهایت عامل مشکلات فراوان خواهند شد. نکته مهم دیگر دو جریان سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب است که در روند نامزدی افراد در انتخابات مشکلاتی را ایجاد خواهند کرد زیرا همه احزاب در کشور به نوعی خود را منتسب به این دو جریان می‌دانند. بنابراین افراد مستقل از شانس کمتری برای حضور در انتخابات برخوردارند.

بنابراین نهایتا باید گفت که در صورت رفع برخی شائبه‌ها و مشکلات برخی بندهای این لایحه، می‌توان در جهت اصلاح فرایند و سازوکار انتخابات در کشور گام برداشت.