لایحه جامع انتخابات به انتخابات امسال نخواهد رسید/در جریان انتخابات در برخی مناطق محدود کشته داشتیم/احراز هویت به شکل الکترونیک انجام خواهد شد

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از وزارت کشور، «جمال عرف»، معاون سیاسی وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور، صبح امروز سه‌شنبه ۲۸ خردادماه در نشست خبری خود گفت: مرور اجمالی شرایطی که کشور در آن قرار دارد بسیار مهم است چراکه در این بستر انتخابات امسال را برگزار خواهیم کرد و این موضوع حساسیت مضاعفی خواهد داشت. 

وی افزود: سال ۹۸ با بارش‌های الهی شروع شد که براساس برخی از گزارشها در یکصد سال اخیر سابقه نداشت، همچنین برخی زیرساختهای مناسب و متناسب را نداشتیم که موجب آسیب به ۲۵ استان شد و چند استان بیش از دیگران درگیر شدند لذا کشور عملا سال جدید را با بحران مدیریت سیل و مسائل مرتبط با آن شروع کرد.

 عرف اضافه کرد: از سوی دیگر شاهد تشدید تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه آمریکا هستیم. آن‌ها از یک طرف تحریم‌ها را تشدید و از سوی دیگر صحبت از مذاکره می‌کنند. من تاکید دارم ما ملتی بودیم که براساس مذاکرات طولانی به معاهده ای رسیدیم که ضمانت اجرایی آن قطعنامه ۲۲۳۱ بود و همه طرفها متعهد به عمل به آن شده بودند. ترامپ در دوران انتخابات, برجام را به عنوان شکستی بزرگ برای آمریکایی ها معرفی کرد و قول پاره کردن آن را به آمریکایی ها داد و بعد از انتخابات هم همین مسیر را شروع کرد. ارتجاع منطقه و رژیم صهیونیستی هم به این موضوع دامن زدند. او ابتدا تلاش داشت ما از برجام خارج شویم اما در نهایت خود این کار را انجام داد.

معاون وزیر کشور در همین راستا عنوان کرد: رسانه ها که بخش مهمی از جامعه مدنی کشور هستند معنا و ابعاد این کار غیرقانونی ترامپ را برای مردم تبیین کنند؛ اینکه کشوری قدرت دارد از معاهده بین المللی خارج شده و دیگران را نیز مجازات می کند، بدعتی بزرگ در حقوق بین‌الملل است و عملاً حقوق بین‌الملل به پای قدرت هژمونیک آمریکایی ذبح شده است.

رئیس ستاد انتخابات کشور ادامه داد: در چنین فضایی, وارد یکی از مهمترین رویدادهای سال ۹۸ یعنی انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از نمادهای مردمسالاری دینی خواهیم شد. 

عرف با بیان اینکه وزارت کشور وظیفه اجرای این انتخابات را برعهده دارد، افزود: از ۱۰ اردیبهشت ماه با تعیین رئیس و اعضای ستاد انتخابات فعالیت در این زمینه کلید خورده و تقویم زمان بندی انتخابات براساس تبصره های ذیل ماده ۲۹ در قانون انتخابات اعلان شده است. همچنین مرحله دوم, فاصله دهم تا شانزدهم خرداد بود که براساس تبصره ماده ۲۹، کسانی که جزء مقامات هستند -چه مقامات ملی و چه محلی- موظف هستند شش ماه قبل از انتخابات استعفا دهند که این استعفاها هم صورت گرفت. 

وی افزود: وزارت کشور به مدیران خود زودتر این تقویم را اعلام کرد تا کسانی که می خواهند وارد گردونه شوند استعفا دهند. در وزارت کشور یک نفر از استانداران و تعدادی از فرمانداران و رده های مختلف دیگر استعفا دادند که در مجموع  حدود ۵۰ نفر از مدیران در رده های مختلف در وزارت کشور برای شرکت در انتخابات استعفا دادند. در سایر دستگاهها هم استعلام مقامات همطراز اعلام شد و درنتیجه به نظر می‌آید از شانزدهم به بعد کشور تقریباً وارد فضای انتخابات شده است.

معاون سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه چهار رکن برای انتخابات قائل هستیم که شامل مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت است، اظهار کرد: وظیفه ذاتی وزارت کشور برگزاری انتخابات سالم است که بابت احراز صلاحیت ها از مراکز چهارگانه استعلام خواهیم کرد. پس ازآن بحث امنیت انتخابات است که ستادی به ریاست معاونت امنیتی و انتظامی ایجاد شده است که البته آقای ذوالفقاری در شورای اصلی ستاد انتخابات هم حضور دارند و در سطح استانها و ستاد انتخابات هم فعال هستند. در مورد دو رکن رقابت و مشارکت هم وظیفه ملی داریم و وزارت کشور تلاش خواهد کرد بسترها را ایجاد کند. تمام کسانی که با سلایق و علایق مختلف سیاسی در خانواده انقلاب اسلامی تعریف می شوند و ارزشهای انقلاب را پذیرفته اند که می توانند علایق و سلایق مختلفی را داشته باشند. کشور ما کشور متکثری است، همه باید زمینه حضور را داشته باشند و انتخاب نهایی را مردم انجام می دهند. جمهوری اسلامی هم نشان داده است که مردم در اغلب موارد انتخاب درستی دارد و ما هم به مردم اعتماد داریم که انتخابات آنها انتخابی است که به صلاح و منافع ملی کشور نزدیک است و امیدواریم با کمک رسانه ها انتخابات باشکوه و پرشوری را داشته باشیم. 

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در ۱۰ دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، میانگین مشارکت در حدود ۶۰ درصد بوده است. در انتخابات پنجم بیش از ۷۰ درصد مشارکت داشتیم و در انتخابات هفتم کمی بیشتر از ۵۰ درصد مشارکت داشتیم؛ لذا امیدواریم میانگین مشارکت امسال که حضور مردم معنا و مفهوم دیگری خواهد داشت حداقل در حد میانگین دوره های قبل مشارکت داشته باشیم و البته با توجه به هوشمندی مردم که در عرصه های مختلف شاهد حضور و مشارکت آنها بودیم، امیدوارم از این میانگین بالاتر رفته و رکورد مناسبی را ثبت کنیم.

رئیس ستاد انتخابات کشور در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت: سیاست اصولی وزارت کشور و همچنین دستگاههای اجرایی و بخشهای نظارتی، رعایت مر قانون است و هیچ کس نباید از قانون تخطی کند. این مبنای درستی است که باید رعایت شود. هر فرد ممکن است سلایق شخصی داشته باشد اما در اجرا قطعا باید قانون مبنا باشد. این یک اصل است و وزارت کشور هم آن را اعلام کرده‌است. نکته دیگر, بی‌طرفی است. نباید این شائبه پیش بیاید که ما جانب کسی را می‌گیریم چون ما در وزارت کشور موظف هستیم بسترهای لازم را برای اجرای انتخابات سالم ایجاد کنیم؛ لذا دغدغه وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات و همچنین شورای نگهبان باید رعایت قانون باشد.

وی ادامه داد: در جلسات ستاد انتخابات استانها نیز بعد از تاکید بر رعایت قانون و بی طرفی,  اشاره به این داریم که هیچ شائبه ای نباید ایجاد شود که فرماندار، بخشدار یا استاندار نگاه جانبدارانه دارند. اگر این اصل رعایت شود مشکلی پیش نخواهد آمد. 

معاون سیاسی وزیر کشور درباره پاسخگویی به شبهات انتخابات قبل گفت: قاعدتاً از فردای انتخابات دور قبل, بحث ها و گفت‌وگوهایی مطرح بود و تلقی این است که پاسخ‌های لازم در همان ایام داده شده است. بنده آن موقع در وزارت کشور حضور نداشتم ولی شاهد بودم که رهبر معظم انقلاب فرمودند که هرکسی هر شبهه ای دارد مطرح کند و جمعی را مامور کردند تا اگر درباره صندوقی لازم باشد بازنگری صورت گیرد. اکنون هم اگر از ما سوالی پرسیده شود، پاسخ می دهیم. 

عرف در ادامه در خصوص لایحه جامع انتخابات گفت: این لایحه محصول چندسال کار در مجموعه وزارت کشور بود که در هشتم بهمن ماه تقدیم مجلس شد و با طرح نمایندگان مجلس که به طرح استانی شدن انتخابات معروف شد، همزمان شد. عملاً طرح مجلس در این زمینه در دستور کار قرار گرفت اما لایحه طرح نشد. به نظر بنده لایحه جامعیت لازم را دارد و مطابقت بیشتری هم با سیاست‌های کلی انتخابات که مقام معظم رهبری در سال ۹۵ ابلاغ کردند، داراست.

معاون سیاسی وزیر کشور تأکید کرد: لایحه جامع انتخابات به انتخابات امسال نخواهد رسید ولی امیدواریم در دستور کار مجلس قرار گیرد تا قانون جامعی برای انتخابات داشته باشیم.

وی در ادامه درخصوص تدابیر وزارت کشور درباره تنشهای انتخاباتی اظهار کرد: امیدواریم کسانی‌که وارد عرصه انتخابات می‌شوند این بلوغ را داشته باشند که قاعده آنها همه یا هیچ نباشد. سیاست ما در ستاد انتخابات بر این است که جلسات توجیهی گذاشته شود. در برخی از مناطق براساس سابقه آن‌ها درگیری‌هایی وجود دارد و حتی در جریان انتخابات در برخی مناطق محدود, کشته هم داشته‌ایم؛ لذا باید در این مناطق توجیهات لازم ایجاد شود و فضای آرامی را فراهم کنیم تا بتوانیم در آن بستر کار را انجام دهیم. کسانی که در فضای سیاسی و انتخاباتی, خود را عرضه می کنند باید به داوری مردم هم اعتماد کنند و ما هم به عنوان مجری, بی طرفی خود را داریم و ناظر هم نظارت خواهد کرد.

عرف اضافه کرد: تعداد قابل توجهی از سوی وزارت کشور ناظر خواهیم داشت و با این مجموعه شائبه را به حداقل خواهیم رساند ولی محتمل است که برخی تنشها مانند تنشهای قومی ایجاد شود که پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده‌ایم و امیدواریم مشکلی در این زمینه پیش نیاید.

رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور اظهار کرد: کسانی که برای شرکت در انتخابات استعفا می دهند، مدیر رده بالاتر یک ماه فرصت دارد تا فرد جایگزین انتخاب کند. در وزارت کشور جایگزین ها انتخاب شده اند و سعی داریم کار به درستی انجام شود و به بقیه دستگاه‌ها هم تذکرات لازم را داده‌ایم که اگر کسی استعفا داده حق فعالیت در سمت خود را ندارد و جزء تخلفات است. در صورت وقوع چنین تخلفی, هم مدیر بالادستی و هم خود فرد باید پاسخگو باشند و در زمان بررسی صلاحیت ها این موارد قطعا مورد توجه قرار می گیرد. 

وی درباره آموزش مجریان برگزاری انتخابات اظهار کرد: در هر دوره, آموزش در دستور کار بوده است. امسال, اولین دوره آموزشی در تیرماه شروع خواهد شد که در آن, تمام فرمانداران به علاوه ی تمام مدیران سیاسی و انتخابات حضور خواهند داشت و مباحث حقوقی و اجرایی را با آن‌ها در میان می گذاریم. پس از آن, جلسات منطقه ای خواهیم داشت و تلاش خواهیم کرد تا قبل از شروع ثبت نام، دوره‌های کارگاهی لازم را برگزار کنیم. ضمن این که در آموزش های منطقه‌ای, بخشداران هم حضور دارند تا مجموعه وزارت کشور به آمادگی لازم در سطح حقوقی و اجرایی برسد.

عرف افزود: فرماندار و بخشدار ما باید بر قانون انتخابات مسلط باشد و هرچه تسلط بیشتر باشد سلامت انتخابات هم بیشتر می‌شود؛ چراکه بسیاری از تخلفات, ناشی از جهل به قانون است و اگر تسلط بر قانون بیشتر شود تخلف هم کمتر خواهد شد.

معاون سیاسی وزیر کشور درباره الکترونیکی شدن انتخابات عنوان کرد: خوشبختانه در این دوره, مسیری مبتنی بر همکاری با شورای نگهبان داریم و تا این لحظه در خصوص احراز هویت به اجماع رسیدیم که به شکل الکترونیک انجام شود.  پیشنهادی را هم وزیر کشور به شورای نگهبان دادند که در ۱۳۹ شهرستان که در انتخابات شورا اجازه استفاده از دستگاه‌های الکترونیک برای اخذ رأی استفاده شود, استفاده کنند و وزارت کشور این آمادگی را دارد که اتفاق بیفتد که در حال بررسی در شورای نگهبان است.

وی اضافه کرد: ما ۲۰۸ حوزه انتخاباتی داریم و آمادگی داریم که شورای نگهبان هر آزمونی را انجام دهد و به عدد قابل قبولی در حوزه ها برسیم که وارد این گردونه شوند تا به سمت انتخابات الکترونیک برویم. براساس قانون, ما موظف به برگزاری انتخابات الکترونیک هستیم و امیدواریم به این امر برسیم.

عرف در خصوص تغییرات مراحل اجرایی انتخابات گفت: تشکیل هیأت اجرایی در انتخابات مجلس خبرگان, یکی از تغییرات است. در ۵ حوزه برای شش نفر از خبرگان رهبری انتخابات خواهیم داشت که پیشنهاد دادیم هیات ها مشترک باشد که خوشبختانه در شورای نگهبان مصوب شد. همچنین حدنصاب در دوره قبل برای ورود به مجلس ۲۵ درصد بود که کمتر از این میزان به دور دوم می رفت و این حدنصاب در قانون جدید به ۲۰ درصد رسید که امیدواریم با این میزان کمتر به دور دوم برسند و سهلتر وارد مجلس شوند. همچنین افزایش مهلت رسیدگی به شکایات داوطلبان از ۱۰ روز به ۲۰ روز افزایش یافته است. 

معاون سیاسی وزیر کشور درباره اعلام آمار واجدین شرایط شرکت در انتخابات هم اظهار کرد: یکی از مواردی که در دوره هایی منشا اختلاف بوده, همین مساله اعلام آمار  تعداد افراد واجد شرایط است. دو مرجع تعیین‌کننده در این زمینه, یکی ثبت احوال که عضو ستاد انتخابات کشور هم هست و دیگری مرکز آمار است. هنوز برای اظهار نظر در این زمینه زود است و تا زمان انتخابات این دو منبع به جمع بندی خواهند رسید که در زمان مقتضی, توسط ستاد انتخابات اعلام می کنیم.

عرف درباره ادغام برخی احزاب و تشکیل جبهه‌های سیاسی گفت: براساس قانون، کسانی‌که قصد دارند از تجمیع احزاب قانونی, شکل جدیدی را ایجاد کنند, از آن‌ها با عنوان جبهه یاد می‌شود که لازم نیست مجوزی بگیرند و صرفا باید به کمیسیون ماده ۱۰ فعالیت احزاب اطلاع دهند. الان سه جبهه به اطلاع ما رسیده است که یکی جمنا است که از دوره قبل بوده است. دومین جبهه، جبهه اصولگرایان استان قم است که صرفا در استان قم فعالیت خواهد کرد و سومین جبهه هم جبهه اصلاح طلبان است.

رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور درباره احتمال تشدید حمله سیستم‌های جاسوسی به ایران بیان کرد: قاعدتاً ما موظف هستیم که همه سناریوها را ببینیم. در ستاد, وضعیت سفید، زرد، نارنجی و قرمز را با لحاظ زیرساخت‌ها مورد توجه قرار می دهیم. از سوی دیگر همه نهادهای انتظامی و امنیتی هم پای کار می‌آیند چراکه این رویدادی ملی است.

عرف در پایان بیان کرد: طبیعتاً ممکن است دشمن در این ایام دست به اقداماتی بزند و مثلاً اقدام به هک کند؛ بنابراین همه سناریوهای لازم را مورد توجه قرار داده‌ایم. جمهوری اسلامی ایران توجه مضاعفی به زیرساخت‌های اطلاعاتی و پدافند غیرعامل دارد و تدابیر لازم را هم برای ایام انتخابات اندیشیده است.