زبان حقوق، زبان شفاف شده قدرت نرم است/ خسارات تحریم ها باید شفاف سازی و مستند سازی شود

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: استان کرمانشاه از تمدن قبل از اسلام و بعد از اسلام، نشان های زیادی از تمدن دارد و این به آن معنا است که در این استان نشان های زیادی از حقوق شهروندی، دیوان سالاری، ساختار اداری و غیره وجود دارد. 
وی ادامه داد: کرمانشاه همیشه مظهر اخلاق، پهلوانی، جوانمردی، مکاتب اخلاقی و غیره بوده است. 
جنیدی با بیان اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم به ویژه در شرایط فعلی، بیشتر از زمان های دیگر زبان حقوق ترویج شده است، اظهار کرد: زبان حقوق نقص هایی دارد ولی نیاز جامعه نشان داده که با هر نقصی، امروز این زبان، زبان موجه حرف زدن است. 
معاونت حقوقی رئیس جمهوربا بیان این مطلب که ترویج زبان حقوق چه در سطح بین المللی و چه داخلی به ویژه برای ایران بخش مهمی از قدرت نرم است، تصریح کرد:هر کشوری به ساختارهای قدرت سخت برای دفاع از خودش و بازدارنگی و ساختارهای نرم برای دفاع از خودش وعملکرد پایدارترش نیاز دارد. 
وی اذعان کرد: زبان حقوق، زبان قدرت نرم است بنابراین در روابط بین المللی به زبان معاهده نیاز است؛ زبان حقوق زبان دست به گریبان شدن نیست بلکه زبانِ نرم، استدلال، استنتاج و اقناع است. 
جنیدی با بیان اینکه زبان درون کشور نیز زبان قدرت نرم است، عنوان کرد: زبان قدرت نرم گسترده است و شامل زبان فرهنگ، دیپلماسی، تجارت اقتصاد وغیره می شود.  
معاون حقوقی رئیس جمهور، زبان حقوق را زبان شفاف شده قدرت نرم تعبیر کرد و گفت: بنابراین در درون کشورمان چه از لحاظ ساختارهای حقوقی، قوای سه گانه و غیره زبان،زبان حقوقی است یعنی در قدرت سیاسی سعی کرده ایم به حقوق، نهاد و ساختار بدهیم که این تلاش چند هزار ساله مردم به ویژه تلاش دویست سال اخیر مردم است که قدرت سیاسی را در درون چارچوب ها قرار داده تا به حق مردم تعدی نشود. 
جنیدی با اشاره به اینکه در درون مردم نیز حقوق شهروندی است تا حق مردم نیز نسبت به دولت مشخص شود، اظهار کرد: حق مردم نسبت به یکدیگر نیز بخش مهمی از حقوق شهروندی است که وقتی می گوییم حقوق شهروندی گاهی این بخش مغفول می افتد که با آموزش و نوعی تعامل و فرهنگ سازی می توان به این بخش نیز دست یافت. 
معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص نفایس ملی، گفت: نفایس ملی جزء موارد بی خطر هستند و درخواست دارم باتوجه به غیر قابل انتقال بودن نفایس، استان ها مصادیقش را تعیین کنند. 
وی عنوان کرد: اینکه اختلافات غیر منقول دستگاه های اجرایی به دادگستری فرستاده می شود خلاف قانون ومصلحت است،  گفت: دستگاه های اجرایی چه در سطوح ملی و چه در سطوح محلی و استانی از این کار امتناع کنند و اختلافات مربوط به اموال غیر منقول در کمیسیون مستند سازی حل می شود. 
جنیدی با بیان اینکه علاوه بر بحث اختلافات ملکی، اختلافات دیگر دستگاه های اجرایی نیز باید در بخش امور حل اختلاف بررسی شود، خاطر نشان کرد: جلسات شورای هماهنگی داریم که با حضور معاونت حقوقی تمام دستگاه های اجرایی برگزار می شود و درخواست دارم استانداران دستگاه هایی اجرایی موارد حقوقی که به نظر می رسد در سطح ملی هماهنگی شود در این شورا مطرح شود. 
معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص وضعیت کارگروه ها خاطرنشان کرد: به موجب قوانین ومقررات حدودا ۳۰۰ کارگروه در طی زمان ایجاد شده ولی با توجه به اینکه خیلی ضرورت ندارند به موجب تصویب هیئت وزیران تمام این کارگروه ها جزء آنچه که به موجب قانون قابل از بین رفتن نیست، منتفی می شوند. 
وی ادامه داد:  در حال حاضر حدود  ۳۰کارگروه وجود دارد؛ به این ترتیب بسیاری از وقت و منابعی که صرف امور غیر ضروری می شد حذف می شوند ولی در چارچوب کارگروه های قانونی ادامه پیدا می کنند.  
جنیدی با بیان این مطلب که نیازمند مستندسازی خسارات تحریم ها هستیم، درخواست کرد: خساراتی که چه بخش دولتی و چه بخش خصوصی در نتیجه تحریم ها دیده اند باید به صورت شفاف به همراه مستند ارائه شود تا بتوانیم در پیشبرد دعوای بین المللی و چه طرحی را که جداگانه به دلیل تحریم های یک جانبه بررسی می کنیم، به صورت موفق پیش برویم. 
وی با بیان اینکه در این خصوص همه باید همه احساس مسئولیت کنیم، اظهارکرد: در یک مقطع زمانی این ملت بزرگ واقعا از روی بی انصافی، ظلم و ستم مورد تحریم های گسترده ای قرار گرفته اند و با این مستند سازی هم برای ادعاهای بعدیمان و  وهم برای ثبت این بخش تاریخ ملت ایران احتیاج داریم. 
معاون حقوقی رئیس جمهور عنوان کرد: با توجه ابزارهای لازم برای مستند سازی، واجب است این دوره را دقیقا مستند سازی کنیم و ندای مظلومیت مردمی که بی هیچ دلیلی در این موقعیت قرار گرفته اند که ناشی از عهد شکنی طرف مقابل است که عهد شکنی در همه نظام های حقوقی، منفور است. 
مهندس بازوند  استاندار کرمانشاه نیز در این جلسه با بیان اینکه ساختار اداری کشور دچار بروکراسی است، گفت: مقاومت در برابر تغییر باعث می شود تا شهرستان ها و استان ها نتوانند امور را پیش ببرند. 
وی با اشاره به اینکه قوانین و مقررات در ستاد رفع موانع تولید موجب حق وتو و مانع اجرای تغییر می شوند، گفت: واحدهای حقوقی دستگاه ها بسیار ضعیف هستند. 
 استاندار کرمانشاه در پایان با بیان اینکه دستگاه های حقوقی حاضر نیستند هزینه مناسب برای خدمات حقوقی بپردازند، عنوان کرد: تغییر در شوراهای اداری اگر با مشورت استان ها انجام شود بهتر است. 
لازم به ذکر است؛ در این نشست، معاون حقوقی رئیس جمهوری به سوالات حاضرین در جلسه پاسخ دادند.