رد مال قبل از صدور حکم و با احراز مال‌باختگی شکات، قانونی است/ رد مال مالباختگان سکه ثامن با دستور ویژه رئیسی صورت گرفت

«محمود علیزاده طباطبایی»، حقوقدان و وکیل، در پاسخ به این سوال که پرداخت وجوه مال باختگان سکه ثامن قبل از شروع دادگاه بر چه اساسی است؟ به خبرنگار سیاسی برنا، گفت: از پرونده سکه‌ها اطلاعات کامل ندارم ولی احتمالا این پرونده در شورای حل اختلاف مطرح و مصالحه‌ای صورت گرفته است. شوراهای حل اختلاف محل مناسبی برای مصالحه و توافق طرفین است.

علیزاده طباطبایی با تاکید بر اینکه این کار قانونی است، بیان کرد: رد مال قبل از صدور حکم متهم و با احراز مال‌باختگی شکات، قانونی است. رد مال مالباختگان سکه ثامن با اهتمام و دستور ویژه رئیسی صورت گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که چرا این اهتمام در مورد دیگر پرونده‌ها صورت نمی‌گیرد، اظهار کرد: مشکل در خصوص دیگر پرونده‌ها این است که ردگیری حساب‌ها با مشکل مواجه می‌شود؛ یعنی مشخص نیست که پول‌ها کجا هستند. فردی 300 میلیون پول خودرویی را پرداخت کرده است، بعد از گرانی‌ها این خودرو یک میلیارد ارزش دارد، مشخصا متهمین باید هم اصل پول و هم سود و خسارات را پرداخت کنند.

این حقوقدان افزود: دادستان و بازپرس می‌توانند قبل از صدور حکم متهم، رد مال انجام دهند و این کار کاملا قانونی است اما این کار را نمی‌کنند چرا که برای آنها دردسر دارد.

وی در پایان گفت: در پرونده پرشین پارس، بازپرس حتی حاضر نبود قرار وثیقه تعیین کند و با پیگیری‌ها و اصرار ما این امر صورت گرفت.