نظر شورای نگهبان در لایحه پالرمو تامین شده است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، معاون حقوقی رئیس جمهوری  در حاشیه جلسه هیأت دولت با تاکید بر اینکه مبنای حقوقی برای ابلاغ لایحه پالرمو وجود دارد، گفت: نظرات شورای نگهبان در لایحه پالرمو تامین شده است.

جنیدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ایراد شورای نگهبان به لایحه پالرمو بر اساس بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بود و این ایراد به معنای رد شدن لایحه پالرمو است. از سویی دیگر با توجه به اینکه یک سال از مهلت قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام می گذرد، این به معنای رد شدن لایحه پالرمو است.

او ادامه داد: درحالی که روز گذشته در خبری از سوی شما عنوان شد که رئیس جمهوری برای ابلاغ پالرمو تصمیم می گیرد و مبنای حقوقی برای ابلاغ این لایحه وجود دارد، اظهار داشت: دیدگاه ما این است که اگر مجمع تشخیص مصلحت یا جاهای دیگر نظرات مشورتی داشته باشند، باید شورای نگهبان آنها را بررسی کند و اگر قبول دارد که این موارد مغایرت با قانون اساسی یا شرع دارد، عینا به عنوان نظر خود ارائه دهد.

جنیدی با بیان اینکه مبنای حقوقی ابلاغ پالرمو را یک ماه قبل به رئیس جمهوری تقدیم کردم، اظهار داشت: بخشی از ایرادهای مطرح شده، مربوط به شورای نگهبان است و بخشی جداگانه به عنوان نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمیمه و فرستاده شده است و از آنجایی که ناظر مجلس فقط شورای نگهبان است، اگر این نکات به صورت ادغام و فقط به عنوان نظر شورای نگهبان بود، معنای دیگری داشت.

جنیدی بیان کرد: ایرادهای شورای نگهبان هم باید از منظر مغایرت با قانون اساسی یا مغایرت با شرع باشد و اگر در آن چارچوب بود، یک معنایی پیدا می کرد ولی نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان ضمیمه ارسال شده است در حالی که مواردی که شورای نگهبان گفته تماما توسط مجلس تامین شده است.

معاون حقوقی رییس جمهور مطرح کرد: در مورد لایحه CFT برخلاف پالرمو بخشی از نظرات شورای نگهبان تامین نشده، اما در مورد پالرمو نظرات شورای نگهبان تامین شده است.

جنیدی در پاسخ به سوالی درباره FATF و اینکه در صورت عدم تصویب، ایران با اقدامات تنبیهی مواجه می شود و مراودات ایران غیرقانونی تلقی خواهد شد، ‌گفت: همه مراودات ایران را نمی توانند غیرقانونی اعلام کنند اما اقدامات مقابله ای و نظارت ها را گسترده تر و نظام مند می کنند و این مساله در شرایط تحریم از یک منظر خطراتی برای کشور در پی خواهد داشت.