ظرف مدت ۲۰ روز وضعیت همه بازداشتی‌ها بررسی شود

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به آلودگی هوای تهران و برخی کلانشهر‌های دیگر طی روز‌های اخیر، هوا و محیط زیست سالم را از محوری‌ترین حقوق عامه دانست و با بیان اینکه حقوق عامه یک مساله شعاری نیست، اظهار کرد: همه بخش‌ها باید احیای حقوق عامه را نکته محوری مسئولیت خود بدانند و ما به عنوان دستگاه قضایی نیز طبق قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، موظف به صیانت و پاسداری از حقوق عامه هستیم. بر این اساس، دادستان‌ها و بخش‌های نظارتی قوه قضاییه باید موضوع حقوق عامه را با جدیت دنبال کنند.

حجت الاسلام رئیسی ادامه داد: در خصوص آلودگی هوا، سخن از مچ گیری نیست بلکه ضرورت پاسخگویی دستگاه‌های مسئول مورد تاکید است. هرکس در هر بخش مسئول این موضوع است باید پاسخگو باشد، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی نیز در بعد نظارتی باید پیگیری کنند. این بحث تنها در مورد هوا مطرح نیست بلکه مشکلات دیگر در حوزه محیط زیست نیز باید مورد توجه باشد. به عنوان مثال، امروز وضعیت زیست محیطی منطقه کوت عبدالله در استان خوزستان از موضوعات بسیار مهمی است که باید مورد توجه و پیگیری باشد.

رئیس قوه قضاییه همچنین با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته از سوی دستگاه‌های امدادی و دولت در رابطه با زلزله زدگان آذربایجان شرقی، بر ضرورت تداوم خدمات رسانی بویژه با توجه به سرمای این منطقه، تاکید کرد.

حجت الاسلام رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شکست آمریکا در برابر مقاومت ملت ایران در جریان حوادث اخیر در کشور، به موضوع جلوگیری آمریکا از ورود دارو به کشور پرداخت و خاطرنشان کرد: آمریکا به دلیل اینکه در همه عرصه‌ها میدان را از دست داده و در قضایای اخیر نیز فتنه و توطئه اش نقش بر آب شده است، به اقدامات دیگری روی آورده که از جمله آن‌ها جلوگیری از ورود دارو به کشور است.

رئیس قوه قضاییه افزود: این اقدام با هیچ مبنای حقوقی و انسانی سازگاری ندارد و مصداق بارز تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت است. جامعه جهانی باید هوشیار باشد و بداند که آمریکا هر جا برایش مقدور باشد، به حقوق ملت‌ها دست اندازی می‌کند و بر این اساس، یک اقدام واقعی در برابر گستاخی‌های ایالات متحده آمریکا نیاز است.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از این جلسه، به موضوع زندان‌ها اشاره کرد و با بیان اینکه من روی موضوع زندان و وضعیت زندانیان بسیار حساسیت دارم، دستور داد که ظرف مدت ۲۰ روز در سراسر کشور، وضعیت تمام کسانی که به هر دلیلی در بازداشت به سر می‌برند بررسی شود تا افرادی که امکان آزادی آنان وجود دارد و بازداشتشان غیر ضروری است، آزاد شوند.