اقتصاددان و تحلیلگر مسایل اقتصادی:

رئیسی مراقبت کنند مبارزه با فساد باعث تسویه حساب های شخصی نشود/ درباره پرونده زنجانی شفاف سازی نشده است

۱۳۹۸/۱۱/۰۲ - ۱۶:۳۸:۳۵
کد خبر: ۹۵۴۳۵۶
رئیسی مراقبت کنند مبارزه با فساد باعث تسویه حساب های شخصی نشود/ درباره پرونده زنجانی شفاف سازی نشده است
اقتصاددان و تحلیلگر مسایل اقتصادی گفت: قوه قضاییه باید خیلی مراقب باشد مبارزه با فساد به ضد خودش بدل نشود و در عمل منجر به این نشود که عده ای برای تسویه حساب های سیاسی یا اقتصادی، بیگناهانی را قربانی کنند.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «محمود جامساز»، اقتصاددان و تحلیلگر مسایل اقتصادی، در خصوص چگونگی برخورد ریشه ای قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی می گوید: نباید فراموش کنیم که مبارزه با فساد اقتصادی تنها برعهده قوه قضاییه نیست و سایر قوا و دستگاه ها هم باید در این راه قوه قضاییه را همراهی کنند. اگر از دستگاه قضا بخواهیم ریشه فساد را هدف قرار بدهد باید شاهد همکاری قوه ها و دستگاه های نظارتی در کشور باشیم تا مبارزه با فساد به عکس خود تبدیل نشود. متاسفانه با توجه به نوع اداره کشور مبارزه با تخلفات گسترده مالی دچار مشکلاتی شده است و همین موضوع باعث می شود تا بخش خصوصی توان ریسک پذیری پایینی داشته باشد.

وی تاکید کرد: قوه قضاییه باید خیلی مراقب باشد مبارزه با فساد به ضد خودش بدل نشود و در عمل منجر به این نشود که عده ای برای تسویه حساب های سیاسی یا اقتصادی، بیگناهانی را قربانی کنند. همچنین نباید فضا آنقدر ملتهب شود که فعالان بخش خصوصی در کشور جرات و توان ریسک نداشته باشند و خود را کاملا از صحنه اقتصادی کنار بکشند.  

این تحلیلگر مسایل اقتصادی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه باید با افراد پشت پرده برخورد کند، ادامه می دهد: برای مبارزه با ریشه فساد اقتصادی در ایران قوه قضاییه باید با افرادی برخورد کند که پشت پرده حضور دارند نه اینکه افرادی که برای آنها کار می کنند را دستگیر کند. یکی از روش هایی که می تواند اعتماد عمومی را به جامعه باز گرداند بازگشت مبالغی است که توسط همین افراد به خارج از کشور منتقل شده است و یا در بازار ارز، مسکن، طلا و ... موجب نوسان قیمت ها می شود. این موضوع نشان می دهد که قوه قضاییه به تنهایی نمی تواند در مبارزه با فساد اقتصادی نتیجه مطلوبی بگیرد.

جامساز در پایان با اشاره به اینکه اگر عدالت، محور برخورد با مفسدان اقتصادی نباشد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاثیری نخواهد داشت، اضافه می کند: در برخورد با متهمانی مانند بابک زنجانی می بینیم آنچنان که باید شفاف سازی صورت نگرفته و هنوز این پرونده به پایان نرسیده است همین مورد به تنهایی می تواند به اعتماد عمومی آسیب بزند زیرا مبالغی که این شخص از بیت المال در اختیار دارد به خزانه دولت بازنگشته است و ما شاهد ساکن بودن این موضوع هستیم. در این رابطه مثال های بسیاری می توانیم بزنیم. قوه قضاییه که برای اجرای عدالت به وجود آمده نباید هیچ توصیه ای را در این نوع پرونده ها بپذیرد.

نظر شما