هدیه بزرگی که به ترامپ دادیم/ قواعد بازار از اظهارنظر اعضای مجمع تبعیت نمی‌کند!

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ روز دوم اسفند و در گیر و دار انتخابات مجلس یازدهم، خبر قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) بخشی از اخبار را به خود اختصاص داد.

در شرایط کنونی و با توجه به افزایش روزافزون فشارهای ناشی از تحریم، حوزه سیاست کشور، چه در داخل و چه خارج از کشور تحت تاثیر  قرار گرفته و گستره آن وضعیت معیشتی عموم را عمیقا با بحران مواجه کرده، تصویب این لوایح می‌‌توانست به ایجاد زیرساخت‌های جهانی برای فعالیت‌های اقتصادی کمک و بهبود روابط و مراودات مالی را تسهیل کند. شاید به همین دلیل بود که علی ربیعی، سخنگوی دولت، تاکید کرده بود: «عدم تصویب FATF مشکلات بانکی را افزایش می‌دهد.»

با اعلام رسمی قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امورخارجه، در واکنش به این خبر اظهار کرد: «انگ پولشویی و انگ تامین مالی تروریسم وصله نچسبی است که قطعا به جمهوری اسلامی ایران نمی‌چسبد.»

پیشتر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، از تلاش‌های دولت برای خروج ایران از این لیست سخن گفته بود. او در حاشیه جلسه هیات دوت به خبرنگاران گفت: «ما بودیم که ایران را از لیست سیاه خارج کردیم. دولت یازدهم این کار را کرد که بعد از برجام بود و این مسئله از دستاوردهای ما بود. در صحنه داخلی هم حداکثر تلاش خود را به کار بردیم.»

15 مهر سال 97، الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)، در مجلس با 143 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع تصویب شد. پس از آن علیرغم درخواست دولت، برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان سیاسی و اقتصادی، دو لایحه باقیمانده، پس از نزدیک به ۴ سال و اعطای ۶ مهلت زمانی در پیچ و خم شورای نگهبان و سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام به حالت تعلیق درآمد و تصویب نشد. این در حالی است که برخی از مسئولین، کارشناسان اقتصادی، سیاسی و حقوقی و حتی برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره عواقب عدم تصویب کامل FATF هشدارهای جدی را مطرح کرده بودند.

«سیدمحمدصدر»، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مصاحبه‌ای با بیان اینکه اگر پالرمو و CFT تصویب نشوند هدیه بزرگی به ترامپ داده‌ایم، گفت: «درباره آسیب‌های عدم تصویب لوایح باید بگویم که اگر تصویب نشوند شعبات خارجی بانک‌های ایران به عنوان نخستین بخش بلافاصله با مشکل جدی مواجه شده و در بخش سرمایه گذاری هم همین گونه آسیب‌ها متوجه کشور می شود. طبیعی است هر میزان تصویب پالرمو و CFT به تاخیر بیفتد اقدامات تقابلی FATF بیشتر خواهد شد، در این شرایط با توجه به فرصت سه تا چهار ماهه امیدواریم لوایح هر چه زودتر تصویب شوند.»

گفتگوی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با رسانه‌ها نشان می‌داد که فضای دوگانه‌ای در مجمع برای تصویب یا عدم تصویب این لوایح حاکم است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که مجمع با در نظر گرفتن برخی از مسائل جناحی، بیشتر مشغول سیاسی‌کاری است تا بررسی واقعی لوایح. مهدی مطهرنیا، کارشناس مسائل بین الملل، از پیگیری محرمانه این لوایح در دولت احمدی نژاد روایت کرده و گفته بود: «در دولت محمود احمدی‌نژاد بحث پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به صورت محرمانه و بی سروصدا پیگیری شده بود. متاسفانه در ایران پرونده‌های ملی به ابزار و اهرم‌های فشار حزبی و جناحی تبدیل می‌شود. جناح‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب علیرغم اعلام تعهد به قانون و بالاتر از آن بیش از آنکه تابع قانون باشند، رئالیسم قدرت را پیاده‌سازی می‌کنند.»

«علی تاجرنیا»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، هم به همین نکته اشاره می‌کند و می‌گوید: «مسلم است که یک جریانی در کشور که امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام اکثریت را دارند و الان منتقد دولت هستند نمی‌خواهند مسیرهایی که می‌تواند به دولت کمک کند تا دولت بتواند برای بازگشایی گره‌های معیشتی مردم حرکتی را انجام دهد، فضایش فراهم شود. از طرفی هم نمی‌خواهند که مسئولیت این مساله را به عهده بگیرند.»

آنچه که مسلم است اقدامات تقابلی علیه ایران، مراودات تجاری، مالی و بانکی ایران با دیگر کشورها را دچار اختلال می‌کند. این اختلال در حساس‌ترین شرایط اقتصادی و وضعیت بین‌المللی کشور در حال شکل‌گیری است و قطعا تبعاتی در پی دارد که مشخص نیست، چه کسی مسئولیت آن را خواهد پذیرفت.

رییس‌جمهور روز چهارشنبه اول آبان در جلسه هیأت دولت گفته بود: «نباید اجازه دهیم در سیستم بانکی‌اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است. البته در خصوص FATF  که برخی به آن حساسیت دارند سخنی نمی‌گویم.»

روحانی در ادامه افزود: «چرا یک عده در مقابل چهار لایحه‌ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانع‌تراشی می‌کنند و جلوی دولت و مجلس ایستاده‌اند؛ اینگونه اقدامات به نفع کشور نیست.»

با همه این تفاسیر هنوز هم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بر آنند که معرفی ایران به عنوان کشور غیرهمکار و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF هیچ تاثیری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت. اما افزایش قیمت نرخ ارز و سکه بار دیگر ثابت کرد که قواعد بازار از اظهارنظر اعضای مجمع تبعیت نمی‌کند بلکه ساز و کار خاص خود را دارد. اما غلامرضا مصباحی مقدم از مخالفان تصویب FATF در مجمع، نظر دیگری دارد.

این عضو مجمع تشخیص مصلح نظام، در گفتگو با خبرنگار برنا، رسانه‌ها و برخی از شخصیت‌های سیاسی را مسبب افزایش قیمت چند روز اخیر دلار و سکه دانست و گفت: «طبیعی است در شرایط کنونی با توجه به فضایی که مطبوعات و برخی از شخصیت‌های سیاسی ساخته‌اند، مردم نسبت به خبر مربوط به بازگشت ایران به لیست دولت‌های غیرهمکار، دچار شوک شده‌اند.»

او در پاسخ به این سوال که آیا این اتفاق بر مبادلات مالی و بانکی کشور تاثیر خواهد گذاشت یا خیر، بیان کرد: «خیر! هیچ تغییری نمی‌کند. مبادلات مالی ما وقتی محدودتر می‌شود که طرف معامله ما بانک‌ها و شرکت‌های درجه یک و دو جهان باشند. به دلیل تحریم‌های آمریکا آن بانک‌ها و شرکت‌ها دو سال است که با ما کار نمی‌کنند و شرکت‌هایی که به ایران آمده بودند، از ایران خارج شده‌اند.»

پیشتر سید محمد صدر دیگر عضو مجمع تشخیص مصلح نظام به برنا گفته بود که حتی «روسیه و چین درباره تصویب نکردن FATF به ایران پیغام رسمی داده‌اند» و نهایتا ایران «در یک محاصره اقتصادی جدی قرار خواهد گرفت که بسیار زیانبار خواهد بود.»

از سوی دیگر محسن رهامی، فعال سیاسی اصلاح طلب، گفته بود که «مخالفان FATF در برابر معیشت مردم مسئولیت شرعی دارند.»

روحانی عصر یکشنبه چهارم اسفند (۲۳ فوریه) در جلسه هیأت دولت با اشاره به تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف در دولت خود گفت: «در هر حال FATF، عدم تصمیم جمعی خارج از اختیار دولت و مجلس را بهانه قرار داده و مصوبه‌ای خلاف مصالح ملت ایران صادر کرد که همانگونه که انتظار می‌رفت موجب خرسندی آمریکا شد و توجیه‌گر تشدید تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی خواهد بود.»

رئیس جمهوری ایران افزود: «الان وقت آن است که آنها که بهانه به دست آمریکا داده‌اند، پاسخگوی موضع‌گیری غیرکارشناسانه خود باشند.»

سال 86 گروه ویژه اقدام مالی، به کشورهای عضو توصیه کرد که در روابط مالی با ایران به دلیل نداشتن قانون مبارزه با پولشوئی و تامین مالی مبارزه با تروریسم دقت لازم را به خرج دهند و به ایران هشدار داد، هرچه سریع‌تر نسبت به تصویب این دو لایحه اقداماتی را انجام دهد.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال ۱۹۸۹ در نشست سران جی۷ (هفت کشور پیشرفته شامل فرانسه، ایاالت متحده آمریکا، آلمان، ژاپن، انگلستان، ایتالیا و کانادا) در پاریس برای مبارزه با مشکل رو به رشد پول‌شویی تأسیس شد. این اتحادیه با 40 دستورالعمل عمده در این زمینه تنظیم شده است و نظارت و پیگیری در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این اتحادیه به کشورهای عضو این کارگروه این امکان را می‌دهد که میزان عملکرد خود بر اساس استانداردهای موجود را بسنجند.

در واقع این سازمان یک کنوانسیون یا یک قرارداد نیست بلکه یک سازمان بین‌ دولتی محسوب می‌شود که وظیفه تهیه صورت‌ و تضمین شفافیت مالی کشورها مختلف را بر عهده دارد.

این سازمان کشورها را با معیار میزان شفافیت مالی لیست‌بندی می‌کند. یکی از کارکردهای آن تسهیل در روند ارتباطات مالی و اقتصادی با دیگر کشورهاست. در ابتدا وظیفه این سازمان بررسی قوانین مبارزه با پولشویی در کشورها بود اما بعدها بازارهای هدف سرمایه‎‌گذاری گروه‌های تروریستی را نیز زیر نظر گرفت.

این سازمان بر اساس رعایت توصیه‌ها و دستورالعمل‌ها کشورها را دسته‌بندی می‌کند. میزان پیشرفت در اجرای دستورالعمل‌های مذکور توسط کشورهای توصیه‌یافته و در حال توسعه که عضو این سازمان هستند گزارش می‌شود. همچنین برخی از کشورها نظیر ایران که در این سازمان عضویت ندارند و یا روندشان بر اساس استانداردهای ارائه شده این سازمان پایش نمی‌شود در لیست سیاه قرار می‌گیرند و اقداماتی بر علیه آنها صورت می‌پذیرد.