شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی سیستان وبلوچستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری برنا ، محمد نهاوندیان در شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی سیستان و بلوچستان در زاهدان اظهار داشت: دولت به بخش خصوصی توجه ویژه ای دارد با با تمام سختی‌ها و تحریم ها چرخ اقتصاد کشور در گردش است.

وی افزود: در ۲ ماه نخست سال ۹۸ رشد اقتصادی ایران مثبت بوده و تورم نیز روند کاهشی را نشان می‌دهد.

وی تاکید کرد: با عزم دولت و بخش خصوصی رونق تولید در کشور را شاهد خواهیم بود.

معاون رئیس جمهوری سیاست جهش اقتصادی را از اولویت‌های مهم دولت برشمرد و گفت: استان‌هایی نظیر سیستان و بلوچستان با برخورداری از مرز دریایی و زمینی با کشورهای پاکستان و افغانستان می‌تواند در این مسیر گام‌های ارزنده‌ای را بردارند.

وی با بیان اینکه سیستان و بلوچستان از ظرفیت‌های بی نظیر اقتصادی برخوردار است افزود: آینده این استان با اقدامات مثبتی که دولت در زیرساخت و امور زیربنایی برداشته بسیار درخشان است.

نهاوندیان گفت: از آنجایی که دولت بدون بخش خصوصی نمی‌تواند توسعه اقتصادی را محقق کند و بخش خصوصی نیز نمی‌تواند بدون کمک‌های دولت به مقصد و هدف خویش برسد رمز توفیق در این مسیر هم افزایی دولت و بخش خصوصی با یکدیگر است.

وی با بیان اینکه سال گذشته به دلیل نوسانات ارزی سال دشواری بود اظهار داشت: با وجود همه ی مشکلات دشمنان و مسببان این التهابات نتوانستند به اهداف خود برسند.

وی تاکید کرد: عزم دولت در مقابل تحریم‌های دشمنان اعمال استراتژیک تسهیل ترانزیت است به طوریکه دست دستگاه‌ها در تسهیل توسعه و تجارت باز است.

نهاوندیان از استاندار سیستان و بلوچستان خواست تا نشست‌های متعددی با فعالان اقتصادی این استان برگزار و مشکلات را برای رفع به این معاونت منعکس کنند.

وی تاکید کرد: یکی از مهمترین برنامه‌ها در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری بهبود محیط کسب و کار در کشور است.

معاون رئیس جمهوری گفت: سیستان و بلوچستان با دارا بودن موقعیت راهبردی و روابط بسیار مطلوب و ارزشمند ایران با کشورهای افغانستان و پاکستان می‌تواند شرایط ممتازی را در صادرات و تأمین نیازهای کشور بر عهده داشته باشد.

وی تقویت پل دوم میلک و پیگیری تصویب منطقه آزاد سیستان را از مهمترین اقدامات مورد توجه دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی سیستان و بلوچستان ذکر کرد و افزود: هیأت دولت در دی پارسال مصوبه توسعه این استان را داشت به طوریکه این سند توسعه در قالب ۳۰ بند در بخش‌های مختلف مورد توجه قرار گرفت.

نهاوندیان با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه گذاری خارجی در ایران گفت: هر خارجی که در ایران ۲۰۰ هزار دلار سرمایه گذاری یا سپرده گذاری کند اجازه اقامت پنج ساله با قابلیت تمدید خواهد داشت که آئین نامه آن بزدوی ابلاغ می‌شود.