مدرکی دیگر برای خشونت هند در کشمیر

به گزارش خبرگزاری برنا ،  نماینده ی کمیسارای عالی  حقوق بشر سازمان ملل آقای زید رعد الحسین از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست تا در پی انتشار اولین گزارش از نقض حقوق بشر در کمشیر تحقیقات بین المللی را طرح ریزی کند.

در این گزارش آمده است " مصونیت مجازات نقض حقوق بشر و عدم دسترسی به عدالت چالش های کلیدی حقوق بشر در جامو و کشمیر تحت تسلط هند می باشد." 

این گزارش وضع قوانینی همچون قانون نیروهای مسلح (جامو و کشمیر) , قانون نیروی ویژه 1990, و قانون امنیت عمومی 1978 را به عنوان عاملی توصیف می کند که ساختاری را ایجاد کرده که مانع از پاسخگویی می شود و احقاق حقوق بشر را در مقابل نقض آن به مخاطره انداخته است.

 همچنین این گزارش نشان می دهد که بیش از 1000 نفر تحت عنوان قانون امنیت عمومی بین مارس 2016 و اوت 2017 بازداشت شده اند. گروه های حقوق بشری به مقامات جامو کشمسیر هشدار داده اند که بسیاری از اقلیت ها در این بازه زمانی تحت عنوان قانون امنیت عمومی دستگیر شده اند.  اگرچه در  طول اعتراضات سال 2016 گزارش های زیادی درباره حملات و جلوگیری از خدمات اولیه پزشکی وجود داشت که تاثیر شدیدی بر زخمیان و مردم غیر نظامی کشمیر گذاشت  حکومت نظامی هایی در طول روز و موانع ارتباطی نیز تاثیر بسزایی بر  جلوگیری از دسترسی مردم کشمیر به خدمات پزشکی داشت.

گزارش حقوق بشر سازمان ملل مدعی ادعا کرده است از جولای 2016 تا مارس 2018 , نیروهای امنیتی هند 145 نفر غیر نظامی را کشته اند و  20 نفر در طول همین مدت نیز توسط نیروهای مسلح به قتل رسیده اند.  این گزارش نسبت به  استفاده از تفنگ های ساچمه ایی به عنوان یکی از خطرناکترین اسلحه ها علیه اعتراضات سال 2016  اظهار تاسف کرد.  با ذکر آمار دولت جامو و کشمیر این گزارش اشاره کرده است در اثر استفاده از سلاح های ساچمه ایی 17 نفر کشته و 6221 نفر زخمی شده اند. همچنین  بطور ویژه ذکر شده بود که توسط یک افسر ارتش هند از سپر انسانی استفاده شده است با ذکر این موضوع که این دستور توسط رییس ارتش هند در می 2017 به وی ابلاغ شده است.

این گزارش خواستار پایان ممنوعیت خودسرانه مطبوعات و محدودیت دسترسی به اینترنت و شبکه تلفن همراه در کشمیر شد.  و همچنین توصیه کرده است هند باید اجازه دهد تا تحقیقات بی طرفانه , مستقل و موجهی برای بررسی تمامی قبرهای بی نام و نشان در منطقه جامو و کشمیر توسط کمیساریای عالی حقوق بشر صورت گیرد و در صورت نیاز دولت هند و جامعه جهانی نیز به آن کمک کنند.

این گزارش همچنین پیشنهاد کرده است قدرت کمیساریای عالی حقوق بشر در جامو و کشمیر افزایش یابد تا موارد نقض حقوق بشر و سوء استفاده های حکومتی شامل اتهامات علیه نیروهای امنیتی مرکزی مورد تحقیق قرار  گیرد.  و همچنین پیشنهاد شده است تمامی موارد سوء استفاده های انجام شده توسط نیروهای مسلح در  جامو و کشمیر از جمله کشتار اقلیت  هندوهای کشمیری از دهه  تاکنون1980 مورد تحقیق قرار گیرد.

دولت هند  گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر را رد کرده و آن را " مغالطه آمیز " خوانده است.  سخنگوی  وزارت خارجه هند مدعی شده است که این گزارش بیش از حد افراطی بوده و به دنبال ایجاد یک روایت دروغین می باشد. وی بیان کرده است این گزارش  حاکمیت و انسجام هند را نقض کرده است. 

وی اشاره کرده است این گزارش  گروه هایی را که بطور بین المللی  شناخته شده و توسط سازمان ملل  به عنوان نهادهای تروریسی نیز نهی شده اند ( مانند لشکر طیبه و جماعت الدعوه/حزب المجاهدین)  را به عنوان گروه های مسلح و تروریست ها را  به عنوان رهبران معرفی کرده است.

در خصوص موضوع  مطرح شده توسط دولت هند در مورد نقض حاکمیت و انسجام  هند توسط گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر نیز بیان شده است که شورای حقوق بشر سازمان ملل توسط مجمع عمومی در سال 2006 ایجاد شده است.

این شورا 47 عضور دارد که توسط مجمع عمومی سازمان ملل وبرای یک دوره سه ساله جهت خدمت در مناطق محلی انتخاب می شوند.  هند نیز برای دو دوره تا سال 2017 عضو این شورا بوده است.

آشوک موکرجی پس از دومین بار از  انتخاب شدن به عنوان سفیر هند در این شورا  تصریح کرده است که تمرکز هند باید به گونه ای باشد تا سیستم حقوق بشر هند را موثر کرده و مواجهه با مشکلات بایستی از طریق رویکری سازنده باشد.

این شورا فرایند بررسی دوره ای جهانی (UPR) را بینان گذاری کرده است که بر اساس آن سوابق حقوق بشر در 193 کشور عضو هر چهار یا پنج سال به طور دقیق مورد بررسی قرار می گیرد.

در سپتامبر 2017 اسناد حقوق بشر هند تحت این فرایند بررسی شد.  در میان موضوعات مطرح شده توسط بررسی دوره ای جهانی مواردی از قبیل تبیعض, تحقیر و خشونت عالیه دالیت ها ( Dalits) محدود برای آزادی بیان و مدافعان حقوق بشر , حمله به اقلیت های مذهبی, گزارش هایی از توسل بیش از حد به اجبار توسط نیروهای امنیتی از جمله در جامو و کشمیر,  مبارزه با مجازات و حصول اطمینان در سلب مسئولیت و ایجاد تاخیر در روند بررسی قضایی بطور مکرر وجود دارد. از میان 250 توصیه مطرح شده هند 152 مورد را پذیرفته و الباقی را مورد توجه قرار دارد.

این گزارش مورد پذیرش فعالان و رهبران در کشمیر قرار گرفت. آقای پرویز خرم فعال حقوق بشری در جامو و کشمیر از گزارش سازمان بشر استقبال نمود. آقای معز عمر فاروق رهبر کشمیری نیز در توییتر نوشت " مردم کشمیر از سازمان ملل بویژه از تلاش برجسته کمسیر آن اقای زید رعد الحسین برای حمایت از حق تعیین سرنوست خود تشکر می کنند."

 نوشته: سی اندرو