سیستم قضایی آماده مشارکت نهادهای مردمی است

به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، اسمعیل اکبری در اولین جلسه ستاد راهبردی اندیشه ورزان و نخبگان همیار با دادگستری، با اشاره به ابلاغ دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی از سوی ریاست معظم قوه قضاییه، گفت: این ابلاغیه فصل نوینی در عملکرد قوه قضاییه محسوب می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس افزود: در این دستورالعمل بحث مشارکت نهادهای مردمی، نخبگان و جامعه دانشگاهیان پیش‌بینی شده است و تأکید گردیده که در همۀ زیرمجموعه‌های قوه قضائیه بستر لازم برای تعامل و مشارکت مردم به ویژه نخبگان و جامعه علمی ایجاد شود و به همین دلیل مجمع نمایندگان نهادهای مردمی همکار با دادگستری تشکیل گردید و در زیر مجموعه این مجمع، کمیسیون های تخصصی ایجاد شده و در این کمیسیون ها بخش های مختلفی هم پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه این ابلاغیه علاوه بر ارائه راهکارها مناسب سبب افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی می‌شود، عنوان کرد: مردم از این طریق می‌توانند عملکرد سیستم قضایی را موردنظارت و بررسی قرار دهند و از مهم‌ترین نهادهایی که می‌توانند در کنار دستگاه قضایی قرار بگیرند جامعه نخبگان و جامعه علمی و جامعه دانشگاهی هستند، به همین دلیل لازم است ستادی از نخبگان و جامعه علمی استان فارس تشکیل گردد که در ماموریت‌های دستگاه قضایی را همراهی نمایند.

اکبری با بیان اینکه جامعه نخبگان می‌توانند در مأموریت‌های تعریف شده دستگاه قضایی مانند حوزه پیشگیری از وقوع جرم مشارکت و نقش موثری داشته باشندگفت: اصلاح مجرمین و احیای حقوق عامه یکی از حوزه‌هایی است که جامعه علمی و نخبگان می‌توانند در آن با قوه قضایه مشارکت داشته باشند.

این مقام قضایی با بیان اینکه احیای حقوق عامه بسیار جامع است تصریح کرد: هر جا که حقوق شهروندی به هر دلیل مورد تعرض قرار گیرد در حوزه حقوق عامه تعریف می‌شود و حمایت از بزه‌دیدگان، حمایت از بخش محروم جامعه و آسیب‌دیدگان اجتماعی که شامل حقوق عامه است دراین دستورالعمل با استفاده از ظرفیت‌های ترکیبی تکلیف شده است.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس ادامه داد: مورد دیگری که در این دستورالعمل روی آن تاکید شده، بحث صلح و سازش و میانجی‌گری است که جامعه علمی و نخبگان می‌توانند با ایده پردازی و ارائه راهکار و پیشنهاد و سیاست‌گذاری در ماموریت های های مختلف دستگاه قضایی به ویژه در این بخش ما را یاری کنند و در کنار دستگاه قضایی قرار گیرند و این طرح در راستای هدف ارتقاء سیستم قضایی یعنی همان تحقق عدالت و فزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی اجرایی گردید

اکبری تأکید کرد: باید این امید را به مردم بدهیم و مطمئن باشند که هر جا حقی از آنها ضایع گردید دستگاه قضایی حامی حقوق آن هاست و همکاری نهادهای مردمی در کنار دستگاه قضایی نیز در همین راستا است.

اکبری خاطرنشان شد در دنیا به این نتیجه رسیده اند که برای رسیدن به  عدالت اجتماعی باید بخشی از امور را به مردم واگذار کرد، البته نهادهای حاکمیتی نیز باید در کنار دستگاه قضایی کمک نمایند تا اجرای عدالت و کمک به مردم بهتر محقق شود. این یک زنجیره است که اگر کارکرد مناسبی نداشته باشد ما نمی‌توانیم به عدالت واقعی دست یابیم.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان فارس متذکر شد: مهمترین بخش در دستیابی به عدالت، نظارت همگانی است وحاکمیت نمی تواند در همه جا ناظر بگذارد اما مردم در همه جا حضور دارند که اگر این نظارت همگانی شکل بگیرد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد زیرا یکی از وظایف دستگاه قضایی نظارت بر حسن جریان امور است.

اکبری با تأکید بر لزوم استفاده از مشارکت نهادهای مردمی، گفت: نهادهای مردمی می تواند شامل سمن‌ها، هیات های مذهبی، بسیج مردمی، گروه‌های جهادی و غیره باشد و هر کس به هر نوعی در هر جایی در راستای مأموریت‌ها می‌تواند مشارکت و در این راستا حضور یابد و با دستگاه قضایی همراه شود.

اکبری با بیان اینکه می توان طبق این دستورالعمل در کوتاه مدت به نتیجه رسید، افزود: از مهمترین ویژگی‌های این دستوالعمل ساختاری است که برای آن تعریف شده است و در مرحله نخست می بایست لیست نمایندگان تشکلات مردمی به قوه قضاییه اعلام شود که در استان فارس، این کار اولیه و اساسی انجام شده است و تشکیل کمیسیون‌ها که مرحله بعدی می باشد نیز در دستور کار قرار دارد.

این مقام قضایی استان فارس تأکید کرد: باید تمام مردم به ویژه جامعه علمی و نخبگان وارد عمل شوند و سیستم قضایی این روند را در پیش گرفته است که مردم خودشان باید در آن نقش داشته باشند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ستان فارس اظهار کرد: سیستم قضایی علی رغم ملاحظات خاص خود، امروز فضا را برای حضور هر دیدگاهی باز کرده و برای حضور و مشارکت مردمی ظرفیت قانونی ایجاد شده است، حتی نهادهای مردمی می‌توانند اعلام جرم کنند و در جلسات دادگاه حضور یابند و اگر حکمی ابلاغ شود که به آن ایرادی داشته باشند دلایل اعتراض خود را تقدیم  دادستان  کنند. بستر قانونی این کار فراهم شده است و نهادهایی که تا دیروز معترض بودند امروز در این فضای ایجاد شده می توانند نقش خود را ایفا کنند.