فرصت شش ماهه برای خروج دولت از صنعت خودرو

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌وگو در خصوص بحران صنعت خودرو با دکتر علی جدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به صورت تلفنی گفتگو کرد.

علی جدی از اصرار مجلس بر مصوبه خود برای واردات خودرو به کشور گفت و بیان کرد: با توجه به مخالفت شورای نگهبان برای طرح واردات خودرو در سال آینده، این طرح با رای 70 درصد از نمایندگان مجددا مصوب شد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

وی با اشاره به تحریم خودرو از سال 1397 اظهار کرد: در پی این مسائل تعدادی اقلام کالا توسط شورای سران ممنوع شد که واردات خودرو از آن جمله بود، البته این کار فرا قانونی بود. خرداد ماه پایان مصوبه شورای سران قوا است اما مجلس منتظر پایان این مصوبه نمانده و قانونی را برای واردات خودرو مصوب کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو درباره مصوبه واردات خوردو تصریح کرد: بر اساس تصویب مجلس، واردات خودرو باید از محل صادرات قطعات و خودرو و همچنین صنایع نیرو محرکه مرتبط انجام شود که این امر به نفع قطعه سازها و خودروسازهای داخلی است.

جدی درباره واردات بر اساس ارز نیمایی گفت: واردات در سال جاری نیز بر اساس ارز نیمایی بود و البته دولت عمل نکرد. دولت برای اینکه گرانی صورت نگیرد، می تواند واردات مواد اولیه را از محصول نهایی جدا کند و برای واردات آن ها تعرفه جداگانه در نظر بگیرد تا قیمت ها تغییر زیادی نکند. اما در هر صورت ارز 4200 تومانی که یادگار آقای جهانگیری است باید حذف شود و نمی تواند تا همیشه این ارز باقی بماند.

وی با اشاره به حضور وزیر صمت در مجلس بیان کرد: نظر مجلس این است که خودروسازی به تدریج به بخش خصوصی سپرده شود و دولت پای خود را از این صنعت بیرون بکشد. به وزیر اعلام شد یک زمان بندی 6 ماهه باید ارائه شود تا دولت پای خود را از خودروسازی بیرون بکشد و بخش خصوصی فعال شود.

انتهای پیام//