سهم ۷ درصدی مناطق آزاد در قاچاق کشور/ نیم درصد مساحت ایران منطقه آزاد است

 به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ قاچاق کالا و توسعه مناطق اقتصادی یکی از مواردی است که با شعار سال ارتباط تنگاتنگی دارد و در بند 11 اقتصاد مقاومتی آمده است که توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج را به صورت شفاف و صریح در توسعه مناطق آزاد اقتصادی دانسته است.

دوشنبه شب برنامه «رو در رو» در شبکه چهار با دعوت از مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد، محمد حسن نژاد نماینده مردم جلفا در مجلس و ابراهیم زارعی مدیر کل دفتر نظارت بر فرآیندهای گمرکی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحقق رویکردهای قانونی در مناطق آزاد اقتصادی بررسی شد تا میزان عمل به این قانون و حرکت در مسیر آن ارزیابی شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد در پاسخ به این پرسش که محور همه شعارها بر توسعه اقتصادی و تولید ملی و سرمایه ایرانی بوده مناطق آزاد چه نقشی در تحقق این شعارها دارند، پاسخ داد و گفت: فکر می کنم مناطق آزاد با توجه به فرآیند ایجاد آنها نتیجه یک الزام علمی و دقیق در دوره ای خاص بوذه که نمایندگان مرذم در مجلس محقق کردند و البته این مناطق به دلیل آنکه پیرامون کشور هستند به دلایل مختلفی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب توجه کمتری نسبت به توسعه آنها صورت گرفته بود.

بانک ادامه داد: علاوه بر مسایل اقتصاد اقوام مختلفی در پیرامون مناطق آزاد مستقر هستند و این قانون با هدف ایجاد انسجام پیرامون کشور وضع شد تا مناطق آزاد شکل گرفته و شرایط برای وحدت بین سیاست های پیرامون و داخل را فراهم کند و از این جهت قانون در بند اول تسریع از انجام امور زیربنایی و عمران و آبادانی را یکی از آن اهداف تعیین کرده است که در مجموعه اهداف ایجادی و تأسیسی باید اقتصاد پیرامون و جوامع پیرامونی نسبت مناسبی به توسعه دسترسی داشته باشند.  

وی یادآور شد: از سال 94 به بعد برنامه های مشخصی را دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در پنج حوزه به مناطق آزاد دبیرخانه ابلاغ کرد و در این جهت عملکرد مناطق آزاد، عملکرد خوبی است و نواقصی هم داریم از جمله اینها صادرات است و اصول صادرات است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد افزود: در سال 92 میزان صادرات به خارج از کشور 190 میلیون دلار بود و عملکرد مناطق آزاد طبق سیاست های دبیرخانه اقتصاد مقاومتی باید سالانه رشد 30 درصدی صادرات را محقق می کردیم که محقق شد و در سال 96 حدود 1 میلیارد و 49 میلیون دلار صادرات به خارج از کشور داشتیم و این میزان شامل تولیدات داخل در مناطق آزاد و سایر مناطق بوده که معادل همین میزان هم کالا وارد کشور شده و البته تولیدات مناطق آزاد به داخل کشور آمده و اگر این میزان را ملاک بررسی قرار دهیم واردات و صادرات در مناطق آزاد یکسان است.

محمد حسن نژاد نماینده مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی به عنوان نماینده یکی از مناطق آزاد، مفهوم مناطق آزاد تجاری را نقطه اتصال داخل کشور به خارج از کشور دانست و افزود: در حالیکه مناطق آزاد صرفاً برای صادارات و واردت نیست اما با این وجود در سال 96 برای اولین بار تراز تجاری مناطق آزاد مثبت شده است، اما اینکه مناطق آزاد موفق بودند یا نه را نباید بر اساس ایده آل ها مقایسه کرد و باید بر اساس سوابق و گذشته همان حوزه مقایسه کرد و در برابر سیر زمانی فوق العاده موفق بوده است و درآمدها باید صرف توسعه منطقه شود تا هدف اصلی محقق شود.

وی گفت: مناطق آزاد به عبارتی در مرحله بازدهی و رسیدن به سن بلوغ هستند و علاوه بر ضعف ها باید نقاط مثبت را هم دید و قانون بد بهتر از بی قانونی است و متأسفانه قانون متعالی مناطق آزاد در مجلس بوده و متأسفانه دولت این قانون را مدام نقض کرده است و باعث دلسردی سرمایه گذاری در مناطق آزاد شده است و مواردی را به یکباره اعمال کرده و باعث سر در گمی سرمایه گذاران شده اند.

7 درصد قاچاق در مناطق آزاد اتفاق می افتد

ابراهیم زارعی مدیر کل دفتر نظارت بر فرآیندهای گمرکی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه دو سند پیرامون مبارزه با قاچاق از مناطق آزاد با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و گمرک توافق کردیم، افزود: یک سند برنامه راهبردی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد است که اهداف و راهبردهایی را مشخص کردیم همچنین پیشگیری از قاچاق در مناطق آزاد است که با گمرک از اواخر 94 و 95 تفاهم داریم تا با 10 راهبرد و 52  برنامه اقدام کاهش قاچاق را محقق کنیم مواردی چون استقرار فیزیکی و سیستمی گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد است که پایلوت استقرار فیزیکی در منطقه آزاد قشم انجام می شود و سیستمی در منطقه آزاد اروند، ارس و انزلی اتفاق افتاده و در آینده در ماکو نیز استقرار گمرک فیزیکی و سیستمی میسر خواهد شد.

وی گفت: همچنین در مناطق آزاد مقرر است بانک جامع مناطق آزاد اقتصادی و ویژه ایجاد شود و تکلیف دولت بود که با توجه به یکسان نبودن فرآیندهای صدور مجوزهای اقتصادی در مناطق مختلف مقرر شد با یکسان سازی تعاریف در بین سازمان های گمرک و دبیرخانه مناطق آزاد زمینه این مهم فراهم شود تا تفاوت در آمارها برطرف شود و استاندارها را تا 6 ماه آینده اعمال می کنیم همچنین حفاظت فیزیکی را در مناطق آزاد تکمیل کردیم و بر کالای مسافری نظارت بیشتری اعمال می شود و کارت مسافری صادر کردیم و سامانه انبارهای گمرک را ایجاد کرده و تکمیل می کنیم.

زارعی در پاسخ به این پرسش که برای کاهش قاچاق کالا در مناطق آزاد اقتصادی که تمهیداتی از سوی دفتر نظارت بر فرآیندهای گمرکی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه اقداماتی انجام دادید؟ گفت: کارگروه پیشگیر از قاچاق با مدیریت مناطق آزاد تشکیل شده و مناطق آزاد یکی از 9 مبادی خروجی رسمی کشور هستند و هر تخلفی در مبادی اتفاق می افتد در مناطق آزاد نیز اتفاق می افتد و برآورد ما این است که 7 تا 8 درصد از 12.5 میلیاد دلار حجم قاچاق کل کشور از مناطق آزاد اتفاق می افتد و عمدتاً از طریق کالای مسافری است که اعمال معافیت هشتاد دلار در مناطق آزاد است.

مرتضی بانک به صادرات و واردات منطقه آزاد ارس اشاره کرد و گفت: در سال 96 میزن 3 میلیون دلار صادارت داشته و حدود 119 میلیون دلار واردات داشته و منهای واردات کالای تولیدی به کشور است و به نسبتی برای مناطق دیگر هم اتفاق افتاده و قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یک قانون است و عملکرد قانونی به صورت کلی خوب است و منهای مباحث توسعه ای که قابل مقایسه نیستند و باید اتفاق های خوب را دید و اگر به اقتصاد و اقوام پیرامونی در توسعه مورد توجه باشد با این سیاست می توان توسعه پیرامونی را با 15 کشور همجوار رقم زد و کشورهای همجوار ایران در صدد ایجاد منطقه آزاد در جوار مرزهای کشور ما هستند.

سال 92 در قشم، 67 روستا از آب آشامیدنی محروم بودند

مشاور رئیس جمهور خاطر نشان کرد: سال 92 روستاهای قشم به میزان 67 روستا از آب آشامیدنی محروم بودند و امروز 3 روستا آب آشامیدندی ندارند و امسال در مدت 20 روز نخست سال 750 هزار نفر به قصد گردشگری از قشم بازدید کردند و در سه سال گذشته قصد مسافران خرید کردند و اگر همین سیاست که توجه به اقتصاد، اقوام و توسعه پیرامون را در نظر بگیریم توسعه اتفاق می افتد.

وی ادامه داد: هم اکنون با جلب سرمایه گذاری یک گام جلو هستیم و باید شرایط فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد را با شاخص های توسعه هماهنگ کنیم و زیر ساخت ها را فراهم کنیم و به قانون وضع شده ملزم باشیم و یک بخشی از نادیده گرفتن قانون از سوی دولت است و به دیگر نهادها نیز مربوط است و اگر محور کار را بر مبنای مفاهمه و توجیه بگذاریم و ابهامات بین دستگاهی را مرتفع کنیم تا مسائل حوزه قوانین حل می شود.

بانک همچنین به برخی از مسائل و مشکلات مناطق آزاد پرداخت و لایحه جدید را موجب این مشکلات دانست و گفت: با ایجاد اعتماد و ایجاد امنیت اقتصادی می توانیم مناطق آزاد را توسعه دهیم و اگر خود را با زمان و اقتصاد بین الملل هماهنگ نکنیم اهداف توسعه محقق نمی شود و کشورهای موفق قوانین توسعه ای را به طور کامل محقق می کنند و در بسیاری از موارد نیاز به مساحت زیاد در ایجاد مناطق آزاد نداشتیم که در طرح های جدید بررسی دقیق تری صورت می گیرد.

حسن نژاد با اعلام اینکه در نوروز 97، منطقه آزاد ارس میزبان 4 میلیون مسافر بوده است، بیان کرد: 18 درصد مسافران نخجوان کاهش داشته و لازم است مناطق آزاد را توسعه دهیم تا فرصت و زمینه توسعه در مناطق حاشیه ای فراهم شود و شاید توجیه مالی مستحکمی نداشته باشد اما توجیه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بالایی دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر نیاز به مناطق آزاد داریم باید توسعه دهیم و اگر نیاز نداریم یک منطقه هم اضافه است و موضوع تعداد این مناطق نیست و باید در این رابطه تصمیم درست گرفت چرا که موجب توسعه است.

مناطق آزاد کمتر از نیم درصد مساحت ایران را دارند

مرتضی بانک خاطر نشان کرد: هم اکنون 7 منطقه موجود آزاد کمتر از نیم درصد مساحت کشور است و در داخل این مرز و بوم مدلی برای توسعه فارغ از بروکراسی اداری طراحی شده و در صورت موفقیت به داخل شهرها قابل توسعه است و هم اکنون 1400 واحد صنعتی در مناطق آزاد فعالیت دارند و 278 هزار نفر در این مناطق اشتغال دارند و 22 میلیارد دلار صادارت در این مناطق صورت می گیرد و از این قانون منافع زیادی به دست آوردند.

وی ادامه داد: سال 96 موفق به جذب 13 میلیون گردشگر در تمام مناطق آزاد کشور شدیم و تاکنون طبل مناطق آزاد را بر محور قاچاق می کوبیدند و با تکمیل پنجره واحد گمرکات مناطق آزاد کشور جلوی قاچاق گرفته می شود و امیدوارم امسال نیز 30 درصد صادرات از مناطق آزاد را توسعه دهیم و البته به دلیل نوسانات ارزی کمی این مهم دچار وقفه شود و مقرر است برای رشد سرمایه گذاری بورس بین الملل را ایجاد کنیم.

زارعی مدیر کل دفتر نظارت بر فرآیندهای گمرکی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص ضمانت اجرای قواعد حاکم بر صیانت از مناطق آزاد و جلوگیری از بروز قاچاق در این مناطق اظهار کرد: در دنیا 3500 منطقه آزاد وجود دارد و 3 و نیم تریلیون گردش مالی دارند و تجارت جهانی باید مورد توجه باشد و در قوانین داخلی چهار اصل را مانع توسعه مناطق آزاد می داند مانند برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت که مغایر ایجاد مناطق آزاد اقتصادی جدید است و با ایجاد شفافیت امنیت سرماگذاری تضمین می شود.