مودیان بزرگ صنعتی مستقر در استان باید مالیات خود را در قزوین پرداخت کنند

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ هدایت الله جمالی پور در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که عصر شنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: در شرایطی که میزان وصولی درآمدهای مالیاتی در استان بالاست انتظار داریم جایگاه اعتباری استان هم بهبود پیدا کند.

وی اضافه کرد: در شرایطی که بیشتر درآمدهای استان از محل مالیات است و ما به صنایع بزرگ خدمات مختلف ارائه می کنیم منطقی نیست برخی شرکت های بزرگ به بهانه استقرار دفاتر خود در پایتخت، هزینه های مالیاتی خود را در تهران پرداخت کنند و ما از این درآمد محروم باشیم.

استاندار قزوین تصریح کرد: مودیان بزرگ که در استان فعالیت می کنند باید مالیات خود را در قزوین پرداخت کنند در غیر این صورت درآمدهای پیش بینی شده محقق نمی شود لذا از مدیران استان انتظار داریم مشخص کنند چند درصد صنایع و واحدهای بزرگ مالیات های خود را خارج از استان پرداخت می کنند.

جمالی پور بیان کرد: در خصوص اجرای طرح های سرمایه گذاری دستگاههای اجرایی بیست روز مهلت دارند به استعلام جواب دهند در غیر این صورت پاسخ مثبت تلقی شده و مدیر دستگاه در صورت اعتراض بازخواست می شود.

ریکرد مدیران استان، روان سازی امور باشد

استاندار قزوین در ادامه تسهیل و روان سازی امور توسط مدیران را ضروری دانست و یادآورشد: روان سازی امور باید رویکرد مدیران استان باشد تا ضمن تسریع در روند سرمایه گذاری به تولید ثروت کمک شود و در تفسیر قانون هم سخت گیری نکنیم تا کارها شتاب گیرد.

وی اضافه کرد: تلاش مدیران استان باید گره گشایی از مشکلات سرمایه گذاران و مردم و ظرفیت سازی و جلب رضایت مندی مردم باشد.

استاندار قزوین نداشتن آمار دقیقی از صادرات استان را از چالش های این بخش دانست و گفت: برخی کالاهای استان از گمرک استانهای دیگر صادر می شود که در فهرست گزارش های قزوین نیست که از اتاق بازرگانی و سازمان صمت انتظار داریم اطلاعات دقیقی در این زمینه تهیه و ارائه کنند و صادرات اقلام کشاورزی را هم در آمار قرار دهند.

وی اجرای طرح کاداستر در دستگاههای اجرایی را مهم دانست و یادآورشد: برای پیشگیری از تداخل اراضی و احقاق حقوق مردم و دولت اجرای طرح کاداستر مهم است و با اختصاص 6 میلیارد تومان اعبار به استان از مدیران دستگاههای اجرایی درخواست می کنیم موضوع را با جدیت پیگیری کنند.

فروش اموال دولتی مازاد تسریع شود

جمالی پور در خصوص فروش اموال مازاد دولتی در استان هم گفت:در فروش اموال مازاد همه دستگاهها باید همکاری کنند و هر ملکی که برای سایر بخشها مانند دهیاری لازم است از لیست فروش خارج شود و فرمانداران در شهرستانها نظارت و بررسی کنند تا بر اساس نیاز نسبت به فروش این اموال اقدام شود.

وی گفت: استفاده بهینه از املاک در اولویت قرار دارد و سند هر ملکی که به نام دولت است مشمول فروش می شود.