ارتقا جایگاه تخصصی وکیل نیازمند راه اندازی مدارس عالی وکالت است

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، به مناسبت هفتم اسفند ماه، روز وکیل مدافع عصر روز چهارشنبه رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین در نشست با خبرنگاران چالش ها و ظرفیت های این کانون را برای خبرنگاران تشریح کردند.

محمدرضا شهیدی رئیس کانون وکلا اظهارداشت: وکلا با پایبندی به قانون و تعهد اخلاقی و شغلی خود تلاش می کنند از حقوق موکلین خود دفاع کنند تا حق کسی ضایع نشود.

وی افزود: داشتن وکیل حق همه شهروندان است و برای کسانی که توان مالی مناسبی ندارند از طریق معاضدت قضایی خدمات رایگان ارائه می کنیم.

شهیدی تصریح کرد: استفاده از معاضدت قضایی و تسخیری در محاکم هر سال رو به افزایش است و در سال گذشته حدود ۱۳۹ مورد معاضدت، ۶۱۷ مورد تسخیری، ۳۶۴ مورد مشاوره در کانون و ۲۲۰۹ مورد مشاوره در مراکز قضایی ارائه شد.

وی تصریح کرد: امسال 705 مورد وکالت تسخیری، ۴۵۶ مورد مشاوره حقوقی در کانون و ۲۳۸۴ مورد مشاوره در مراکز قضایی داده شده است.

شهیدی افزود: در خود نظارتی هم ما تابع نظارت قانون هستیم و به شکایات احتمالی مردم بدقت رسیدگی می کنیم هر چند تخلف وکلا کم است اما به آن اهمیت می دهیم به طوری که امسال ۱۸۰ شکایت داشتیم که ۱۳۸ مورد قرار منع تعقیب و ۳۰ مورد کیفرخواست صادر شد و متخلفان به دادگاه انتظامی معرفی شدند.

وی اظهارداشت: مردم بدانند که وکلای دادگستری از نظر دفاع و پایبندی به تعهد اخلاقی و شغلی اقدام لازم را انجام می دهند.

خلا آموزشی و تخصص در وکالت از چالش های مهم است

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین یادآورشد: در نهاد وکالت چالش های درونی هم داریم که مهمترین آن خلاء آموزشی است و کارآموزان با وصف این که در آزمون شرکت می کنند و همه فارع التحصیل دانشگاهی هستند نباید تصور شود توانایی کامل دارند زیرا در برخی امور کمبودهایی دارند که باید آموزش تخصصی را طی کنند.

وی گفت: در این شرایط به روش های جدیدی نیازمندیم که تدوین شود زیرا قوانین یک قرن گذشته امروز جوابگو نیست و حقوق دفاعی مردم به نحو احسن انجام نخواهد شد و این تضمین وقتی محقق می شود که وکلا بر اساس تجربه، علم و تخصص فعالیت کنند.

شهیدی اضافه کرد: باید آموزش های تخصصی وکلا با برنامه باشد و ما هم مانند بسیاری از کشورهای مترقی « مدرسه عالی وکالت» داشته باشیم و با محور کانون آموزش های تخصصی در دو سال به کارآموزان داده شود.

وی اظهار داشت: آموزش ها و ابزارها باید در اختیار این مدارس قرار گیرد و کارآموز دو سال کامل با واحدهای درسی عملی، علمی و تخصصی، فن بیان و فن نگارش و امور مرتبط با وکالت کاملا آشنا شود.

شهیدی یادآورشد: در گذشته چون دانشجو و دانشگاه حقوق کم بوده می توانستند به نیازها پاسخ دهند اما امروز در آموزش با چالش جدی مواجهیم و یکی از وظایف کانون حرکت در مسیر پیشرفت علمی و عملی وکلاست.

وی گفت: تشکیل مدارس وکالت با محور کانون وکلا باید به صورت مدون و واحد باشد و آموزش ها به صورت هماهنگ و یکسان ارائه شود.

شهیدی تصریح کرد: امروز نیازمند قانونی برای تشکیل مدارس با سرفصل های معین هستیم زیرا در حال حاضر روش مدون آموزشی نداریم و اعتبارات از کانون هزینه می شود و تداوم این روند به مشکلات بیشتر در آینده منجر می شود. 

وی اضافه کرد: نیازمند قانون جامع وکالت هستیم تا به آموزش پاسخ داده شود که این موضوع در قانون تحول سند قضایی دیده نشده است زیرا امروز جامعه به تعدد زیاد وکیل نیازمند نیست بلکه به وکیل متخصص و توانمند نیاز دارد.

شهیدی گفت: تخصصی شدن وکالت از دیگر چالشهاست و در حال حاضر یک وکیل در همه موضوعات وکالت را بر عهده می گیرد که این منطقی نیست و باید در بخش تجارت، شرکتها، دستگاههای دولتی، رسانه و خانواده، وکلای تخصصی داشته باشیم.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین تصریح کرد: برای جلوگیری از تعدد قانون نیازمند رویه قضایی هستیم و زیاد بودن قانون مشکلی را حل نمی کند و تخصصی شدن وکالت افق های جدیدی پیش روی ما باز کرده و موجب اشتغال هم می شود زیرا در حقوق ثبت، حقوق بین الملل و مهاجرت گاهی افرادی ورود می کنند که وکیل نیستند و تخصص لازم را ندارند.

وی افزود: در مجامع بین المللی متاسفانه تقریبا هیچ حضوری نداریم و در اتحادیه بین الملل وکلا و برخی جاها فقط حضور تشریفاتی داریم و کسانی اعزام می شوند که زبان و تخصص لازم و کارآیی را ندارند و قادر به دفاع مناسب نیستند و باید این کارها به واسطه کانون وکلا صورت گیرد و نواقص برطرف شود.

شهیدی تصریح کرد: با وجود وکلای زبده و شاخص اما هیچ کرسی و حضوری در مجامع حقوقی دنیا نداریم و مسئولان سه قوه باید از کانون وکلا بخواهند در این عرصه ها ورود کنند.

بیکاری گسترده وکلا چالش جدی است

وی بیان کرد: پذیرش بی رویه وکیل و توجه به آمار کمی موجب شده بسیاری از وکلای ما با بیکاری مواجه باشیند و پرونده هایی که وکلا در دست دارند در سامانه ثبت می شود و قابل دسترسی است که نشان می دهد بیشتر آنها در معیشت مشکل دارند و گاهی در تمدید مجوز وکالت هم دچار چالش هستند و ما اختیاری برای کمک به آنها نداریم.

شهیدی تصریح کرد: برای کمک به این افراد پیگیر مالکیت های زمانی و اجاره زمانی هستیم زیرا در حال حاضر هر ساله تعداد زیادی وکیل به این جامعه اضافه می شولذا باید وکالت در مراجع را الزامی کنیم تا معیشت وکلا تامین شود و جذب موسساتی که جایگاه خوبی ندارند نشوند و آسیب نبینند.

وی در خصوص چالش های بیرونی کانون وکلا هم گفت: چالش بیرونی این است که بسیاری از مسئولان ما تفسیر درستی از وکالت ندارند و رویکرد کسب و کار و تجاری به وکالت دارند در حالی که حق الوکاله فرع موضوع است و فلسفه وکالت دفاع از حقوق مردم است و نگاه کسب و کاربه آن درست نیست.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین گفت: در مواد یک و هفت سیاست های اصل ۴۴ متاسفانه وکالت را کسب و کار تلقی کردند و این رویکرد همچنان ادامه دارد در حالی که باید اطلاع رسانی شود و کارکردهای وکالت در جامعه تبیین شود تا از این برداشت خارج شویم.

وی بیان کرد: برخی ما را متهم به انحصار می کنند در حالی که ما در وکالت رقابت و تبلیغ نداریم و دیدگاه گسترش کمی وکیل به تضمین حقوق مردم منجر نمی شود.

شهیدی اضافه کرد: تحول با نیروی انسانی کارآمد، تغییر رویکردها، اصلاح قوانین، آموزش و نگاه تخصصی با بهره گیری از وکلای متخصص متعهد و توانمند محقق می شود.

وی در ادامه با انتقاد از ممانعت شهردار از فعالیت وکلا در واحدهای مسکونی هم اظهارداشت: وکیل باید دفتر کارداشته باشد اما این که حتما در واحد تجاری باشد ایراد دارد زیرا کسب و کار نیست و مشکلات را بیشتر کرده و ه زینه بیشتری به وکلا تحمیل می کندو این مقررات اجرایی و کارآمد نیست.