برگزاری کارگروه ساماندهی اتباع خارجی استان قزوین

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ نشست بررسی حضور اتباع خارجی در استان قزوین با حضور حجت الاسلام و المسلمین قدرتی رئیس کل محترم دادگستری استان قزوین، عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین و اعضای کارگروه برگزار شد.

در این دیدار ابتدا مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین ضمن تقدیر و تشکر بابت انعقاد جلسه گزارش مختصری از وضعیت حضور اتباع در استان ارائه کرد.

عشایری اظهار داشت با توجه به ممنوعیت کلیه مناطق استان باستثنا بخش های مرکزی و کوهین شهرستان قزوین برای حضور اتباع  در حال حاضر  تردد، اقامت و اشتغال اتباع کشور افغانستان در سایر نقاط استان ممنوع بوده و به تبع آن ثبت نام دانش آموزان صرفاً در بخش های یاد شده امکان پذیر می باشد.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین ادامه داد: کثرت وجود اتباع خارجی غیر مجاز در استان قزوین به تبع کشور، خارج از آستانه ظرفیت پذیری بوده و انطباق با شرایط زیر ساختی جامعه ندارد.

عشایری اذعان کرد: طبیعتا این موضوع  با زیر ساخت های یک جامعه و منافع و امنیت ملی منطبق نیست که در این خصوص سعی کردیم با دعوت از مسئولین محترم شهرستان ها و با حضور فرمانداران، بخشداران، شوراهای اسلامی شهرها و روستاها و دهیاران به بررسی حضور اتباع در مناطق مختلف استان و آسیب شناسی حضور آنان بپردازیم.

عشایری اظهار داشت: در راستای کنترل حضور اتباع غیر مجاز این اداره کل برابر سیاست ها و جهت گیری های دولت، شناسایی، دستگیری و طرد اتباع خارجی غیر مجاز را در اولویت امور خود قرار داده که در سال های گذشته تعداد بسیار زیادی از اتباع غیر مجاز در سطح استان شناسایی و از کشور اخراج شده اند.

وی همچنین با اشاره  به خطرات و تهدیدهای ناشی از ورود بی رویه و غیر قانونی اتباع خارجی غیر مجاز گفت: مطابق آخرین آمار اعلامی حدود 4/5 میلیون نفر اتباع خارجی مجاز و غیر مجاز در کشور حضور دارند که نشان از رشد بی رویه  حضور اتباع در کشور دارد.

این مقام مسئول با تأکید بر تأثیرات نامطلوب آن ها در زمینه های مختلف اقتصادی، بهداشتی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی در جامعه خواستار جدیت همه  مسئولین امر برای ساماندهی اتباع خارجی غیر مجاز شد.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین بیان کرد: حضور اتباع در کشور و استان دارای فرصت ها و تهدیداتی می باشد که کنترل و استفاده بهینه از این موضوع مستلزم برنامه ریزی دقیق و جامع و نظارت است.

عشایری تصریح کرد: متأسفانه هنوز دستگاه های متولی حساسیت این امر را درک نکرده اند.

وی گفت: باید یکی از مهم ترین و حساس ترین بحث های سیاسی، امنیتی و اجتماعی در استان و کشور حضور اتباع باشد.

عشایری خاطرنشان کرد: در سال های اخیر به دلیل تحولات منطقه ای و عدم نظارت دقیق بر مرزهای طولانی کشور و... تعداد بیشماری از اتباع کشورهای همسایه بدون رعایت قانون وارد کشور شده و ورود و اقامت اتباع بیگانه تحت عناوین مجاز یا غیر مجاز به صورت آواره یا پناهنده از جمله موضوعاتی است که دولت ما را با چالش های متعددی  رو به رو ساخته است.

وی تصریح کرد: باید در ابعاد حقوقی آن از جمله ورود و اقامت اتباع بیگانه، تابعیت، ازدواج و اشتغال غیر قانونی، کودکان بی هویت و... برای تبعات منفی آن چاره ای اندیشیده شود.

این مقام مسئول به مشکلات ناشی از ازدواج ایرانیان با اتباع خارجی اشاره و خاطرنشان کرد: ثبت این گونه ازدواج ها بسیار مهم است و مردم از تبعات عدم ثبت ازدواج ها که عمدتاً غیر رسمی هستند اطلاعی ندارند.

در این جلسه رئیس کل دادگستری استان قزوین  ضمن تقدیر و تشکر از اعضای کارگروه اظهار داشت: برای برنامه ریزی و تصمیم گیری در حوزه اتباع نیازمند جمع آوری  آمار دقیق حضور اتباع مجاز از لحاظ قومیت، اقوام، مذهب، سن، تخلفات، طرد، تردد بین شهری، ارائه خدمات و... در تمامی ادارات مرتبط به امور اتباع خارجی هستیم.

این مقام مسئول گفت: به استناد قوانین، اتباع خارجی غیر مجاز به هیچ عنوان حق  سکونت  در کشور را ندارند.

قدرتی ارائه راهکارهای عملیاتی مختلف را مانع حضور بیشتر اتباع غیر مجاز در استان دانست و افزود: باید تدابیری اندیشیده شود که  با اجرای این راهکارها اجازه حضور بیشتر این افراد در استان داده نشود.

وی ادامه داد: خوشبختانه  با پیگیری های صورت پذیرفته اقدامات بسیار ارزنده ای در حوزه اتباع صورت گرفته که امیدواریم با کمک همه مسولین این روند ادامه داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره  به این موضوع که این افراد  غیر مجاز وارد کشور و استان شده اند که  خلاف قانون و مقررات است ابراز داشت: وجود این افراد کاملا دارای خسران و زیان  است و هیچ سود و منفعتی برای کشور و استان ندارد لذا انتظار این است که با توجه به مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تأکید بر مقابله با حضور افراد غیر مجاز در کشور، شرایط برای بازگشت آنها فراهم شود.

قدرتی عنوان کرد: باید با برنامه های کوتاه و بلند مدتی که توسط شورای محترم  امنیت و کارگروه مصوب می شود اقدامات لازم در برخورد، دستگیری  و طرد اتباع غیر مجاز صورت پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: همه دستگاه ها باید نگاه ویژه ای به برخورد با اتباع غیرمجاز داشته باشند و حداکثر توان خود را در ساماندهی و اخراج اتباع غیر مجاز در استان به کار گیرند.