سودهای بانکی در اختیار تولید و اقتصاد ملی نیست

به گزارش خبرگزاری برنا از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان امروز در کنگره سراسری «اقتصاد مقاومتی، تحقق بخش اقتصاد اسلامی» که به همت موسسه آرام میهن اسلامی در سالن‌ همایش‌های غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، با اشاره به مسوولیت ها و الزامات نظام بانکی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبری ابلاغ شده حداقل چند بند مرتبط با مباحث بانک و بانکداری است.

وی گفت: یکی از محورهای این بخش که شاه بیت ایده اقتصاد مقاومتی بوده حمایت از تولید است؛ امروزه بسیاری از تولیدات در مقیاس بزرگ انجام می‌شود و اگر بخواهیم این تولید اقتصادی باشد، باید به بالابردن مقیاس آن اقدام کنیم و به همین خاطر نیازمند افزایش سرمایه هستیم.

عضو شورای فقهی بانک‌ مرکزی با بیان اینکه در ایران نخستین و شاید تنها گام تامین سرمایه برای توسعه تولید استفاده از ظرفیت بانک‌ها است، گفت: در کشورهای دیگر راه‌های مختلفی برای تامین منابع وجود دارد که یکی از راه‌های آن استفاده از بازار سرمایه است.

وی تصریح کرد: در گذشته و امروز و حتی شاید در آینده نیز نظام بانکی ما در خدمت تولید ملی نیست و نارسایی‌های جدی حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسویان با بیان اینکه مهم‌ترین شاخص تحقق اقتصاد مقاومتی در بانک مساله تخصیص سرمایه و تسهیلات است، عنوان کرد: چقدر از منابع بانکی ما به سمت اقتصاد واقعی و تولید و چقدر برای امور رفاهی و مصرفی می‌رود؟ آیا در این شاخص صنعت بانکداری ما موفقیت لازم را داشته است؟

وی با تاکید بر اینکه باید در حوزه تولید، اقتصاد، خدمات و بازرگانی تعادل مناسبی وجود داشته باشد، تصریح کرد: بخش تولید، صنعت و کشاورزی در مقایسه با بازرگانی و خدمات بخش اندکی از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص می‌دهند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه باید مشخص باشد تا چه اندازه از تخصیص منابع کشور به سمت تولید واقعی می‌رود، ابراز کرد: بخش عمده صنعت‌گران ما به جای تولید، سرمایه‌ها را در حوزه بازرگانی و یا مونتاژ محصولات خارجی هزینه می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین بحث در تولید مالی تامین منابع است، گفت: بانک‌ها باید با وضع قوانین مشخص سرمایه ملی را به سمت تولید و صنعت هدایت کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسویان اذعان کرد: در تمام دنیا بخش پول و بانکداری توسط بخش‌های دولتی سیاست‌گذاری می‌شود تا سیستم رها نباشد و مشکلات کشور افزایش پیدا نکند.

وی یکی از مسوولیت‌های جدی مجلس را محوریت تولید ملی و اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: قانون بانکداری باید به گونه‌ای اصلاح شود که بیشترین تخصیص منابع به سمت حمایت از تولید ملی و اقتصاد دانش بنیان برود.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: اگر تولید ملی تقویت شود اقتصاد مقاومتی شکل می‌گیرد اما اگر به تولید ملی توجه نشود اقتصاد مقاومتی نیز در حد شعار باقی خواهد ماند.

وی با اشاره به بحث نرخ‌های سود بانکی در کشور تصریح کرد: سود باید از اقتصاد واقعی نشأت بگیرد، نه ربا و تفاوت قرارداد قرض با بهره، که در آن اتکایی به کالا و تولید نیست چون در همین بخش است که در قراردادهای دیگر اتکا بر تولید وجود دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسویان با تاکید بر اینکه سود باید از اقتصاد نشات بگیرد، نه اینکه بر اقتصاد تحمیل شود، گفت: این شرایط بهترین موقعیت است که نرخ‌های سود در بانکداری اسلامی متناسب با شرایط اقتصادی کشور تغییر پیدا کند.

وی گفت: در مواقعی که دوره رونق اقتصادی است سهم سرمایه نقدی هم بهره‌مندی باشد، همانطور که همه در حال استفاده از سرمایه هستند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه سودهای بانکی در اختیار تولید و اقتصاد ملی نیست، گفت: بانک‌ها با این نرخ‌های سود، سرمایه را از سطح جامعه جمع می‌کنند و اینجاست که تولید ملی در کشور صدمه دیده و اقتصاد صنعتی کشور با مشکل مواجه می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه شورای پول و اعتبار باید در خصوص نرخ‌های سود بانکی فکری کند تصریح کرد: شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود باید طبق معیار و منطق باشد چراکه در بانکداری اسلامی نرخ سود باید منطبق بر شرایط اقتصادی کشور صورت گیرد تا به تولید ضربه نزند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسویان با تاکید بر ضرورت شکل‌گیری اقتصاد مردمی در کشور گفت: چقدر اقتصاد بانکی در راستای مردمی کردن اقتصاد حرکت می‌کند؟ همه مردم باید در اقتصاد مشارکت داشته باشند و لازمه این کار این است که نظام بانکی بخش تخصیص منابع را در حوزه فعالیت‌های خرد و متوسط اقتصادی گسترش دهد و تمرکز این بخش از فعالیت‌های گسترده را کم کند.

وی با بیان اینکه بنگاه‌های خرد و متوسط در اولویت اول تسهیلات و خدمات بانکی باشند، گفت: باید اعطای خدمات به صنایع بزرگ و خُرد تناسب داشته باشد چون هرچه صنایع گسترده‌تر باشد میزان کاربری کاهش و تجهیزات افزایش پیدا می‌کند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم کمک خوبی به کاهش تورم در کشور داشته است، افزود: با این وجود دغدغه اصلی اقتصاد ما اشتغال و بیکاری است و مهم‌ترین مساله در این بخش اقتصاد مردم و توسعه بنگاه‌های خرد و متوسط اقتصادی است.

وی ضمن تحلیل میزان دسترسی بنگاه‌های اقتصادی خرد و کلان به تسهیلات و خدمات بانکی گفت: بانک‌ها در این بخش نیز نمره خوبی نمی‌گیرند و شورای پول و اعتبار و مجلس باید در این بخش نقش هدایت‌گری داشته باشند و فکری برای وضعیت فعلی بانک‌ها داشته باشند.

موسویان با بیان اینکه کاهش بیکاری، افزایش اشتغال و تقویت منابع ملی هدف ما است، گفت: ما دغدغه‌ای در این بخش در نظام بانکی احساس نمی‌کنیم.

وی با اشاره به ضرورت ارتقاء اقتصاد دانش‌بنیان در کشور گفت: در تمام کشورهایی که دانش تجاری شده، نظام بانکی نقش حمایت‌گر را داشته است.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در کشورهایی که توانسته‌اند اقتصاد دانش‌بنیان را اجرایی کنند بخش‌های مختلفی کنار هم عملکردی درست داشته‌اند و همچنین دولت، نظام بانکی و نخبگان و حتی نهادهای علمی و خیریه همراه هم، اقتصاد دانش‌بنیان را شکل می‌دهند.

وی گفت: ریسک بالای اقتصاد دانش‌بنیان اجازه نمی‌دهد کسی به راحتی بتواند در این بخش سرمایه‌گذاری کند و کشورهای موفق در تجاری‌سازی دانش با مشارکت گروه‌های مختلف توانسته‌اند زمینه را برای این مهم فراهم کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسویان با تاکید بر حمایت دولت از اقتصاد دانش‌بنیان اظهار کرد: در دهه‌های آینده کشورهایی که به این بخش توجه دارند، جزو اقتصادهای برتر جهان خواهند بود.

وی با تاکید بر اینکه در دنیا بانک‌ها مفتخر به حمایت‌ از دانش و اقتصاد دانش‌بنیان هستند گفت: متاسفانه در نظام بانکداری ما این نگاه وجود ندارد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: مجلس شورای اسلامی در اصلاح قانون نظام بانکداری، بندی برای حوزه اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در کشور دیده شود.

وی بیان کرد: مجلس و دولت با استفاده و تدوین ابزارهای قانونی مناسب زمینه را برای پوشش ریسک‌های مالی در بخش‌های مختلف اقتصادی فراهم کنند.

حجت‌السلام والمسلمین موسویان گفت: در دنیا تولیدکننده دغدغه بازار و تغییرات قیمت ندارد و به دنبال توسعه تولیدات و افزایش کیفیت محصولات برای افزایش رضایت‌مندی عمومی است.