کشاورز: حذف آزمون وکالت اقدامی تبلیغاتی با هدفی اقتصادی است/ هر ایرانی یک پیکان؛ هر ایرانی یک پروانه وکالت!

«بهمن کشاورز»، رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، در خصوص نامه اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری و روسای کانون‌ها به ریاست مجلس و قوه قضائیه در گفتگو با خبرگزاری برنا گفت: از مدت‌ها قبل مسئله کمبود وکیل  در ایران،  مطرح شده و برخی این گفته نادرست و توهم آمیز را به جهات مختلفی عنوان کرده‌اند و هر از چندگاه نیز با حرکات حاشیه‌ای تبلیغاتی تلاش کرده‌اند این پندار نادرست را به اصطلاح جا بیندازند. درعین حال از آنجا که این بحث از سال‌های قبل مطرح بوده است پاسخ منطقی به آن به ویژه پس از سال 1376 به طور کاملا روشن وجود داشته اما متاسفانه هرگز مورد توجه قرار نگرفته و این عدم توجه از مقوله ماجرای آن فردی است که خود را به خواب زده است و در نتیجه نمی‌توان آن را بیدار کرد.

او در مورد تعیین تعداد وکیل و معیارهای تعیین آن افزود:  پاسخ  کاملا فشرده و روشن به این قضیه این است که به موجب تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه  وکالت مصوب سال 1376، تعیین تعداد وکیل برای هر منطقه  با توجه به نیازهای آن برعهده کمیسیونی مرکب از رئیس دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب محل و رئیس کانون وکلای محل می‌باشد. واضح است نیازها را دو تن قاضی وابسته به قوه قضائیه که آمارها و اطلاعات و گمانه زنی های گوناگون قوه قضائیه را در دست دارند می توانند تعیین کنند – و می‌کنند – رئیس کانون وکلا در این جمع در اقلیت است. بنابراین آن دو بزرگوار هر عددی را تعیین کنند کانون وکلا ناچار به پذیرش است. هرچند زحمت و گرفتاری آموزش کارآموزانی که این گونه برگزیده می‌شوند عمدتا برعهده کانون وکلا خواهد بود. اگر اکثریت کمیسیون به هر دلیلی معتقد باشند که در آن سال بخصوص، تعداد بیشتر و بسیار بیشتری کارآموز لازم است رئیس کانون وکلا به عنوان اقلیت مکلف به تبعیت است.

او ادامه داد: به‌رغم وجود این معیار کاملا روشن و مشخص و اینکه واضح است رئیس کانون وکلای محل در تعیین تعداد، هیچ نقشی ندارد اما سال‌هاست با عنوان کردن موضوع نخ‌نما شده انحصارگرایی کانون‌های وکلا و ایجاد های و هوی بیهوده و فراوان و سوءاستفاده از احساسات و نیازهای جوانان جویای کار، مسئله برداشتن قید تعداد از پذیرش کارآموز و وکیل و ایجاد وضعیتی را که هر فردی  لیسانس حقوق داشت بتواند وکالت کند باعث شده است.

این حقوقدان اضافه کرد: فردی می‌گفت زمانی فردی گفته بود به امید روزی که هر ایرانی، یک پیکان داشته باشد ظاهرا هدف از این حرکات این است که به روزی برسیم که هر ایرانی یک پروانه وکالت داشته باشد!

بهمن کشاورز درباره اقدامات حاشیه‌ای برخی در مورد حذف آزمون وکالت و هدف آنان گفت: این اعلامات و جنجال‌ها بدون توجه به این واقعیت است که آموزش کارآموزان، کار سهلی نیست و بار بزرگی بر دوش کانون‌های وکلا و دادگاه های دادگستری است. این معضل هم اکنون نیز موجود است چه برسد به زمانی که قیود عددی  نیز حذف شوند. البته باید به این واقعیت نیز توجه کرد که روی دیگر سکه، جنبه مالی و اقتصادی دارد.

کشاورز تصریح کرد:  در حال حاضر ما در ایران 960 واحد آموزش حقوقی داریم که گمان می‌کنم در سراسر دنیا بی‌نظیر است. واضح است که این واحدها به صورت رایگان کار نمی‌کنند و دانشجویان، شهریه ثابت و متغیر دریافت می‌کنند و لاجرم با کمترین امکانات موجود از نظر استاد و امکانات محلی و غیره  دانشکده‌های حقوق تشکیل می‌شوند و بلاانقطاع لیسانسیه حقوق تولید می‌کنند و ظاهرا توقع این است که کانون‌های وکلا پاسخگوی تولید انبوه این موسسات باشند که گویا چیزی حدود سالانه، 60 هزار نفر فارغ التحصیل دارد.

او در پایان بیان داشت:  گمان می‌رود اگر قرار است دراین مسیر حرکت شود بهتر است بگوییم هر فردی که دیپلم علوم انسانی (چه بسا در علوم دیگر) در مقطع دبیرستان را داشت می‌تواند وکالت کند و بی‌جهت نه به مجلس و نه به قوه قضائیه زحمت دهیم و نه اینکه مردم را سرگردان کنیم.