به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، در این نشست محمد علی امانیزاده، نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارائی استان با بیان اینکه یکی از مهمترین وظایف و تکالیف محوله به مراکز خدمات سرمایهگذاری بررسی و رفع موانع و مشکلات فراروی سرمایهگذاران استانها است و به تبع مرکز خدمات سرمایهگذاری استان نیز در راستای انجام این رسالت اقدام به برگزاری نشستها و جلساتی با فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران در استان مینماید افزود : هدف از برگزاری این جلسه با حضور فعالان و سرمایهگذاران جزیره کیش نیز شناسائی موانع موجود و اقدام جهت رفع آنان است. در ادامه نماینده وزیر با اشاره به این مطلب که وجود مناطق آزاد قشم، کیش و سواحل مکران از ظرفیتها و پتانسیلهای هرمزگان در جهت جذب سرمایه و رسیدن به رشد و توسعه استان است گفت؛ از این رو شناسایی و رسیدگی به مشکلات آنان میتواند به ابقاء سرمایه در این مناطق کمک نماید.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود برون رفت از شرایط اقتصادی کنونی؛ رفع مشکلات و تلاش جهت ابقاء سرمایهگذاران و فعالین مستقر در این مناطق را از مهمترین اقدامات دولت دانست و گفت : این موضوع کمک شایانی به جذب متقاضیان دیگر مناطق و استفاده از سرمایههای آنان جهت پیشرفت و توسعه است.
امانی زاده ضمن اشاره به این موضوع که مرکز خدمات سرمایهگذاری، سازمان مالیاتی، گمرک ایران و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی از بازوان اجرائی وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند گفت: میتوان گام موثری در راستای حل مشکلات مالیات، گمرکی و بانکی فعالین اقتصادی برداشت.
در ادامه این نشست نوشین معلمی معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ضمن اشاره به ماهیت قانونی و خدمات قابل ارائه در مرکز خدمات سرمایهگذاری به متقاضیان سرمایهگذاری و نیز تکالیف و وظایف محوله به آن؛ به بیان توضیحاتی درخصوص تسهیلات و مشوقهای قابل ارائه در استان و همچنین بانک اطلاعاتی فرصتهای سرمایه گذاری استان پرداخت. معلمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به دستورات استاندار محترم، پیگیری صدور کلیه مجوزهای لازم جهت اجرای طرحها و پروژه های سرمایه گذاری از طریق مرکز خدمات سرمایهگذاری انجام می گیرد.
در بخش دیگری از این نشست فعالین اقتصادی حاضر در جلسه با بیان این مطلب که جمع حاضر از اولین گروه سرمایه گذارانی بودهاند که در آبادانی و توسعه کیش نقش داشتهاند افزودند: با رفع مشکلات و موانع آنها در منطقه آزاد کیش ؛ این آمادگی را خواهند داشت که در سایر مناطق و جزایر استان حضور یافته و به توسعه آن مناطق بپردازند.
در ادامه فعالین اقتصادی جزیره کیش به بیان نقطه نظرات و ذکر مشکلات و موانع فراروی فعالیت خود پرداخته و افزودند: عدم استفاده و بهرهمندی از معافیت مالیاتی در منطقه آزاد کیش ، رفع مشکلات گمرکی، بانکی، مدیریت کوتاه مدت و تغییر مکرر مدیران منطقه آزاد و مدیریت ضعیف از مشکلات فعالان در این حوزه است.
همچنین در بخش دیگری از این نشست فعالین اقتصادی تعمیم تصویبنامهها و بخشنامههای دولت به مناطق آزاد را عامل مهمی جهت از دست رفتن مزیت مناطق در راستای جذب سرمایه گذار برشمرده و باعث وارد آمدن صدمات جدی به فعالین اقتصادی در این مناطق عنوان نمودند که سرانجام سبب خروج سرمایهگذاران و فعالین اقتصادی از منطقه میگردد؛ و در همین راستا خواستار پیگیری و رفع آنها گردیدند.
در ادامه این جلسه نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی استان از فعالین اقتصادی خواست درخواستها و مشکلات حوزه خود را جهت پیگیری به مرکز خدمات سرمایه گذاری ارسال نمایند، وی در ادامه خواست پیگیری لازم در زمینه رفع مشکل به وجود آمده در حوزه مالیاتی منطقه آزاد مبنی بر بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه مودیان مالیاتی (فعالین منطقه) طی سالهای90 به بعد بعمل آید ،امانی زاده همچنین مقرر کرد پیگیری لازم در زمینه رفع مشکلات به وجود آمده در حوزه گمرکی منطقه جهت بازگشت رونق تجاری به کیش و ایجاد جذابیت در زمینه جلوگیری از تخلیه منطقه از فعالین به وجود آید.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با بیان اینکه تعمیم تصویبنامهها و بخشنامههای دولت به مناطق آزاد باید با تامل و بررسی بیشتر صورت پذیرد ،این موضوع را عامل مهمی جهت از دست رفتن مزیت مناطق آزاد تجاری صنعتی در راستای جذب سرمایه گذار برشمرد و آن را باعث وارد آمدن صدمات جدی به فعالین اقتصادی در این مناطق عنوان دانست.
فعالین اقتصادی جزیره کیش با طرح این موضوع که با توجه به اینکه 55 درصد از فعالیتهای منطقه آزاد کیش در حوزه گردشگری بوده و فعالیتهای این منطقه با رویکرد جذب گردشگر میباشد؛ جهت حل مشکلات حوزه گردشگری و جامعه هتلداری منطقه آزاد کیش و جذب گردشگران استانهای همجوار با هرمزگان خواستار اتخاذ تدابیر و اقدامات عملی جهت بهسازی مسیر 10 کیلومتری بندر آفتاب به چارک شدند تا ورود مسافر علاوه بر حمل و نقل هوایی؛ از طریق حمل و نقل زمینی نیز صورت پذیرد.
در بخش دیگری از این نشست نماینده وزیر گفت: هر چه سریع تر باید تدابیری اتخاذ گردد تا سرمایه گذاران و متقاضیان مستقر در مناطق آزاد نیز امکان ثبت سفارش بوجود آید تا بتوانند مانند سایر نقاط سرزمین اصلی برای گروه کالاهای 1 و 2 نیز از ارز دولتی استفاده نمایند.
امانی زاده در پایان افزود :تلاش برای ایجاد بستر مناسب برای همکاری لازم جهت حمایت از سرمایه گذاران این منطقه و بخشش جرائم معوقه بانکی جهت فعال نمودن پروژه های نیمه تمام یا در مرحله آغاز عملیات اجرایی انجام خواهد شد.