رئیس کل دادگستری استان هرمزگان مطرح کرد:

گام ‌های محکم دستگاه قضایی هرمزگان در جهت احقاق حقوق عامه/ از مشارکت محکومان در ایجاد کمربند سبز تا بازآفرینی مناطق نامتوازن شهر بندرعباس با هدف ارتقای امنیت

۱۳۹۸/۰۱/۲۲ - ۰۸:۱۳:۲۶
کد خبر: ۸۳۲۷۳۱
گام ‌های محکم دستگاه قضایی هرمزگان در جهت احقاق حقوق عامه/ از مشارکت محکومان در ایجاد کمربند سبز تا بازآفرینی مناطق نامتوازن شهر بندرعباس با هدف ارتقای امنیت
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به جزئیات اقداماتی چون مشارکت محکومان در ایجاد کمربند سبز شهر بندرعباس با استفاده از مجازات های جایگزین حبس، بهینه سازی بافت فرسوده و ساماندهی ساحل ،رفع تصرف از اراضی ملی و همچنین اجرای طرح تعالی فرهنگی و تکریم ارباب رجوع، محورهای مختلف عملکرد دستگاه قضایی استان هرمزگان را به منظور احقاق حقوق عامه طی سال 1397 تشریح کرد .

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان  با اعلام این مطلب که بیکاری و مهاجرت بی رویه مهمترین علل گسترش حاشیه نشینی در هرمزگان است از برنامه ریزی دقیق و اقدامات مستمر دستگاه های متولی در چارچوب مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم این استان و به منظور بهینه سازی و بازآفرینی بافت فرسوده در مناطق مختلف استان هرمزگان به منظور ارتقای شاخص امنیت طی سال 1397 خبر داد.

وی تصریح کرد: به عقیده کارشناسان، مناطق حاشیه نشین کانون ارتکاب جرایم و محلی مستعد برای فعالیت بزهکاران می باشند و ضرورت دارد با ایجاد اشتغال مناسب و توسعه گردشگری و بوم گردی از مهاجرت بی رویه به شهر ها و توسعه حاشیه نشینی که رابطه مستقیم با افزایش جرایم دارد جلوگیری کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: مهمترین عوامل ایجاد حاشیه نشینی را می‌توان به علل موجود در مبدا و مقصد تقسیم  کرد؛ بدین صورت که خشکسالی، صنعتی نبودن کشاورزی و دامداری ، کمبود امکانات رفاهی، عدم آموزش مهارت‌های حرفه‌ای ، عدم توسعه صنعت بوم گردی در مناطق مستعد، فقر مالی و.. از عوامل مبدا و عدم صیانت از اراضی حاشیه شهرها توسط دستگاه‌های متولی، وجود مشاغل کاذب در شهرها و مسائلی ازاین دست از علل مقصد گسترش حاشیه نشینی است.

وی تصریح کرد: توان دستگاه‌های متولی در پیشگیری از حاشیه نشینی باید معطوف به این دو زمینه گردد به همین سبب دادگستری هرمزگان سعی دارد با همگام سازی دستگاه‌های ذی مدخل در این زمینه گام برداشته و توانمندی مبادی ذیربط را در جهت رفع مشکلات افراد و مناطق در معرض تهدید هدایت کند.

این مقام قضائی یادآور شد: متأسفانه به صنایع کوچک و زودبازده همچون بوم‌گردی که می‌توانند با حداقل سرمایه‌گذاری بیشترین درآمد را برای روستاییان ایجاد کنند، توجه مناسبی نمی‌شود که دستگاه قضائی استان هرمزگان به دنبال ایجاد هماهنگی بین مراجع مسئول و اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم استان، جهت توجه به این مقوله است.

وی هدف گذاری در این خصوص را با تعیین مناطق مستعد اولین گام عملی از طرف دست اندرکاران عنوان و ابراز امیدواری کرد: در نتیجه تصمیمات و پیگیری‌های شورای پیشگیری از وقوع جرم استان هرمزگان به زودی مسئولین امر با برنامه‌ریزی صحیح در این خصوص گام‌های مؤثری بردارند.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری خاطر نشان کرد: بازآفرینی مناطق نامتوازن شهری از اولویت های پیشگیری از وقوع جرم در استان هرمزگان است که با مشارکت دستگاه های عضو این شورا و تعامل خوب مردم محقق می گردد.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان هرمزگان در ادامه افزود: اجرای طرح بازآفرینی شهری در هرمزگان از سال گذشته با پیگیری و مشارکت دستگاه های عضو این شورا از شهر بندرعباس و محله چاهستانی ها آغاز شد که تاکنون اقدام های خوبی در این رابطه انجام شده است و مراحل اجرای طرح در مقاطع مختلف زمانی مورد بازدید مسئولین قضایی استان قرار گرفته است.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین مشارکت محکومین در ایجاد کمربند سبز شهر بندرعباس به جای اعمال مجازات حبس را یکی دیگر از پروژه‌های موفق دستگاه قضائی استان هرمزگان با مشارکت شهرداری بندرعباس و در جهت استفاده از مجازات های جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها عنوان کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین  با اشاره به طرح ساماندهی به ساحل بندرعباس و بازسازی تصفیه خانه این شهر در پی ضرب الاجل دستگاه قضایی استان و همچنین ارائه گزارشات نوبه ای مسئولین مربوطه در خصوص عملیات بازسازی تصفیه خانه فاضلاب شهر بندرعباس به عنوان مطالبه ای عمومی،  بر جدیت و پیگیری مستمر دستگاه قضایی استان هرمزگان در این خصوص و بررسی ابعاد فنی و قانونی آلودگی دریا توسط شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تا زمان رفع کامل این معضل زیست محیطی تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با اشاره  به مهلت دستگاه قضایی استان هرمزگان به منظور تسریع در اجرای احکام رفع تصرف از اراضی ملی در شهرستان جاسک از شتاب بخشی در روند آزادسازى اراضی این شهرستان طی سال 1397 خبر داد.

وی تصریح کرد: با توجه به آمار ارائه شده از سوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جاسک، ارزش تقریبی اراضی رفع تصرف شده طی سال گذشته در این شهرستان ۱۱۱ میلیارد و ۱۰۲ میلیون و ۱۳۰ هزار ریال است که پس از اجرای دستورات قضایی به بیت المال بازگشته است.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری یادآور شد: با توجه به تمهیدات اتخاذ شده طی سال 1397 رشد ۸۰ درصدی رفع تصرف از اراضی ملی در شهرستان جاسک را در مقایسه با سال ۱۳۹۶ شاهد بودیم.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری در ادامه با اشاره به اینکه تکریم ارباب رجوع ریشه در فرهنگ دینی ما دارد، خاطرنشان کرد: اجرای طرح تعالی فرهنگی و تکریم ارباب رجوع، بسترساز رضایتمندی مردم به عنوان بزرگترین سرمایه و تکیه گاه دستگاه قضایی است و از این رو اجرای این طرح در مجموعه دادگستری کل استان هرمزگان طی سال 1397 با شتاب بیشتری پیگیری شد .

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود، تجهیز اماکن و فضا‌سازی شایسته محیطی از طریق ایجاد امکانات رفاهی و خدماتی برای مراجعین، ارتباط برخط با مخاطبان از طریق یکپارچه سازی سیستم پاسخگویی، خطوط مستقیم ارتباطی و ایجاد سامانه جامع، استقرار صندوق‌های انتقادات و پیشنهادات به جهت تسهیل ارتباط مراجعان با مسئولان قضایی و برگزاری مستمر جلسات ملاقات مردمی در دستگاه قضایی استان هرمزگان را از جمله اقدامات این مجموعه در  راستای رفاه حال مراجعین برشمرد.

وی همچنین نظارت مستمر بر عملکرد کارکنان و ضابطین، تسریع در روند رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی، مکانیزه نمودن خدمات قضایی و استفاده از فناوری‌های نوین به ویژه در حوزه ابلاغات الکترونیک با هدف صرفه جویی در هزینه‌ها، حفاظت هر چه بیشتر از حریم خصوصی افراد و کاهش نیاز به مراجعات مردم را بخشی از عملکرد دستگاه قضایی استان هرمزگان به منظور تکریم ارباب رجوع عنوان کرد.

 

نظر شما