قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اقدامی پیشگیرانه در راستای رفع خلاءهای قانونی است

به گزارش خبر گزاری برنا از همدان ، عباس نجفی در کارگاه آموزشی مشاوران محاکم اطفال و نوجوانان عنوان نمودند: با رویکرد خوبی که از سال 92 بخصوص از زمان حضور آیت الله رئیسی در مسند ریاست دستگاه قضا؛ مبنی بر به کارگیری و استفاده حداکثری از بخش‌های تخصصی جامعه شکل گرفت تلاش شد برای ایجاد جامعه‌ای توسعه یافته و عاری از خشونت از توان همه‌ی بخش‌های جامعه به‌نحو علمی و کارشناسی استفاده گردد.

وی ادامه داد: بر همین مبنا در موضوعاتی که دستگاه قضایی با آن مواجه است تلاش شده از نظرات کارشناسی مشاورین و متخصصین استفاده گردد و سیستم قضایی در یک کلمه تمام توان و تلاش خود را به کار گرفته تا با تعامل و همکاری همه جانبه، نهایت استفاده از این ظرفیت را داشته باشد.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ادامه دادند: قانون حمایت از اطفال و نوجوان با نگاهی پیشگیرانه برای حمایت از این گروه‌های سنی تصویب شده و اقدامی جدید و کارآمد است که ابهامات، خلاءهای قانونی و نیز موازی کاری‌ها با وضع این قانون جامع برطرف شده است.

نجفی با بیان اینکه در قانون فوق تکالیف متعددی برای دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شده است و مشارکت آحاد مردم نیز در آن گنجانده شده، عنوان نمود: در قانون حمایت از اطفال به غیر از بخش نوجوانان بزهکار به حمایت از اطفال و نوجوانان بزه دیده که قربانی هستند نیز توجه ویژه‌ای شده است و بر همین مبنا استفاده از مشاورین محاکم اطفال و روانشناسان بسیار اثرگذار خواهد بود.

وی گفت: در این بخش علل وقوع جرم و اقدامات مورد نیاز و همچنین سازوکارهای قانونی به طور دقیق در نظر گرفته شده  بعلاوه نوع آموزشی که به آنها باید داده شود نیز تعیین شده است.

لزوم شناسایی نوجوان و اطفال آسیب پذیر در جهت پیشگیری از جرم

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ضمن تاکید بر نقش موثر سازمان بهزیستی در پیشگیری از بزه، خاطر نشان نمود: در بسیاری از کشورهای پیشرفته‌ی جهان خدمات اورژانس اجتماعی بطور جدی تقویت شده تا با شناسایی اطفال و نوجوانان آسیب‌پذیر به آنها خدمات مورد نیازشان را ارائه نمایند، سازمان بهزیستی نیز باید قبل از وقوع اتفاق این افراد را شناسایی نماید و با آموزش‌های پایه و به موقع از رسیدن به مرحله ارتکاب جرم پیشگیری نماید..

نجفی با بیان اینکه اطفال و نوجوانان از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند و باید توجه ویژه‌ای به آنان داشته باشیم، عنوان کرد: یکی از برنامه‌های قوه قضائیه در آینده ایجاد اداره کل حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان است تا به صورت دقیق، عمیق و غنی‌تر مسائل این حوزه را پیگیری کنیم.

وی گفت: عدم اطلاع رسانی و ضعف دانش حقوقی مردم نقطه ضعف بزرگی است که در صورت اطلاع‌رسانی و آموزش، مردم نسبت به قوانین و وظایف شهروندی خود آگاه خواهند شد و از بروز خیلی از اتفاقات و جرائم جلوگیری به عمل خواهد آمد.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با بیان اینکه رویکرد قوه قضائیه، تعیین مجازات نیست و در بیش از 90 درصد رسیدگی‌های خود رویکرد اصلاحی را مدنظر دارد، اذعان نمودند: هدف ما احیاء و بازپرروی افراد جامعه بخصوص نوجوانان است زیرا بعلت عدم بلوغ عقلی و سنی گاه قربانی برخی مشکلات جامعه می‌شوند و به همین علت در تصمیمات و رای قضات این مسائل با کمک مشاورین محاکم اطفال و نوجوانان مورد توجه قرار داده می‌شود.

حسین عسگری، مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان نیز با بیان اینکه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که به تازگی به تصویب مجلس دهم رسیده نوآوری‌های خوبی در حمایت از این گروه‌های سنی دارد، بیان نمودند: 1950 فقره جرم در حوزه اطفال و نوجوانان در کشور داریم که غالب جرائم آنی بوده و استفاده از مشاورین اطفال و نوجوانان موجب می‌شود شرایط و اوضاع خاص بزهکار در رای دادگاه در نظر گرفته شود و از تاسیسات حقوقی مجازات جایگزین حبس بهرمند گردند.

وی ادامه داد: مشاورین محاکم اطفال از گروهی تخصصی شامل 30 نفر از رواشناسان و متخصصین علوم‌تربیتی و مددکاری اجتماعی تشکیل شده که پس از آزمون تعیین سطح و فرآیند گزینش به عضویت این شورا در آمده‌اند و این مشاوران در صدور حکم با نظر کارشناسی خود به قاضی کمک خواهند کرد که البته نظر مشاورین برای قضات محاکم اطفال و نوجوانان مشورتی می‌باشد.