۱۰ پروژه ورزشی استان در راستای ماده ۲۷ قانون الحاق به بخش غیردولتی واگذار می شود

به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، معاون توسعه منابع و پشتیبانی ورزش و جوانان استان همدان با اعلام این مطلب افزود: پیگیری‌های متعددی از سوی وزارت ورزش و جوانان و مدیرکل ورزش و جوانان استان در مورد جلب نظر بخش خصوص و استفاده از ظرفیت‌های آن در تکمیل پروژه‌های نیمه تمام، ایجاد پروژه‌های جدید و نیز بهسازی پروژه‌های ورزشی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یکی از راهکارهای اصلی و مهم در اتمام پروژه‌های نیمه تمام ورزشی است که خوشبختانه می‌توان به درج ماده برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  به عنوان یک ماده قانونی دائمی و پایدار به‌عنوان تسهیل کننده این امر اشاره کرد.

حسن دارششدر گفت: آئین نامه اجرایی ماده 27 قانون الحاق در مهرماه امسال به تصویب هیئت وزیران رسیده و دستورالعمل این ماده قانونی با موضوعات شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی و با تشریح مدل‌های سرمایه گذاری شامل، ساخت، بهره برداری و انتقال پروژه های ورزشی B.O.T و سایر روش‌ها به تصویب شورای اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رسیده است.

وی اظهار کرد: به جرات می‌توان گفت که تمامی اقدامات قانونی در این راستا صورت گرفته و مسیر حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و علاقمندان و خیران حوزه ورزش هموار شده و اداره کل ورزش و جوانان استان همدان نیز در راستای سیاست‌های وزارت ورزش به‌صورت جدی صاحبان سرمایه را دعوت به مشارکت کرده است.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی ورزش و جوانان استان همدان بیان کرد: با توجه به ماهیت عمده پروژه‌های ورزشی به صورت غیرانتفاعی، در آئین نامه‌های ابلاغی، مشوق‌هایی برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: اجازه توثیق پروژه و قرارداد آن و تضامین خرید محصول جهت اخذ تسهیلات از بانک ها و صندوق توسعه ملی، ارائه کمک های فنی و یا در اختیار قرار دادن زیرساخت های بخش عمومی ، تعدیل نرخ خرید محصول براساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشی از مشوق هاواگذاری می باشد.

حسن دارششدر گفت: همچنین بر اساس قانون دستگاه  اجرایی  می تواند  معادل  اعتبار  اختصاص  یفیته  به  طرح  در  سال  جاری  را،  بر  اساس  قانون  بودجه  و  در  سقف تخصیص اعتبار به عنوان تسهیلات اعتباری با در نظر گرفتن دوره ساخت و بهره برداری از پروژه حداکثر در سقف ده سال  با نرخ سود مشارکت رشته مذکور در بانک های تجاری و تخصصی منطبق با نرخ مصوب اعلامی شورای پول و اعتبار، از طریق بانک عامل در اختیار سرمایه گذار قرار دهد..

وی گفت: کارگروه‌های واگذاری دستگاه اجرایی ماده فوق و نیز کارگروه واگذاری استان  همدان متشکل از نماینده استانداری، نماینده سازمان مدیریت برنامه‌ریزی و نماینده سازمان امور اقتصاد و دارائی تشکیل شده است.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی ورزش و جوانان استان همدان بیان کرد: در این کارگروه‌ها مقرر شده، پروژه‌هایی که برای بخش خصوصی از نظر صرفه اقتصادی قابل توجیه باشد شناسایی و روش‌های واگذاری آن به سرمایه‌گذاران نیز مشخص و اطلاع‌رسانی شود.

وی اظهار کرد: به استناد بند ب ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و بند ب ماده 220 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در نظر دارد در جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام ورزشی 10 پروژه نیمه تمام، تکمیلی و تعمیراتی را از طریق مزایده عمومی جهت تکمیل و بهره برداری به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی واجد صلاحیت های لازم واگذار نماید.

دارششدر افزود: این 10 پروژه شامل 4 پروژه ملی و 6 پروژه استانی که در حال حاضر اسامی این پروژه به وزارت ورزش و جوانان و سازمان مدیریت و برنامه بودجه استان ارسال شده و منتظر دریافت مجوز برای واگذاری این پروژه ها هستیم.

وی بیان کرد: این پروژه ها شامل احداث کافی شاپ و رستوران ارتفاع بالای پیست اسکی، هفت پروژه های تکمیلی همچون سالن اسکواش ، خوابگاه ورزشکاران پیست اسکی، استخر سرپوشیده ملایر ، استخر سرپوشیده بانوان، استخر سرپوشیده بانوان رزن، استخر سرپوشیده بانوان بهار، استخر سرپوشیده بانوان اسدآباد و دو پروژه تعمیراتی شامل استخر سرپوشیده قائم رزن و استخر سرپوشیده تختی ملایر می باشد.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی ورزش و جوانان استان همدان گفت : در این طرح قصد داریم با در نظرگرفتن صرفه بخش خصوصی پروژه های عمرانی را در قالب بسته هایی ارائه دهیم تا سرمایه گذارارن با رغبت وارد عمل شوند و اجرای طرحهای عمرانی از حالت راکد خارج شود.

ادامه داد : سعی ما بر آن است که تا پایان سال در راستای سیاست دولت و نیازهای استان با برگزاری مزایده زمینه مشارکت بخش خصوصی برای تکمیل طرح های نیمه تمام فراهم گردد.