دادگستری استان کرمان اراده جدی بر کاهش اطاله دادرسی دارد/زمان قانونی اظهارنظر کارشناسان رسمی باید رعایت شود/از ارجاع پرونده به کارشناسانی که در اظهارنظر کارشناسی قصور دارند، جلوگیری می شود

به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ یدالله موحد در دیدار با هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری افزود: یکی از دغدغه های جدی مردم، قوه قضاییه، قضات و تمامی دست اندرکاران قضایی موضوع اطاله دادرسی است و این موضوع عوامل متعددی دارد که بخشی از آنها مربوط به قوانین، بخشی مربوط به ضابطان، بخشی مربوط به کارشناسان و بخشی مربوط به نظام حقوقی است و این عوامل دست به دست هم داده و منجر به اطاله دادرسی شده اند.

وی با تاکید بر این مطلب که بحث کارشناسی در جلسات متعددی مطرح شده تا مورد چاره اندیشی قرار گیرد، تاکید کرد: رویکرد ریاست قوه قضاییه برکاهش اطاله دادرسی و اتقان آرای صادره است.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان ادامه داد: پیشنهاد شده است که در پرتال دادگستری از کارشناسانی که به موقع و دقیق نظر می دهند، تقدیرکرده و در ستون دیگری نیز کارشناسانی که در اعلام نظر تاخیر دارند و یا اصلا نظر نمی دهند، اعلام شوند تا قضات از ارائه پرونده ها به این افراد خودداری کنند.

موحد با اشاره به این مطلب که قابل قبول نیست یک پرونده تا پنج سال در مرحله کارشناسی باقی بماند، اظهارداشت: به عنوان مدیران دستگاه قضایی به دنبال اصلاح فرایندهای کارشناسی و کاهش زمان اعلام نظرات کارشناسی هستیم.

وی با بیان اینکه در مناطق محروم قضات و مردم به کارشناسان دسترسی ندارند، گفت: همواره در اعلان نیاز برای تامین کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضاییه باید به شکلی اقدام شود که کارشناسان در شهرستان های استان مستقر شوند تا نیازی به طی مسافت های طولانی برای انجام کارشناسی های لازم نباشد.

رییس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: در قالب برگزاری ارتباط ویدئو کنفرانس با شهرستان ها و برگزاری نشست های مختلف می توان بسیاری از مشکلات و مسائل موجود را از بین برد.

موحد درباره معیارها و ملاک های پرداخت حق کارشناسی در پرونده ها عنوان کرد: قانونگذار بنا به مصالحی میزان حق الزحمه کارشناسان در دادرسی ها را متفاوت دیده است و این امر به منظور تحقق عدالت بوده است و قضات می توانند در تعیین حق الزحمه کارشناسی با توجه به وضعیت طرفین دعوا اقدام کنند.

وی استفاده از سازوکارهای تنبیهی و تشویقی برای رسیدن به وضعیت مطلوب در حوزه کارشناسی را مورد تاکید قرار داد و گفت: برای حل اساسی مشکلات حوزه کارشناسی نیاز به اصلاح قانون در زمینه حق الزحمه های کارشناسی داریم.

رییس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: اعتقادداریم قانون باید به شکلی اصلاح شود که دادستان های انتظامی بتوانند در حوزه قصور کارشناسان ورود کرده و برخورد قانونی لازم را انجام دهند.

موحد بر تعیین حق الزحمه های مناسب از سوی قضات نیز تاکید کرد و گفت: در این راستا باید توصیه ها و دستورات لازم به مسولان قضایی اعلام شود.

وی حجم بالای پرونده ها و الصاق مستندات تکراری در پرونده ها را مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: یکی از موضوعات اصلی در پرونده ها مربوط به فهرست بندی پرونده ها است تا زمان دسترسی به برگه های مورد نظر در پرونده ها با سرعت بیشتری انجام شود.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان بر سیستمی شدن روند ارجاع پرونده ها به کارشناسان تاکید کرد و ادامه داد: دستگاه قضایی در تعامل با کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری آمادگی دارد که در راستای رفع مشکلات فی مابین حوزه های قضایی و کارشناسی اقدام کرده و پیگیری های لازم را انجام دهد.

موحد بر حرکت ضابطه مند در حوزه کارشناسی تاکید کرد و گفت: نظریات کارشناسی باید به میزانی مستند، مستدل و موجه باشد که طرفین دعوا، قضات و سایر افراد نتوانند ایراد و ابهامی را در آنها پیدا کرده و تقاضای انجام مجدد کارشناسی را دهند.