پشتیبانی قضایی از تولید، می‌تواند به عنوان الگوی کشوری مطرح شود

 به گزارش روابط عمومی ، سیدمهدی طبیب زاده، در اولین گردهمایی فعالان اقتصادی و مسئولان قضایی استان کرمان با عنوان"مانع زدایی اقتصادی، پشتیبانی قضایی" افزود: آنچه که کشور را در شرایط سخت، سرپا نگه داشته، موضوع تولید است و بی جهت نیست که تمامی فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال های اخیر مربوط به حوزه اقتصاد و با محوریت توجه به بخش تولید است. وی، با تاکید بر اینکه تولید اساسی‌ترین نیاز فعلی کشور است، بیان کرد: اتاق کرمان همواره اعلام کرده که از فعالیت های سالم و مشروع اقتصادی حمایت می کند.

طبیب زاده، فعالان اقتصادی را در شرایط کنونی کشور مانند رزمندگان جبهه اقتصادی دانست و گفت: از همه مدیران درخواست می شود سرمایه گذاران در مسیر اداری معطل نشوند و در رسیدگی به دعاوی آنها زمان را در نظر بگیرند زیرا یک روز زودتر به نتیجه رسیدن برای فعال اقتصادی بسیار مهم است. رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه پدیده دور زدن قوانین در کشور وجود دارد، افزود: وقتی قانونی مصوب و تایید می شود در مسیر اجراشدن اشکالاتی برای آنها ایجاد و قانون از حق انتفاع خارج شود.

وی ادامه داد: هفته گذشته رئیس جمهور طی نامه ای به سه وزیر،عنوان کردند که واحدهای تملک شده اقتصادی را برگردانید اما این نامه با دور زدن قوانین ماده 11 دستورالعمل واگذاری اموال غیرضروری مواجه شده و طبق این قانون واگذاری واحدهای تملک شده به صاحبان قبلی غیرممکن است. رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه مسیری در اجرای قانون طی می شود که شرایط را برای فعالان اقتصادی سخت می کند، گفت: به عنوان مثال قانونی برای محاسبه قیمت انرژی وجود داشته که سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق، این موضوع را خلاف قانون تغییر داده که حق الناس نیز هست.

وی ادامه داد: 75 درصد مسائل حوزه اقتصادی در بخش‌های بانک، مالیات و بیمه است و تقاضا داریم با دقت برای حمایت از سرمایه گذاران عرصه تولید برنامه‌ریزی شود.  رئیس اتاق کرمان گفت: در حال حاضر بخش عمده‌ای از توجه ها به واحدهای بزرگ اقتصادی است و باید برای حفظ اشتغال فعلی به واحدهای کوچک نیز توجه ویژه‌ای صورت گیرد. طبیب زاده، افزود: با توجه به تشکیل کارگروه تحقق شعار سال در اتاق کرمان و همچنین اقدامات صورت گرفته در این کارگروه، پیش‌بینی می‌شود استان کرمان تا پایان سال جاری کارنامه درخشانی در راستای تحقق برنامه  سال مبتنی بر تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها داشته باشد.

در ادامه این نشست، عضو هیئت رئیسه اتاق کرمان نیز گفت: نامگذاری سال های اخیر توسط رهبر معظم انقلاب در حوزه مسائل اقتصادی دارای منطق و حکمت است. عباس جبالبارزی، افزود: تولیدکنندگان، سربازان جنگ اقتصادی هستند و در این شرایط علی رغم همه تحریم های خارجی و داخلی همچنان به رسالت خود عمل می کنند، زیرا کارآفرینان، دلسوز کشور هستند. وی با اشاره به رتبه 128 ایران در شاخص فضای کسب و کار جهان اظهار کرد: به رغم اینکه پتانسیل های بسیار زیادی در کشور وجود دارد، اما رتبه پائینی در فضای کسب و کار داریم که با تصمیمات ساده اما منطقی می‌توانیم به رتبه دو رقمی و حتی زیر ۵۰ برسیم.

جبالبارزی اظهار کرد: همه ظرفیت ها برای حل مشکلات و تسهیل مسیر تولید دراختیار نهادهای اجرایی و قضایی است و بخش خصوصی اختیار خاصی ندارد، به همین دلیل باید تلاش کرد قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به درستی اجرایی تا بسیاری از مشکلات بخش خصوصی حل شود. وی با اشاره به ماده 25 قانون بهبود فضای کسب و کار، گفت: دولت حق ندارد در شرایط کمبود، آب، برق و گاز واحد‌های تولیدی را قطع کند و در صورت انجام این کار باید خسارت های وارده را پرداخت کند.

وی همچنین با اشاره به مشکلاتی که بانک ها برای واحد‌های تولیدی ایجاد می کنند، افزود: باید اموال بیت المال حفظ شود و درخواست داریم که طرح تفکیک بدهکاران بانکی مطرح و بانک ها مکلف به اجرای آن باشند. عضو هیات رئیسه اتاق کرمان ادامه داد: تسهیلات گیرندگان در سه گروه تقسیم می شوند گروه اول افرادی هستند که از بانک تسهیلات دریافت کرده اند اما این تسهیلات را در تولید خرج نکرده اند که نه تنها جرائم آنها نباید بخشیده شود بلکه باید در دادگستری نیز محاکمه شوند. وی ادامه داد: گروه دوم افرادی هستند که سرمایه گذاری کرده اند اما در تولید خود به مشکل برخورد کرده اند و در واقع ورشکسته بی تقصیر هستند که باید به این افراد کمک کرد.

جبالبارزی افزود: گروه سوم افرادی هستند که محصول شرایط تحریم داخلی و خارجی هستند به طوری که تولید می کنند و نیروی فعال دارند اما نمی توانند تسهیلات خود را به بانک ها پرداخت کنند؛ بهتر است با بانک ها مذاکره و دو سال فریز برای پرداخت تسهیلات برای آنها درخواست شود زیرا در حال تولید هستند. وی ادامه داد: ایجاد واحدهای جدید بسیار هزینه بر است و باید از ظرفیت بنگاه های موجود که با مشکل روبرو شده اند به درستی استفاده شود و از سیستم قضایی استان تقاضا می‌شود تا با کارآفرینانی که دچار مشکل شده‌اند برخورد مناسب صورت گیرد و شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به کارآفرینان تعیین شود. عباس جبالبارزی گفت: ۲۵ میلیون شاغل در کشور داریم که ۸۵ درصد شاغل بخش خصوصی و ۱۵ درصد بخش دولتی هستند و از این رو باید به کارآفرینان احترام بگذاریم.

در ادامه این نشست، رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: نگاه و نگرش ما این است که مدیران بخش تولید و فعالان بنگاه های اقتصادی، سربازان و افسران جنگ اقتصادی تحمیل شده و نابرابر به کشور هستند و از اگر این موقعیت و شرایط را به درستی درک نکرده و فهم درستی نداشته باشیم و پشت افسران جنگ اقتصادی خود را خالی کنیم، زمین گیر خواهند شد.

یداله موحد، با اشاره به این مطلب که بنگاه های اقتصادی ما با مشکلات مختلف و متعددی روبرو هستند، تاکید کرد: اگر قرار باشد مدیران اجرایی و نظارتی نیز مشکلی بر مشکلات فعالان اقتصادی بیافزایند، کار دشوارتر خواهد شد و یقینا فرمایشات رهبری محقق نخواهد شد و این جفا به مردم، نظام و انقلاب است و از این رو همه وظیفه داریم به مدیران اقتصادی کمک کنیم.

وی با بیان اینکه با تدابیر قاطعانه قضایی اجازه نمی دهیم هیچ فردی در هیچ جایگاهی به مالکیت های مشروع سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی تعرض نماید، افزود: در عین حال، دستگاه قضایی استان کرمان با شدت، قاطعیت و بدون اغماض و مماشات با مفاسد اقتصادی و سوء جریان های مالی برخورد می کند. موحد تصریح کرد: انتظار می رود که اتاق بازرگانی استان کرمان، یک هیات و ساختار حقوقی و فنی را تشکیل دهد که قراردهای واحدهای تولیدی و صنعتی با استفاده از مشورت، نظارت و راهنمایی های این هیات منعقد شده و از بروز مشکلات بعدی برای فعالان اقتصادی جلوگیری شود.

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، با اشاره به این مطلب که در مناطق زرند و کوهبنان، پیشبرد اهداف اقتصادی در سایه عدالت و رعایت موازین را انتظار داریم، گفت: شهرستان های زرند و کوهبنان با بهره مندی از ظرفیت های گسترده خود، نقش بسیار تعیین کننده ای در حوزه اقتصادی دارند. عفت شریعتی، گفت: امروز قوای سه گانه در کشور در کنار هم برای تحقق اهداف این نظام ولایی تلاش می کنند و بسیاری از مشکلات موجود بر مبنای این همگرایی و تعامل حل خواهد شد.

در ادامه نشست که با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، روسای دادگستری شهرستان های زرند و راور، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، رییس سازمان صمت، فرماندار شهرستان زرند و جمعی از مسوولان محلی برگزار شد، مشکلات ۵ واحد اقتصادی مطرح و بررسی شد.