۳۶ درصد حقوق دولتی کشور از کرمان وصول می شود

 به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ حسینی نژاد در نشست کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش و فناوری با حضور نمایندگان دانشگاه ها و سایر دستگاهها در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با بیان اینکه ارزش مواد معدنی استان کرمان برابر با سه هزار و 500 میلیارد تومان می باشد خاطرنشان کرد: استان کرمان 60 میلیون تن استخراج مواد معدنی از 40 نوع ماده معدنی دارد و از این لحاظ رتبه اول کشور را از آن خود کرده است.

وی افزود: پرداخت رقم قابل توجه حقوق دولتی پتانسیل بسیار خوبی است تا بتوان از این پرداخت در بخش های مختلف از جمله محیط زیست و منابع طبیعی استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه استان کرمان 200 میلیارد تومان حقوق دولتی وصول می کند اظهار کرد: ماده 14 قانون اشاره کرده که 65 درصد از حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت برگردد و همچنین 15 درصدهم به استان برگردانده شود اما تا کنون این رقم محقق نشده است و می توان گفت درصد بسیار ناچیزی از 15 درصد طی چند سال گذشته به کرمان پرداخت شده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان تصریح کرد: بر اساس قانون جدید واحدها می توانندبخشی از حقوق دولتی که تا کنون پرداخت می کردند را خود در کارهایی همچون محیط زیست، منابع طبیعی و موارد دیگر هزینه کنند.

وی این قانون را یک اقدام خوب و مثبت ارزیابی کرد و  ادامه داد: بعضی واحد ها به دلیل زمان بر بودن اخذ تسهیلات با مشکلاتی روبه رو شده بودند که استفاده از این قانون بسیاری از مشکلات آنان را حل می کند و این پول می تواند در بخش های مختلف آن واحد هزینه شود.

 وی اظهار کرد: ارزش تولیدات مواد معدنی استان کرمان با 99.6 درصد مربوط به پنج کمپانی بزرگ می باشد و تنها 0.4 مربوط به 370 پروانه بهره برداری دیگر است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان بیان کرد: باید با استفاده از این قانون حلقه مفقوده بین صنعت و دانشگاه پیدا شود و واحد های کوچک به بهره وری بالایی برسند و باید این قانون جدید به اطلاع همه واحدها برسد.

مهندس حسینی نژاد گفت: پیشنهاد ما این است تا کارگروهی متشکل از دانشگاه ها، اداره کل امور مالیاتی، محیط زیست منابع طبیعی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان تشکیل شود و بر اساس آن مشکلات واحد های صنعتی بررسی و واحد ها را راهنمایی کنند تا بتوانند به نحو مطلوبی از این قانون جدید استفاده کنند.

وی افزود: می توان پیش بینی کرد این کارگروه بتواند در سالجاری با حدود 20 درصدواحدها مذاکره و ابعاد مختلف اجرای این قانون را از نزدیک اطلاع رسانی کند.

در این نشست دستور العمل اجرائی بند «س» ماده 132 قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین آیین نامه اجرائی تبصره «10» الحاق ماده (14) قانون معادن موضوع بند«الف» ماده 35 قانون تلید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مطرح و با حضور سایر نمایندگان دستگاه های دولتی و خصوصی و دانشگاه ها مطرح و بررسی شد و اعضا پیشنهادات خود را مطرح نمودند